نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرًا يكشف فصلًا جديدًا لانتهاكات رأس المال، بالاستناد إلى وثائق مسربة من مئات الصفحات، تكشف تجسس عدد من كبرى الشركات العالمية على جماعات ونشطاء حقوقيين. في السطور التالية ننقل لكم التقرير مترجمًا بتصرف.
كشفت وثائق مسربة أن الخطوط الجوية البريطانية والبنك الملكي الإسكتلندي وشركة بورش، من بين خمس شركات كبرى، تم تحديدها على أنها دفعت أموالًا لشركات استخباراتية لمراقبة الجماعات السياسية التي تحدت أعمالها. وشملت خدمات المراقبة المطلوبة، استخدام جواسيس لمراقبة المُحتجين.
كشفت وثائق مُسربة عن أن عددًا من كُبرى الشركات العالمية، استخدمت خدمات شركات استخباراتية للتجسس على جماعات ونشطاء حقوقيين
وشملت الأهداف عائلة راشيل كوري، الطالبة التي دهستها جرافة إسرائيلية عام 2003، فضلًا عن مجموعة من الحملات البيئية ونشطاء فيها، وكذا المحتجين المحليين الذين تظاهروا احتجاجًا على أبراج الهاتف.
اقرأ/ي أيضًا: كيف تستخدم الأنظمة العربية برامج التجسس الغربية لقمع النشطاء والحقوقيين؟
وتشير الوثائق المسربة إلى أن استخدام شركات أمنية سرية لجمع معلومات استخباراتية عن الناشطين السياسيين، أمرٌ انتشر على نطاق واسع. وكانت قيادات بالشرطة قد عبّرت في وقت سابق عن قلقها البالغ من أن أنشطة مثل تلك الشركات، بالكاد تخضع للتنظيم والرقابة الحكومية. وقالت الشرطة إن هذه الشركات لديها جواسيس مندسون وسط الجماعات السياسية، أكثر من عدد ضباط الشرطة السريين!
وتستند تلك المعلومات إلى مئات الصفحات من الوثائق المسربة عن شركتي استخبارات، اطلعت عليها صحيفة الغارديان ومكتب الصحافة الاستقصائية. وتكشف هذه الوثائق عن الأعمال الخفية لهذه الشركات، على مدارة سنوات من العقد الأول للألفية الثانية.
وتظهر تلك الوثائق، كيف أطلقت إحدى شركات الجاسوسية، وهي شركة "سي تو آي - C2i"، اثنين من الجواسيس للحصول على معلومات مُسبقة بشأن مظاهرات كان من المخطط القيام بها ضد الشركات، وإبلاغ هذه المعلومات لتلك الشركات.
وادعى الجاسوسان أنهما من النشطاء المتعاطفين مع قضية منظمي الحملات، وأن غرضهما المساعدة في تنظيم المظاهرات وحضورها. وفي المقابل عملا على جمع المعلومات من بين النشطاء، بل التجسس على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم والوثائق المتداولة بينهم، ومحاضر الاجتماعات.
وكانت شركة كاتربيلر، إحدى أكبر شركات التصنيع في العالم، قد استخدمت خدمات شركة "سي تو آي" للتجسس وجمع المعلومات عن عائلة راشيل كوري، كانت تسعى لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها. هذا وينص العقد المبرم بين الشركتين، على إبقاء العمل بينهما سريًا.
وفي عام 2003، دهست عمدًا، جرافة إسرائيلية، الناشطة الأمريكية راشيل كوري خلال احتجاجها على هدم منازل الفلسطينيين. والجرافة التي دهست كوري، من صناعة شركة كاتربيلر التي باعتها للجيش الإسرائيلي.
استخدمت شركة كاتربيلر جواسيس لمراقبة تحركات عائلة راشيل كوري التي كانت تسعى لمقاضاة كاتربيلر لمشاركتها في الجرائم الإسرائيلية
في المقابل، اتخذت عائلة راشيل كوري إجراءات قانونية ضد شركة كاتربيلر، بعد أن اتهمت الشركة بالتواطؤ في جرائم الحرب من خلال تصدير الجرافات إلى الإسرائيليين، مع علمها بأنها ستستخدم في هدم منازل الفلسطينيين.
اقرأ/ي أيضًا: إنترنت لبنان الإسرائيلي.. التجسس في زمان العولمة
وفي عام 2007، رفض القضاء الأمريكي الدعاوى التي رفعتها عائلة راشيل كوري، بحجة أنه لا اختصاص له للبت في القضية. وبعد تسعة أيام، تحدثت والدة راشيل كوري عبر الهاتف لعدد من الداعمين لحملة الأسرة القضائية ضد الشركة، لتحصل شركة "سي تو آي" على نسخة من المكالمات، فرغتها الشركة في وثيقة من خمس صفحات باسم "تنبيه استخباراتي بالتهديدات للشركات"، مع وضع شعار كاتربيلر عليه!
كشفت الوثيقة عن تفاصيل المكالمة كلها، بما في ذلك عرض والدة راشيل كوري لمستجدات الدعاوى القضائية بما في ذلك قرار القضاء عدم إعادة فتح القضية، ورأي والدة راشيل كوري فيما يخص اتخاذ خطوات لإحراز تقدم في القضية.
تبيّن أنّ الشركة الجاسوسية، استخدمت جواسيس للمشاركة في المحادثة الهاتفية الجماعية، للاطلاع على محتواها، وعليه أعربت والدة راشيل كوري عن أسفها لحدوث ذلك، وأنها وعائلتها حين طالبوا شركة كاتربيلر بإجراء حوار مفتوح حول الأمر، رفضت ذلك.
وفي عام 2005، استخدمت شركة كاتربيلر شركة جاسوسية اُخرى في بريطانيا، للتجسس ومراقبة مظاهرات منددة ببناء أبراج هواتف، كانت تعمل عليها شركة كاتربيلر. وبالفعل، عملت مجموعة إنكرمان السرية للتجسس، على مراقبة المتظاهرين والتجسس عليهم، وأطلقت جواسيس بينهم، ثم خرجت بوثائق تحمل معلومات عن تحركات المحتجين ونواياهم.
كما حصلت مجموعة إنكرمان التي استخدمات شركة كاتربيلر في بريطانيا، على رسائل بريد إلكتروني متداولة بين المحتجين، وتحوي معلومات عن خططهم ونواياهم، وأسس اعتراضهم واحتجاجهم.
وتكشف الوثائق أيضًا عن تعامل البنك الملكي الإسكتلندي وكذا الخطوط الجوية البريطانية، وأيضًا شركة بورش، مع شركة التجسس "سي تو آي - C2i".
حتى دونالد ترامب، استخدم الشركات الاستخباراتية للتجسس على نشطاء بيئيين معارضين لإحدى مشاريعه العقارية بإسكتلندا عام 2008
وفي عام 2008، قدّمت نفس الشركة خدماتها التجسسية لشركة دونالد ترامب للتطوير العقاري، والتي كانت تسعى آنذاك لإنشاء ملغب ضخم للغولف وبناء فندق وشقق في أراض حساسة بيئيًا في اسكتلندا.
اقرأ/ي أيضًا:
مصر والإمارات وغيرهما.. أنظمة عربية تحاصر الإنترنت بتقنيات تجسس أجنبية