ضمن الدستور التونسي حرية الإعلام والتعبير في فصوله، وينص الفصل 31 منه على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات". وهذا من الخطوات الفعلية نحو ترسيخ الديمقراطية الناشئة بتونس. ويلعب الإعلام التونسي دورًا كبيرًا في بناء دولة القانون والمؤسسات، بعد مساهمته في إنجاح المسار الديمقراطي من موقعه والتشهير بالفاسدين وبالممارسات القمعية. ويواجه الصحفيون والمدونون تحديًا كبيرًا في المحافظة على مكاسب الثورة التونسية، دون الرجوع إلى سنوات التعتيم والتوجيه الإعلامي.
يواجه الصحفيون والمدونون تحديًا كبيرًا في المحافظة على مكاسب الثورة التونسية، دون الرجوع إلى سنوات التعتيم والتوجيه الإعلامي
اقرأ/ي أيضًا: صحفيو تونس..صف واحد دفاعًا عن حقوقهم المهنية
وحسب تقرير "مراسلون بلا حدود "، احتلت تونس المرتبة 96 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة متقدّمة بذلك 30 رتبة مقارنة بترتيب السنة الماضية، مرتبة خولتها أن تتصدّر المرتبة الأولى عربيًا، تليها لبنان في المرتبة 98 والكويت في المرتبة 103، علمًا وأنّ تونس في آخر سنوات حكم بن علي كانت تتذيل قائمة الدول الأشدّ عداء لحرية الصحافة والتعبير، من خلال المرتبة 164 سنة 2010 .
وقد قام المستشار الأول لرئيس الجمهورية بتسليم رسالة تهنئة من رئيس الدولة الباجي قائد السبسي إلى النقابة الوطنية للصحفيين بمناسبة تصدر تونس الترتيب الأول عربيا في التقرير الأخير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" والتي أعرب فيها السبسي عن هذا الارتقاء المتميز لما يجسده من رمزية ويمثله من دعم لقيم الحرية والمسؤولية في مهنة الصحافة وشرفها.
وتأتي المرتبة الأولى عربيًا في حرية الصحافة، في وضع يتم فيه التحقيق مع الصحفيين بشأن قضايا تخص الإرهاب، كما تعرّض البعض الآخر إلى العنف الأمني ورفع قضايا ضدّهم، رغم تراجعها مقارنة بالسنة الماضية. كما اتهمت جريدة "الضمير"، المقربة من التيار الإسلامي في تونس، الأسبوع الماضي، نائبين من حركة النهضة، هما نور الدين البحيري وعامر العريض بالاعتداء اللفظي على إحدى صحفيات الجريدة عندما كانت تزاول عملها بمجلس النواب.
وفي هذا الصدد، أصدرت جمعية الصحافيين البرلمانيين بيانًا تندد فيه بهذه الممارسات ضد الصحفيين و"تستنكر الهرسلة التي يتعرضون لها، بسبب مقالاتهم والتعبير عن آرائهم"، واعتبرت أن "مجلس نواب الشعب يشهد خلال المدة الأخيرة تضييقًا على الصحفيين وهرسلة متواصلة لأكثر من زميل على خلفية أعمالهم الصحفية". كما حذرت جمعية الصحفيين البرلمانيين من "التراجع الملحوظ لحرية التعبير والصحافة" ونبهت في بيانها إلى أنه "في حال استمرت هذه الممارسات، ستدعو الجمعية منظوريها إلى وقفة احتجاجية داخل المجلس"، وتعهدت بفضح هذه الممارسات المتكررة .
اقرأ/ي أيضًا: تونس.. حرية الإعلام في خطر وتهديد بالإضراب العام
وردت كتلة النهضة على هذا الاتهام باستغرابها من البيان الصادر عن جريدة "الضمير" وجددت في بيانها "احترامها للصحفيين وتسجيلها ما يبذلونه من جهد لتغطية نشاط مجلس النواب وإيصال المعلومة للرأي العام "وأنكرت قيام نائبيها بتعنيف الصحفية لفظيًا بل "وجهت لها ملاحظة حول المغالطات التي تضمنها مقالها"، حسب نص البيان.
فيما تعرّض الصحفي وليد الماجري، رئيس تحرير القسم العربي لموقع "إنكيفادا"، المساهم في التحقيقات فيما عرف بوثائق بنما، إلى حملة تشويه وتهديدات ضدّه خاصة وأن الوثائق تضمنت شخصيات نافذة في المشهد السياسي التونسي، علمًا وأنّ الماجري سبق له أن أعلن، في أكثر من مناسبة، أن "فريق عمل الموقع مستعدّ للمثول أمام القضاء لإنارة الرأي العام".
ويعيش بعض الصحفيين التونسيين ظروفًا قاسية، إذ لم تفعل بعض الصحف والمواقع والقنوات التلفزية والإذاعية التونسية تعهداتها بشأن ترفيع أجور الصحفيين، فيما تعرّض بعضهم إلى التعنيف والطرد من طرف أصحاب بعض المؤسسات الإعلامية. ولم تنصف إذًا هذه المرتبة الأولى عربيًا الصحفي التونسي الذي لا يزال تحت طائلة بارونات الفساد من رجال الإعلام وغيرهم، وتحت طائلة القضاء والعنف الأمني خلال تغطية بعض الأحداث لا سيّما ذات الطابع الاحتجاجي.
اقرأ/ي أيضًا: