في خطوة فرنسية أولى لمحاكمة مسؤولي النظام السوري المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال العقد الماضي، تبدأ بعد يوم غد الثلاثاء، 21 أيار/مايو الجاري، محاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام في العاصمة الفرنسية باريس، بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية.
وسيُحاكم، غيابيًا، كل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، أمام محكمة الجنايات في باريس، بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجراب حرب، على خلفية قتل مواطنين سوريين – فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك، اللذان اعتُقلا في عام 2013.
وعلي مملوك هو المدير السابق للمخابرات العامة السورية، ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري سابقًا، ومستشار أمني لرئيس النظام بشار الأسد. أما جميل حسن، فهو الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية. بينما يشغل عبد السلام محمود منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية بمطار المزة العسكري.
يُحاكم ضباط النظام الثلاثة، غيابيًا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وعلى الرغم من أن المتهمين لن يمثلون أمام المحكمة، إلا أن أهمية هذه الخطوة تكمن في كونها تعزز الدعوات إلى العدالة العالمية وتعطي الأمل لعائلات أكثر من 111 ألف شخص اختفوا في سوريا منذ عام 2011، بحسب صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.
وتعود قضية مازن وابنه إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2013، حيث اعتُقل باتريك عبد القادر الدباغ، الذي كان يبلغ من العمر حينها 20 عامًا، وكان طالبًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، منتصف ليل الثالث من نوفمبر من قِبل عناصر من المخابرات الجوية.
وفي اليوم التالي، وفي الساعة نفسها تقريبًا، اعتُقل الأب البالغ من العمر 48 عامًا، والذي كان يعمل مستشارًا تربويًا في المدرسة الفرنسية بدمشق، بتهمة "الفشل في تربية ابنه" بحسب عائلته.
وبعد خمس سنوات تقريبًا من اعتقالهما، في آب/أغسطس 2018، أصدرت سلطات النظام شهادات تفيد بوفاة باتريك الدباغ في 21 كانون الثاني/يناير 2014، ومازن الدباغ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، دون ذكر أسباب الوفاة وإعادة جثتيهما.
وتؤكد عائلة الضحيتين أنهما قُتلا تحت التعذيب في سجن المزة المعروف بسمعته السيئة. وقد جاء في أمر القاضيين اللذان أمرا ببدأ المحاكمة: "يبدو أنه من المؤكد بشكل كاف ]أن باتريك ومازن دباغ[ تعرضا على غرار آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، لتعذيب شديد لدرجة أنهما توفيا".
وفي تموز/يوليو 2016، طرد سلطات النظام زوجة الدباغ وابنته من منزلهم وقامت بمصادرته واعتباره ملكًا للحكومة التي قامت. بتأجيره لمدير المخابرات الجوية لقاء مبلغ رمزي.
وقالت المحامية التي تمثّل عائلة الدباغ، كليمانس بيكتارت، إن المحاكمة: "أمر تاريخي لأن هؤلاء هم كبار ضباط النظام السوري الذين تتم محاكمتهم"، مضيفًا أنها: "أمر مهم ليس فقط لعائلة الدباغ، بل للعديد من السوريين الآخرين".
وتابعت المحامية الفرنسية: "هناك عائلات من الأشخاص الذين اختفوا لا زالوا ينتظرون أخبارًا عن أحبائهم أو جثث القتلى"، مشيرًا إلى أن أن الأمر لا يزال: "مشكلة معاصرة إلى حد كبير".
وأشارت بيكتارت إلى أن المحاكمة لن تكون ممكنة دون شهادة السوريين عن: "الواقع المروع للجرائم المرتكبة في سجون بشار الأسد"، في إشارة إلى شهادة 20 سوريًا معظمهم من الناجين من سجن المزة خلال التحقيق الفرنسي الذي أدى إلى توجيه الاتهامات ضد الضباط الثلاثة في القضية.
وأضافت أنه: "في الوقت الذي يبدو فيه أن النظام السوري سيفلت من العقاب على جميع الفظائع التي ارتكبها، من الضروري أن تقوم هذه المحاكمة، وهي جزء من معركة طويلة ضد الإفلات من العقاب، بتصنيف جرائم النظام ومحاسبة كبار مسؤوليه". لافتةً إلى أن: "الهدف هو ألا يكون هناك مفر من العدالة. ولن تكون هذه المحاكمة الأخيرة".
