الترا صوت – فريق التحرير
بمناسبة الذكرى الثامنة لمجزرة الغوطة التي اُستخدم فيها السلاح الكيماوي وراح ضحيتها أكثر من 1400 شخصًا اختناقًا، دعت عدة فعاليات ومنظمات في ندوة حوارية لتوثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا إلى ضرورة الحفاظ على الأدلة والشهود بشأن تلك المجزرة.
دعت عدة فعاليات ومنظمات في ندوة حوارية لتوثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا إلى ضرورة الحفاظ على الأدلة والشهود بشأن مجزرة الغوطة
وعقد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا ندوة افتراضية بمناسبة ذكرى مجزرة الغوطة الثامنة. وحددت الندوة مجموعة من الأهداف على المدى القريب والبعيد يجب العمل عليها لمحاسبة مرتكبي الجرائم الكيميائية في سوريا.
اقرأ/ي أيضًا: تعزيزات جديدة يدفع بها النظام نحو درعا وعمليات خاطفة في دير الزور وريف إدلب
ومن الأهداف التي يجب تحقيقها في الأمد القريب، حسب ما نقلت صحيفة العربي الجديد عن المشاركين في الندوة: توعية الضحايا والشهود بأن استخدام الأسلحة الكيميائية "لم يُنسَ"، وتذكير المجتمع الدولي بأن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت دون عقاب في سوريا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2012، بما في ذلك تسليط الضوء على النجاحات في توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد الجناة، وتحديد بعض الصعوبات في تقديم الجناة إلى العدالة، كما تم طرح أفكار للحد من الإفلات الحالي من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية.
أما الأهداف طويلة المدى، فهي تشمل بحسب القائمين على الندوة "ضمان احتفاظ الشهود والمنظمات غير الحكومية بالأدلة المحتملة لاستخدامها في المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية، وسد الفجوات بين وجهات النظر المختلفة لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة".
وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة الاستمرار "في الضغط على المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشكل خاص لتوفير وسائل المساءلة الدولية، وتسليط الضوء على تحديات إيصال الحقائق في منطقة الصراع الممتدة، وآثار الأسلحة الكيميائية على السكان المعرضين للخطر، وكذا مناقشة السبل الممكنة لاستخدام المحاكم الوطنية لمحاسبة الجناة في غياب أي محكمة دولية".
شدد المشاركون في الندوة على ضرورة الاستمرار "في الضغط على المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشكل خاص لتوفير وسائل المساءلة الدولية، وتسليط الضوء على تحديات إيصال الحقائق في منطقة الصراع الممتدة
يشار إلى أن من بين المشاركين والمشاركات في الندوة الحوارية، كاثرين مارشي أوهال، القاضية السابقة في محكمة الجنايات الدولية، رئيسة الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم الحرب في سوريا، ومدعي عام محكمة الجنايات الدولية، وسفير الولايات المتحدة المتجول السابق للعدالة الجنائية العالمية ستيفين راب، والرئيس السابق لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليني فيليبس، ورائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، ونضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، وأنور البني مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والإعلاميين.
اقرأ/ي أيضًا:
إضراب عام في محافظة درعا دعمًا للأحياء المحاصرة وترقب للموقف الروسي