كشف تقرير حقوقي جديد أعدته مجموعات ومنظمات مناصرة لحقوق المهاجرين، أن عناصر الأمن على الحدود التابعين للجمارك وحماية الحدود الأمريكية، اعتادوا على انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويُظهر التقرير "غياب المساءلة" عن إساءة استخدام القوة المميتة، والترهيب، والتحرش الجنسي، وتزوير المستندات، وهي ذاتها الانتهاكات التي سلّط عليها التقرير الضوء.
الافتقار إلى المساءلة منتشر لدرجة أنه يساعد على ترسيخ ثقافة تسمح بانتهاكات حقوق الإنسان
وتعدّ هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية هي أكبر وكالة مدنية لإنفاذ القانون تديرها الحكومة الفيدرالية.
التقرير الحقوقي الجديد، الذي جمعه مكتب واشنطن لأمريكا اللاتينية (Wola) ومبادرة Kino Border، وهي مجموعات مناصرة لحقوق المهاجرين، يوضح بالتفصيل نمط إساءة استخدام القوة المميتة، والترهيب، والتحرش الجنسي، وتزوير الوثائق.
ويقول معدو التقرير: "إن الافتقار إلى المساءلة منتشر لدرجة أنه يساعد على ترسيخ ثقافة تسمح بانتهاكات حقوق الإنسان"، مردفين في تقريرهم أنّ "الانتهاكات مستمرة لأن الإفلات من العقاب أمر مرجح للغاية".
وينقل التقرير عن مهاجر قدم شكوى بعد أن صدمه عملاء بسيارة دفع رباعي ودهسوا ساقه، ما نصّه: "لدوريات الحدود الحق في القبض على شخص ما، ولكن بالطريقة الصحيحة وليس بشكل خاطئ".
ويضيف ذات المهاجر "يخشى كثير من الناس من دوريات الحدود. الحمد لله - لقد منحني القوة لأتحمل وأتغلب على ما فعلوه بي ... لا يتعين على الناس تحمل انتهاكات دوريات الحدود، وحالتي مثال أشاركه مع زملائي المهاجرين، حتى لا يصابوا بالإحباط. إذا ضربتك دورية الحدود، فاطلب حقوقك، لأننا جميعًا لدينا حقوق".
ويؤكّد التقرير في هذا الصدد أنّ عملية المساءلة عن مثل هذه الحوادث كانت "غامضة ومربكة وبطيئة الحركة".
وتتبعت المجموعة 78 شكوى تم تقديمها نيابة عن المهاجرين بين عامي 2010 و2022، وقالت "إن 95% منها لم تؤد إلى تحقيق مناسب أو إجراء تأديبي".
وعلى وجه التحديد، تقول المجموعة "إنه تم تسجيل 35% من الحالات في قاعدة بيانات دون اتخاذ أي إجراء؛ توفي 25% من الحالات بعد الإقرار؛ 14% تم إغلاقها بسبب التقاضي المستمر أو التوصيات السابقة؛ تم إغلاق 10% لأنه لا يمكن إثبات الادعاءات؛ وأدت 4% إلى توصيات غير واضحة تم اتباعها".
ومن المخيب للآمال حسب المجموعة أن نسبة 1% فقط من الشكاوى أسفرت عن إجراءات تأديبية.
وفي بعض الحالات، استغرق الأمر عامين لتلقي أي رد أو حتى إقرار بالاستلام.
يشار إلى أن مجموعة Wola تحتفظ بقاعدة بياناتها الخاصة للشكاوى المتعلقة بسوء السلوك أو السلوك غير اللائق، بما في ذلك حاليًا 409 حالة.
وفي عام 2020، تلقت المجموعة ذاتها 442 حالة عن انتهاكات من قبل عملاء أمريكيين، "مما يعني أن 18% من الوافدين الجدد قد تعرضوا لانتهاكات من قبل سلطات أمريكية"، على حد تقديرات المجموعة.
تتبعت المجموعة 78 شكوى تم تقديمها نيابة عن المهاجرين بين عامي 2010 و2022، وقالت "إن 95% منها لم تؤد إلى تحقيق مناسب أو إجراء تأديبي"
ويحدد التقرير الجديد العديد من نقاط الفشل في عملية المساءلة، ويقدم أكثر من 40 توصية لحل هذا الخلل الفادح، بما في ذلك إصلاح تلقي الشكاوى وعمليات التحقيق؛ وإشراف الكونغرس، وتخصيص موقع على شبكة الإنترنت لتتبع حالة الشكاوى؛ والشفافية العامة.
وخلصت مجموعتي "وولا وكي بي آي" إلى أن "الأمثلة على سوء المعاملة والسلوك غير المهني الموثقة في هذا التقرير غير مقبولة في تواترها وفي قسوتها".
