قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الخميس، إن السلطات العراقية في بغداد وأربيل اعتقلت ورحّلت، تعسفًا، سوريين إلى دمشق وأجزاء من شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، رغم حيازتهم وثائق رسمية تتيح لهم الإقامة والعمل، عدا عن بعضهم مسجل كطالب لجوء لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق بوصفه طرفًا في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي. وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في المنظمة، إنه: "ينبغي للعراق أن ينهي فورا حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان. بإعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، يُعرّضهم العراق للخطر عن علم".
لم يكترث القضاء العراقي بطالبي اللجوء رغم تأكيدهم بأن حياتهم ستكون معرضة للخطر في سوريا
وأضافت: "الحكومة العراقية مُلزمة بضمان حماية حقوق طالبي اللجوء السوريين بما يتماشى مع القانون الدولي للاجئين وحكم مجلس القضاء الأعلى. للأسف، السلطات العراقية تفعل العكس بإعادة طالبي اللجوء السوريين إلى الخطر في سوريا".
وتأتي حملة السلطات العراقية ضد الأجانب، التي أطلقتها في 18 آذار/مارس الفائت، رغم حظر مجلس القضاء الأعلى العراقي ترحيل أي لاجئ سوري من العراق. وأعقب الحملة تعليق حكومة إقليم كردستان العراق إصدار تأشيرات للسوريين بناءً على طلب الحكومة في بغداد.
وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع سبعة سوريين عبر الهاتف وشخصيًا في أربيل وبغداد، أربعة منهم كانوا في مطار أربيل الدولي في انتظار الترحيل – يحمل أربعة منهم تصاريح إقامة عراقية سارية، بينما البقية مسجلين لدى مفوضية اللاجئين – أكدوا لها أنهم اعتقلوا في مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، باستثناء اثنين اعتقلا في مكاتب الإقامة أثناء محاولتهما تجديد إقامتهما في العراق.
وأشارت إلى عدم اكتراث القضاء العراقي بطالبي اللجوء، رغم تأكيدهم بأن حياتهم معرضة للخطر في سوريا. كما لفتت إلى اعتقال أشخاص رغم امتلاكهم وثائق ثبوتية، وأن بعض من دخل إلى سوريا بعد ترحيله اضطر للجوء إلى لبنان لأن سوريا غير آمنة.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد وثقت العديد من حالات الاحتجاز والخطف والتعذيب والقتل التي تعرض لها اللاجئون العائدون إلى سوريا بين 2017 – 2021، على يد الأجهزة الأمنية. وجددت، في 23 تموز/يوليو الفائت، تأكيدها على أن العائدين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى المخابرات العسكرية، عدا عن تجنيدهم للخدمة في قوة الاحتياط.
وشددت مفوضية اللاجئين ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وعدة جماعات حقوقية أخرى، أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة. وفي آذار/مارس الفائت، أكدت اللجنة أن سوريا تشهد: "موجة جديدة من العنف" لم تشهدها منذ 2020.
