15-أغسطس-2023
gettyimages

القوات الاتحادية الإثيوبية تمكنت في أواخر الأسبوع الماضي من طرد عناصر ميليشيا فانو من معظم البلدات الرئيسية في أمهرة (Getty)

لقي أكثر من 26 شخصًا حتفهم في إقليم أمهرة المضطرب بإثيوبيا، وفقًا لما كشفه مسؤول في مستشفى حكومي، ويشتبه أنّ غارة جوية كانت وراء العملية المأساوية التي أودت بحياة العشرات وتسببت في إصابات لأكثر من 55 آخرين.

ويأتي الكشف عن هذه العملية بعد أيام من تأكيد السلطات عودة الهدوء إلى المنطقة إثر استعادة الجيش المناطق الرئيسية بإقليم أمهرة بالقوة من المليشيات المحلية.

لم تتناول أي مصادر رسمية، الغارة الجوية القاتلة، مع رفض الجيش والحكومة التعليق عليها

ورفضت الحكومة الإثيوبية والجيش الرد على طلبات عدة جهات إعلامية دولية للتعليق على الضربة الجوية المشتبه أن الجيش الإثيوبي قام بها في إقليم أمهرة.

وفي الأثناء، قامت الشرطة باعتقال الآلاف من المدنيين في العاصمة أديس أبابا جلهم من قومية الأمهرة، بموجب قانون الطوارئ الذي فرض في كافة أنحاء البلاد، كما كشفت اللجنة الإثيوبية لحقوق الانسان، وهي لجنة حقوقية معينة من طرف الحكومة الإثيوبية، تفاصيل عمليات قتل مدنيين على نطاق واسع منذ اندلاع القتال في إقليم أمهرة مطلع شهر آب/أغسطس الجاري.

ووفقًا لذات للجنة فإن القوات الاتحادية الإثيوبية تمكنت في أواخر الأسبوع الماضي من طرد عناصر ميليشيا فانو من معظم البلدات الرئيسية في أمهرة، لكن الاشتباكات مستمرة في أجزاء أخرى بالإقليم.

بودكاست مسموعة

وكانت الاشتباكات بين القوات الإثيوبية ومليشيات فانو اندلعت إثر اتهامات وجهتها الأخيرة للحكومة الاتحادية بالعمل على إضعاف دفاعات أمهرة لصالح المناطق المجاورة، وهو ما تنفيه الحكومة.

ويعد إقليم أمهرة بؤرة التوتر الأمنية الرئيسية حاليا في إثيوبيا "منذ الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي شمال البلاد".

ومليشيا فانو هي مجموعة عسكرية محلية تستقطب متطوعين من السكان المحليين وكانت حليفا لقوة الدفاع الوطني خلال حرب تيغراي. 

تفاصيل الضربة الجوية المروّعة

وقال مسؤول الصحة، الذي تحدث مثل غيره من الأشخاص، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، إن الغارة الجوية ضربت وسط بلدة فينوتي سلام يوم الأحد. وأردف المسؤول أن 22 شخصًا لقوا حتفهم في مكان الحادث وأن العديد من الجرحى خضعوا لعمليات بتر.

فيما قال اثنان من السكان المحليين إن الغارة الجوية استهدفت شاحنة تقل مدنيين كانوا عائدين من توصيل الطعام للمقاتلين مع الميليشيا المعروفة باسم فانو. 

ونقلت أسوشيتد برس عن مدرس من السكان المحليين قوله: "سمعنا صوتًا ثقيلًا قادمًا من السماء وعندما سقط، قتل وجرح الكثير من الناس".

كما أشارت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الدولة في بيان لها أمس الإثنين إلى "تقارير موثوقة عن ضربات وقصف في فينوتي سلام ومدن أمهرة الأخرى مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين". 

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإثيوبي أعلن حالة الطوارئ في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة أمهرة. وقاتلت ميليشيا فانو إلى جانب القوات العسكرية الإثيوبية في صراع استمر عامين في منطقة تيغراي المجاورة وانتهى باتفاق سلام في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ويقول محامون وشهود عيان، حسب أسوشيتد برس، إن السلطات تنفذ الآن اعتقالات جماعية لمئات، بل وحتى آلاف، من الأشخاص في العاصمة الإثيوبية وسط اضطرابات أمهرة.

وتسمح إجراءات الطوارئ للسلطات باعتقال المشتبه بهم دون أمر، وإجراء عمليات تفتيش وفرض حظر التجول. 

يذكر أنه في ظل حالة الطوارئ السابقة التي فُرضت خلال نزاع تيغراي، تم اعتقال عشرات الآلاف من أتباع قومية التيغراي في جميع أنحاء البلاد.

زكي وزكية الصناعي

وأكدت مفوضية حقوق الإنسان هذه المرة "وجود اعتقالات واسعة النطاق للمدنيين من الأمهرة".

وقال محاميان لأسوشيتد برس إن إجراءات الطوارئ سارية على ما يبدو في العاصمة أديس أبابا، حيث يُحتجز المشتبه بهم في مراكز الشرطة والمدارس ومراكز الاحتجاز المؤقتة الأخرى، وقال أحد المحامين إنه زار الأسبوع الماضي سبع مدارس ومراكز للشرطة حيث احتجز "مئات" الأشخاص. فيما قال المحامي الآخر، نقلًا عن مصادر بالشرطة، إن 3000 شخص اعتقلوا في أديس أبابا.

وقال محام ثالث إنه التقى بالعديد من الشباب الأسبوع الماضي في مراكز الشرطة والمحاكم في أديس أبابا الذين تم اعتقالهم واتهامهم بصلاتهم بميليشيا فانو.

يقول محامون وشهود عيان، حسب أسوشيتد برس، إن السلطات تنفذ الآن اعتقالات جماعية لمئات، بل وحتى آلاف، من الأشخاص في العاصمة الإثيوبية وسط اضطرابات أمهرة

وتقول الحكومة الفيدرالية إنه تم اعتقال 23 شخصًا فقط بموجب حالة الطوارئ في أديس أبابا. ومن بين هؤلاء كريستيان تاديلي، وهو نائب معارض من المفترض أنه يتمتع بحصانة من الاعتقال بموجب دستور إثيوبيا كعضو في البرلمان.

وقد حثت لجنة حقوق الإنسان المعينة من طرف الحكومة على أن تقتصر حالة الطوارئ على شهر واحد وأن تطبق "في إقليم أمهرة، بدلاً من تطبيقها في جميع أنحاء البلاد".