ألترا صوت - فريق التحرير
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها ستعلّق قانون حظر ترحيل السوريين المدانين بجرائم كبيرة إلى سوريا. القانون الذي أقرّته ألمانيا في العام 2012. بذلك تتجه ألمانيا إذًا لطي ملف عمره 8 سنوات، من خلال تعليق العمل بقانون كان الهدف منه بالنسبة للحكومة الألمانية، هو حماية المجرمين المدانين من مواجهة مصير بشع في حال تم ترحيلهم إلى سوريا، على اعتبار أن سوريا لم تكن مكانًا آمنًا لهم في تلك الفترة.
شكّل قرار ألمانيا بتعليق قانون حظر ترحيل المدانين صدمة للّاجئين السوريين، وللمنظمات الحقوقية والإنسانية التي لا ترى أن المناخ السياسي والأمني في سوريا اليوم، يناسب تنفيذ مثل هذا النوع من القرارات
لكن ألمانيا اليوم ترى أن أسباب حظر الترحيل لم تعد موجودة، وبالتالي فإنها لا ترى ضرورة للاستمرار بالعمل بهذا القانون. وقد شكّل هذا القرار صدمة للّاجئين السوريين في ألمانيا، وللمنظمات الحقوقية والإنسانية، التي لا ترى أن المناخ السياسي والأمني في سوريا اليوم، يناسب تنفيذ مثل هذا النوع من القرارات.
اقرأ/ي أيضًا: مخيمات النازحين في شمال سوريا.. "جحيم" يتكرر كل شتاء
قالت وزارة الداخلية الألمانية بخصوص القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ فعليًا، أن عملية الترحيل ستتمّ في حال رأى القضاء الألماني أن المدان المعني قد يشكّل خطرًا جديًا. مع العلم أن الدول الأوروبية المضيفة للاجئين، كانت قد اتخذت جميعها قرارات مشابهة بتوقيف ترحيل المدانين السوريين إلى بلادهم. لكن ألمانيا اليوم هي الدولة الأولى في أوروبا التي تتراجع عن هذا القانون. مع الإشارة إلى أن القانون كان يتمّ تجديده مع نهاية كل عام بشكل تلقائي، على اعتبار أن الأسباب الموجبة للعمل به مستمرة في سوريا، فما الذي تغيّر اليوم؟.
في هذا الصدد قال موقع مهاجر نيوز المتخصص بشؤون اللاجئين، إن القرار يمثّل تطبيعًا مع نظام الطاغية من قبل السلطات الألمانية. واستشهد الموقع بحالات كثيرة لعائدين إلى سوريا، خاصة من لبنان وتركيا، تم توقيفهم والتحقيق معه، وأودع قسم كبير منهم في السجن.
وقد استخدم ناشطون وحقوقيون سوريون وأجانب وسم #SyriaNotSafe ناشدوا من خلاله الدولة الألمانية للتراجع عن قرارها، على اعتبار أن سوريا ليست آمنة اليوم، ولا يزال يحكمها نظام يشتهر بالأساس بمعاملته الوحشية للسجناء، وبالتالي فإنّ ترحيل السجناء إليها سيشكّل خطرًا حقيقيًا على حياتهم.
فيما ذكرت الشبكة السورية عبر صفحتها على تويتر، أن 600 شخص عادوا إلى سوريا بين عامي 2014 و2019، هم اليوم في عداد المفقودين، ولم تظهر أية آثار لهم. وأضافت الشبكة المتخصّصة بحقوق الإنسان، أنّ النظام السوري لديه لائحة قوامها 3 مليون مطلوب إلى "العدالة" بتهم مختلفة، كالهروب من الخدمة العسكرية أو المشاركة في ما يعتبره النظام مؤامرة خارجية لتغيير الحكم.
من جهتها غرّدت هيفاء أحمد قائلة أن سوريا ليست آمنة، وأن السوريين سيرفضون العودة بطبيعة الحال إلى بلدهم، طالما أن سبب تهديدهم لا يزال على رأس السلطة. ونظّم عدد من الناشطين السوريين تجمّعًا في برلين، رفعوا خلاله لافتات رافضة للقرار، ومطالبةّ الحكومة بإعادة النظر به. وقد تحدث عدد منهم لإذاعة صوت ألمانيا-دويتشه فيله، إذ قالت الناشطة وفا مصطفى أن هذا القرار لن يكون سوى البداية، وستلحقه قوانين أخرى، تمهّد لإعادة عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وشبّهت الوضعية الحالية، بما حصل في السابق مع لاجئين أفغان، أعيدوا إلى بلادهم ولم تتوانَ الحكومة في كابول عن قتلهم. وذكرت وفا مصطفى بعضًا من أساليب نظام الأسد المريعة في التعامل مع السجناء.
كما وثق الحقوقي الألماني تيل كوستر، شهادات أكثر من 500 عائلة في ألمانيا، اضطرت أن تدفع رشىً إلى مسؤولين في نظام بشار الأسد، للحصول على معلومات عن أقارب مخفيين داخل الزنازين. وقد استشهد بهذه الدراسة ليدعم قضية رفض إعادة المدانين السوريين بجرائم إلى بلادهم في ظل الوضع الحالي.
اقرأ/ي أيضًا:
اللبنانيون يموتون بكورونا بسبب نقص التجهيزات والدولة تحتجز الهبات الطبية
الحكومة ومصالح الشركات في مواجهة احتجاجات المزارعين في الهند