لا حديث هذه الأيام في المغرب، سوى عن "الانتصار" الذي حققه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بإلغائهم مسودة قانون "الخدمة الإجبارية" الذي يرون أنه يهضم جزءًا كبيرًا من حقوقهم، التي يصفونها بـ"المشروعة". وبعد هذا الإعلان عاد طلبة الطب بالمغرب إلى مقاعد الدراسة، بعد شهرين تقريبًا، من المسيرات والاحتجاجات الحاشدة ضد هذه المسودة التي كادت أن تسبب أزمة بين الحكومة والطلبة الأطباء.
اقرأ/ي أيضًا: المغرب.. طلبة الطب ينتفضون ضد "الخدمة الإجبارية"
في البداية، رفض الطلبة الأطباء مسودة قانون "الخدمة الإجبارية" وطالبوا وزير الصحة بتعديلها. وهي تنص على العمل في المناطق النائية لمدة سنتين مباشرة بعد تخرجهم، دون إدماجهم بعد ذلك في الوظائف العمومية. قاد الطلبة الأطباء مسيرات ضخمة لم يتوقعها وزير الصحة ولم يشهدها سلكهم من قبل، بالإضافة إلى تهديدهم بـ"سنة بيضاء" كادت أن تتسبب للبلاد في خسائر مادية ضخمة.
عاد طلبة الطب بالمغرب إلى مقاعد الدراسة، بعد شهرين تقريبًا، من المسيرات والاحتجاجات الحاشدة ضد قانون الخدمة الإجبارية
الثلاثاء الماضي، أعلن الطلبة الأطباء توقيع اتفاق بينهم وبين وزارة الصحة، يقضي بإلغاء مشروع قانون "الخدمة الإجبارية" وتعديله بآخر يراعي حقوق الطلبة، واعتبروا ذلك إنجازًا كبيرًا، لم يتوقعوا أن يتحقق يومًا. ابتسامات عريضة وشعارات متعالية وتصفيق، هكذا احتفل الأطباء الطلبة. في هذا السياق، تقول إيمان، طالبة بكلية طب الأسنان لـ"ألترا صوت": "كنا مؤمنين بمطالبنا، لا أحد تضامن معنا، أو آمن بقضيتنا، حاولوا تشويه صورتنا أمام المواطنين، وصوروا أننا نفضل مصلحتنا الخاصة قبل مصلحة الوطن".
وتضيف في حماس : "لا يعقل أن نعمل لمدة سنتين في ظروف غير لائقة بنا أو بالمغاربة القاطنين في المناطق المهمشة، نحن لسنا ضد العمل في هذه المناطق لكننا ضد استغلالنا وهضم حقوقنا". وتتابع: "يطالب وزير الصحة الطلبة بالعمل في القرى ونحن كباقي المواطنين نعلم أن أغلب مستشفيات القرى تعاني من نقص حاد في التجهيزات وفي الأطر الصحية، بحيث يجد الطبيب نفسه وحيدًا في مركز صحي دون أدوات تنفعه ولا مساعدين، فضلًا عن ضعف قيمة المنحة الشهرية المخصصة لنا أثناء الدراسة".
في ذات السياق، يقول عبد اللطيف هناوي، طبيب مغربي شاب، لـ"ألترا صوت": "تم ترويج الموضوع بشكل خاطئ لتشويه صورة الطبيب إعلاميًا، هؤلاء الطلبة ليسوا ضد الخدمة في المناطق المهمشة بل هم ضد مسودة لا تضمن حقوقهم كأطباء أو مواطنين، لا يعقل أن يعمل طبيب دون الحصول على وظيفة تضمن حقوقه".
نصت مسودة قانون الخدمة الإجبارية في المغرب على عمل الأطباء في المناطق النائية مدة سنتين بعد تخرجهم، دون إدماجهم بعد ذلك في الوظائف العمومية
ومن جانبه، نفى وزير الصحة الحسين الوردي سحب الوزارة لمسودة "الخدمة الصحية الإجبارية"، التي نظم بخصوصها طلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذلك أطباء داخليون ومقيمون، وقفات مختلفة تعبيرًا عن رفضهم لها. وأوضح الوردي، في البرلمان المغربي الثلاثاء الماضي، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الطلبة المعنيين ووزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتم تحديدًا إقرار"عدم طرح مشروع الخدمة الصحية الوطنية الحالي، على المصادقة، دون أن يتعلق الأمر بسحبه كليًا".
وأكد وزير الصحة المغربي أن الوزارة "ستطبق الاتفاق وستحترمه وستعمل على تفعيله"، مشددًا أن "لا غالب ولا مغلوب" في الاتفاق، وموضحًا أن "الوزارة ليست متشبثة بالمشروع (في حد ذاته) بل متشبثة بضرورة إيجاد حلول ناجحة ومعقولة للمناطق النائية". إلا أن الطلبة الأطباء يرون أن مجرد تراجع الوزارة عن مشروع القانون المتعلق بـ"الخدمة الإجبارية"، وتعويضه بمشروع بديل لا يقوم على الإجبار، يعد انتصارًا حقيقيًا لهم.
اقرأ/ي أيضًا:
جامعات المغرب.. تاريخ موسوم بالدماء
الجامعات المغربية.. فجوة بين التعليم وسوق العمل