على بعد 25 كلم من العاصمة نواكشوط على جهة الشرق تقع قرية تفيريت الصغيرة التي أصبحت بين عشية وضحاها موضوع الساعة في الشارع الموريتاني بسبب مكب النفايات الموجود في القرية والأضرار البيئية التي ألحقها بالساكنة، وبسبب القمع الوحشي الذي جابهت به السلطات الموريتانية احتجاجات الأهالي المطالبة بإغلاق المكب ونقله إلى مكان آخر بعيد عن أماكن إقامة سكان القرية.
على بعد 25 كلم من العاصمة نواكشوط على جهة الشرق تقع قرية تفيريت الصغيرة التي أصبحت بين عشية وضحاها موضوع الساعة في الشارع الموريتاني
يستقبل مكب النفايات بتفيريت يوميًا قرابة ألف طن من القمامة القادمة من العاصمة نواكشوط، وذلك منذ العام 2007 تاريخ تأسيس المكب الذي حفّت بتأسيسه اختلالات كثيرة على صعيد آلية التخلص من النفايات عن طريق الطمر، هذا فضلًا عن أنه لم يحصل على ترخيص من وزراة البيئة، ولم يستند تأسيسه على دراسة للأثر البيئي، وهو ما دفع المحكمة العليا لإصدار حكم يأمر بإغلاقه، إلا أن ذلك الحكم بقي حبرًا على ورق.
اقرأ/ي أيضًا: موجة تضامن واسعة مع إعلامي وناشط موريتاني اُعتقل على خلفية آرائه
دفع كل هذا سكان قرية تفيريت إلى العودة مجددًا للاحتجاج، خاصة وأن أطنانًا من النفايات تراكمت خارج المكب الرئيسي ولم تعد الجهات القائمة على المكب تحترم أدنى المواصفات في التخلص من النفايات، الأمر الذي ضاعف من الأضرار البيئية على الساكنة. وكانت دراسة أُنجزت حول مخاطر المكب أظهرت أن القرية في الفترة ما بين 2007 و2017 سجلت "إصابة 23 شخصًا بمرض السرطان، توفي منهم 20 شخصًا، بينما سجلت إصابة وحيدة في الفترة ما بين 1997 و2007، وربطت الدراسة هذا الارتفاع بوجود مكب النفايات واستنشاق الهواء الملوث القادم منه".
تاريخ من الاحتجاجات.. واللامبالاة سيدة الموقف
منذ 10 سنوات تقريبًا وقرية تفيريت تشهد احتجاجات شبه منتظمة، ما جعل حراكها الاحتجاجي أحد أطول الحراكات الاحتجاجية التي شهدتها موريتانيا، وتعوّد المحتجون في القرية على تسيير تظاهرات سلمية تشمل إغلاق الطريق الفرعي المؤدي للمكب ورفع لافتات تحمل شعارات تُبرز معاناة القرية من المكب وتدعو لإغلاقه، إلا أنّ تلك الدعوات لم تجد صدى أو تجاوبًا يُذكر من طرف الحكومة الموريتانية.
وشهدت الأيام الأخيرة تصعيد الساكنة لاحتجاجاتهم التي لاقت تعاطفًا من طرف نشطاء البيئة وحقوق الانسان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رد فعل السلطات على الموجة الجديدة من احتجاجات سكان قرية تفيريت، التي بدأت نهاية العام المنصرم 2020، كانت صادمة بسبب حجم العنف الذي مارسته الشرطة وقوات الدرك ضد المحتجين.
آخر ذلك ما حدث يوم الخميس السادس من شباط/فبراير الجاري عندما واجهت قوات من الدرك احتجاج نسوة من ساكنة تفيريت بقمع وحشي أدى لإصابة عدد منهن بجروح وكسور، وقد أثارت الصور ومقاطع الفيديو القادمة من القرية غضب الرأي العام الموريتاني، وخاصة نشطاء السوشيال ميديا.
على إثر القمع الذي طال نساء القرية نظم نشطاء حقوقيون وبيئيون وقفة تضامن مع سكان القرية
وعلى إثر القمع الذي طال نساء القرية نظم نشطاء حقوقيون وبيئيون وقفة تضامن مع سكان القرية يوم السبت السابع من شباط/فبراير 2021، فيما اكتفت قيادة الدرك الوطني بإصدار بيان شكّك في انتماء النسوة المتظاهرات للقرية وقلل من أهمية الإصابات، وادّعى أن المتظاهرات قمن بقطع طريق الأمل الذي يعتبر الشارع الرئيس المؤدي إلى أغلب الولايات. وهي الرواية التي لم تقنع النشطاء الذين أطلقوا عدة هاشتاغات احتجاجًا على منهج القمع الذي اتبعته السلطات مع سكان القرية، وكان هاشتاغ #تفيريت_تختنق وهاشتاغ #تفيريت_تستغيث أكثر وسمين انتشارًا في مواقع التواصل الاجتماعي بموريتانيا للتنديد بقمع السلطات وللتضامن مع مطالب سكان القرية.
اقرأ/ي أيضَا: