أطلقت السلطات الهندية يوم الثلاثاء حملة مدهمات لمكاتب هيئة الإذاعة البريطانية، البي بي سي، في نيودلهي ومومباي ولم يسمح للموظفين بدخول المكاتب أو الخروج منها.
تأتي الحملة التي شنتها سلطات الضرائب ضمن حملة أكبر لمعاقبة البي بي سي بعد أسابيع قليلة من عرضا لوثائقي تضمن انتقادات واتهامات لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
تأتي الحملة التي شنتها سلطات الضرائب ضمن حملة أكبر لمعاقبة البي بي سي بعد أسابيع قليلة من عرضا لوثائقي تضمن انتقادات واتهامات لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
كما منعت السلطات الهندية الوثائقي ووصفته بأنه "دعاية معادية وهراء مناهض للهند"، وأعلنت تفعيل قانون الطوارئ المتعلق بشبكة الإنترنت، كما حجبت مقاطع فيديو وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي ناقشت المعلومات الواردة في الوثائقي أو نشرت أجزاء منه.
ما الذي كشف عنه الوثائقي؟
الوثائقي الاستقصائي، الذي عرض بعنوان "الهند: سؤال مودي"، يكشف بالأدلة دور رئيس الوزراء الهندي في أعمال شغب طائفية اندلعت عام 2002 في كوجرات، استمرت ثلاثة أيام وتسببت في أعمال عنف استمرت لفترات أطول في مناطق أخرى وتسببت بمقتل 1044 معظمهم من المسلمين وجرح 2500 آخرين.
كان مودي يتولى منصب الوزير الأول في ولاية كوجرات إبان موجة أعمال العنف الطائفية، واتهم بالتغاضي عنها والتراخي في وقفها، وهو ما نفاه مودي عندها جملة وتفصيلا.
لكن الوثائقي الذي عرضته البي بي سي يكشف عن تقرير سري للخارجية البريطانية ينقل عن مصادر أن مودي التقى ضباطا بالشرطة وأمرهم بعدم التدخل في أعمال العنف التي ارتكبتها جماعات هندوسية متشددة ضد المسلمين.
الوثائقي يكشف أن مودي التقى ضباطا بالشرطة وأمرهم بعدم التدخل في أعمال العنف التي ارتكبتها جماعات هندوسية متشددة ضد المسلمين.
كما أشار تقرير الخارجية البريطانية إلى وجود دوافع سياسية لأعمال العنف وأن هدفها كان "تطهير المناطق الهندوسية من المسلمين".
يعرض الوثائقي أيضا مقابلة مع وزير الخارجية البريطاني آنذاك، جاك سترو، والذي قال "إنها ادعاءات خطيرة جدا تلك التي تشير إلى أن السيد مودي لعب دورا استفزازيا من خلال سحبه لقوات الشرطة وتشجيعه ضمنيا للمتطرفين الهندوس."
ويضيف سترو قائلا "لقد كان ذلك مثالا فظيعا على تدخل السياسة من أجل منع الشرطة من أن تقوم بعملها في حماية الهندوس والمسلمين."
يعرض الوثائقي مقابلة مع وزير الخارجية البريطانية آنذاك والذي يؤكد فيها الاتهمات التي وجهت لمودي.
الوثائقي خلص إلى أن أعمال العنف كانت ممنهجة وأنها "حملت كل سمات التطهير العرقي"، وأنها لم تكن لتحدث من دون "مناخ الإفلات من العقاب التي أشاعته حكومة الولاية"، واتهم الوثائقي مودي بالمسؤولية المباشرة عن أعمال العنف.
