13-مارس-2023
getty

الزيارات ممنوعة منذ افتتاح سجن بدر (Getty)

تظهر الرسائل المسربة من سجن بدر 3 المصري، حالةً صعبةً وصلت إليها الأوضاع في المعتقل التابع لمجمع سجون بدر شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتشير الرسائل إلى حالات تعذيب وأوضاع صحية صعبة داخل السجن بحسب الرسائل التي تصل من المعتقلين.

تظهر الرسائل المسربة من سجن بدر 3 المصري، حالةً صعبةً وصلت إليها الأوضاع في المعتقل التابع لمجمع سجون بدر شرق العاصمة المصرية

وتكشف الرسائل عن انتهاكات واسعة، حيث نشر مؤخرًا الرسالة السادسة من السجن، والتي تحدثت عن حرمان المعتقلين من التواصل مع عائلتهم ومنع الزيارات عنهم، حيث جاء في الرسالة: "أمي كيف حالك؟ هل مازلت حية أم فارقت حياتي؟"، في إشارة إلى انقطاع التواصل بين العائلات والمعتقلين.

المعتقلون في سجن بدر يعانون من انقطاع تام في التواصل مع عائلاتهم، حيث تتحدث الرسالة عن انعزال عن العالم الخارجي منذ وجودهم في سجن العقرب وسجون أخرى، قبل وصولهم إلى سجن بدر 3.

وجاء في رسالة أخرى، أرسلت إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "إنهم يعانون من العزل الكامل عن العالم الخارجي، حيث يقع السجن الحصين داخل قلعة حصينة في صحراء السويس بشرق القاهرة، وليس هناك أي وسيلة مشروعة أو غير مشروعة للتواصل مع العالم الخارجي".

وكانت رسائل سابقة، قد كشفت عن محاولات انتحار داخل سجن بدر 3، وجاء في رسالة سابقة خرجت قبل أيام، عن محاولة انتحار من قبل معتقل على أمل اللقاء في عائلته بالمستشفى، وقالت الرسالة: "قرر الشاب محاولة الانتحار على أمل أن يلتقي بوالده في المستشفى، ولكن المحاولة التي كادت تقضي على حياته لم تمكنه للأسف من رؤية والده أو معرفة أي شيء عنه وعن أحواله". 

وأوضحت الرسالة أن سجن بدر 3، يضم عائلات كاملة من المعتقلين، وبالرغم من وجود نص في لائحة السجون بلم شمل المعتقلين الأقارب من الدرجة الأولى، فإن إدارة سجن بدر 3 لا تطبق هذا النص على الإطلاق، وضربت الرسالة أمثلة بعائلات معتقلة كان من المفترض لم شملها، وقالت: "هناك مثلًا خيرت الشاطر ونجله، وكلاهما في مكان بعيد عن الآخر، وحسن مالك وشقيقه محمد وكلاهما في مكان بعيد عن الآخر، ومحمد البلتاجي ونجله، ومحمود غزلان ونجله وكلاهما في مكان بعيد عن الآخر، وغيرهم العشرات من المسجونين رغم أنهم في سجن واحد، ورغم ذلك لم يروا بعضهم البعض ولا يسمح لهم بالالتقاء ببعضهم البعض أو معرفة أخبار بعضهم البعض".

وتحت عنوان "مجاعة قاتلة في سجن بدر 3"، نشرت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة "حقهم" الأسبوع الماضي، الرسالة الرابعة المسربة من داخل السجن، وجاء فيها، بأن الفترة الممتدة من 23 شباط/فبراير وحتى 4 آذار/مارس، شهدت  "أحداثًا متصاعدة، حيث زادت محاولات الانتحار اليومي بين المعتقلين بمعدل يتراوح بين 10 إلى 13 حالة تنوعت بين قطع الشرايين ومحاولات الشنق وتناول عقاقير كثرتها تؤدي للوفاة"، فيما تشير المصادر الحقوقية إلى حوالي 55 حالة انتحار بعضها مثبت بالأسماء.

وفي وقت سابق، نشر عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية وبعض المواقع الإخبارية، رسالة مسربة بتاريخ 1 آذار/مارس من داخل السجن تحت عنوان "انتفاضة بدر 3.. حصاد 10 أيام من الأحداث"، تحدثت عن "ممارسة السلطات لانتهاكات بحق بعض الموقوفين، في محاولة لوقف تحركاتهم الرافضة للمعاملة التعسفية بحقهم والتي أدت إلى محاولة انتحار 55 معتقلًا وترحيل نحو 200 آخرين إلى سجون أخرى، إلى جانب منع أدوية المرضى وكبار السن والحالات الحرجة". 

وبحسب صحيفة العربي الجديد، فقد أجّلت السلطات المصرية جلسات النظر باستمرار حبس المتهمين على ذمة عدد من القضايا السياسية، والمحبوسين في سجن بدر 3 شمال غربي القاهرة، وقالت مصادر حقوقية لـ"العربي الجديد": إن "السبب الحقيقي للتأجيل هو عدم رغبة السلطات في إطلاع المحامين على تدهور حالات المعتقلين في سجن بدر 3 شديد الحراسة".

وتشير مصادر قانونية وحقوقية للعربي الجديد إلى أن المحاكمات وقرارات تجديد حبس وغرف المشورة والإجراءات القانونية، في سجون بدر 3، جميعها باطلة وتفتقر إلى أبسط القواعد والمبادئ القانونية والدستورية، وتنتهك حق التقاضي والمحاكمات العادلة.

وتؤكد المصادر الحقوقية على أن الزيارات ممنوعة في سجن بدر 3 منذ تأسيسه وبداية الاعتقال فيه، للعائلات والمحامين. كما أن السلطات الأمنية تسيطر عليه بشكلٍ كامل، حيث تواجد كاميرات مراقبة داخل السجن، وهي كانت وراء احتجاجات واسعة في السجن، بالإضافة إلى أن جلسات تجديد الحبس تعقد عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، وهو ما يتعطل بشكلٍ كبير، بدعوى "تعذر حضور المتهمين"، فيما المتحكم الأساسي بكل ذلك هو السلطات الأمنية، كما ورد في العربي الجديد.

تؤكد المصادر الحقوقية على أن الزيارات ممنوعة في سجن بدر 3 منذ تأسيسه وبداية الاعتقال فيه، للعائلات والمحامين

يذكر أن الرسائل التي تتحدث عن الانتهاكات في سجن بدر 3، جاءت في وقت طالبت فيه 19 منظمة حقوقية محلية وعالمية، بـ"التحقيق العاجل في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية في حق المعتقلين، داخل مجمع سجون بدر 1 و2 و3، التي تشكل خرقًا صارخًا لأحكام الدستور المصري، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، والقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة".