فجّر برنامج "هوا الحرية"، الذي يُعرض على شاشة LBCI اللبنانية مفاجأة، مدعمة بالأرقام، حول عدد عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش، المخصصة لحماية الشخصيات السياسية وأزواجهن/زوجاتهم، والمبالغ الباهظة التي تتحملها الخزينة اللبنانية جرّاء ذلك.
كشف برنامج هوا الحرية عدد عناصر الأمن والجيش لحماية السياسيين اللبنانيين وعائلاتهم والمبالغ الباهظة التي تتحملها الخزينة جراء ذلك
في الأثناء وفي بلدان أخرى، واعتراضًا منها على قانون سحب الجنسية لما فيه من خطورةٍ على حقوق الأقليات في فرنسا وظلم قد يطالهم، استقالت وزيرة العدل كريستيان توبيرا من الحكومة الفرنسية، وغادرت، رفضًا لقرارٍ تعتبره يميز بين فئتين من الفرنسيين: الفرنسي الأصيل والفرنسي بالتجنيس. توبيرا التي واجهت القرار الذي يدعمه اليمين، لم تخف على حياتها وعبرت عن مواقفها في عزّ الاحتقان ومشاعر الإسلاموفوبيا، التي غزت فرنسا بعد أحداث نيس، بل غادرت على دراجتها الهوائية بكل هدوء.
أما في ألمانيا، البلد الذي يُنتج كل عام قرابة 18 مليون سيارة "مرسيدس" وهو البلد الأم لشركتي "مرسيدس" و"بي إم دبليو"، فبالرّغم من إثارتها إعجاب العالم، يتصرف المسؤولون بالبلد دون تكلف، فالوزير الألماني، وولفغانغ شُـوبْـلِه، 74 عامًا، يذهب يوميًا إلى عمله مستخدمًا الدراجة الهوائية وحقيبته على ظهره. الأمر ذاته ينطبق على رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، الذي يقود دراجته الهوائية يوميًا متجهًا إلى عمله في البرلمان الهولندي بمدينة دنهاخ (لاهاي)، وكذلك وزير الخارجية السّويدي.
اقرأ/ي أيضًا: لبنان.. دولة بوليسية تحت الطبع
تختلف الثّقافات بين بلدٍ وآخر. في بلداننا، بلدان العالم الثّالث، يعتبر المسؤول نفسه سيّدًا على الشّعب، بينما في أوروبا يصنّف نفسه كخادمٍ للشعب ومؤتمنٍ على أمواله. لم نسمع من قبل باستقالةِ مسؤولٍ لبناني مثلاً بسبب الفساد، هم أيضًا يرون أنه من الطبيعي أن يخصصوا لأنفسهم جهازًا خاصًا للحماية الشّخصية، مع أن مهام جهاز قوى الأمن الدّاخلي هي محاربة الإرهاب وشبكات المخدرات والجرائم وغير ذلك من الجرائم التي تهدد البلد، لكن السّياسيين حوّلوا هذه المؤسّسة لمؤسسة "سائقين وحملة أكياس بقالة"، تستعرض بعددهم الزّوجات ويتباهى بوجودهم الأبناء، مما يعيق في معظم الأحيان مهام جهاز قوى الأمن الدّاخلي الأصلية.
يدفع اللبناني حسب الحلقة الأخيرة من برنامج "هوا الحرية"، ما مجموعه 3 مليارات و180 مليون ليرة شهريًا، لحماية 53 شخصية سياسية، وهذا ما ظهر لحد الآن، علمًا وأن 128 نائبًا و30 وزيرًا، إضافة إلى رئيسين عاملين، عدا عن العمداء والرّؤساء والشّخصيات والنواب السّابقين، كل هؤلاء يتمتعون بهذه الحماية رفقة عائلاتهم من قبل الأمن الداخلي، أي أن التّكلفة تفوق المبلغ المذكور منطقيًا بأشواط، لتحمي أشخاصًا يجهل معظمهم الشّعب اللبناني، ومبانٍ حزبية ومؤسساتٍ سياسية انقرضت، كالأمانة العامة لـ 14 آذار. هكذا يدفع اللبناني تكاليف حماية من يسرق خزينته، لأن السّارق يخاف على نفسه من ثورة قد تحصل، أو فورة غضبٍ قد يفكّر فيها المواطن، مع أنّه مخدّرٌ بمخدراتٍ حزبية وطائفيةٍ ومذهبية.
ويصل عدد مرافقي بعض الشّخصيات لأكثر من 50 عنصرًا، فرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، يتجاوز مرافقوه الـ100 عنصر، بينما لعون 45 عنصرًا من قوى الأمن الدّاخلي و50 عنصرًا من الجيش إضافةً إلى 3 ضبّاط، أي 98 عنصرًا، ويحظى ريفي، "الوزير الشّعبوي" المستقيل، بـ73 مرافقًا أي ما يفوق عدد مرافقي النّائب وليد جنبلاط الـ 42، بينما يتمتع الرّئيس عمر كرامي بـ 10 مرافقين، علمًا وأنه قد توفي منذ أكثر من عام، أي أن العناصر الموجودة لا تعمل فعليًا، بل "ربما" يحرسون ضريحه.
اقرأ/ي أيضًا: