20-أكتوبر-2021

(Getty Images)

نقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن وزير  شؤون الديوان الأميري، إشارته إلى أن أمير الكويت ، قد كلّف رؤساء مجالس الأمة، الوزراء، والأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن عدد من الكويتيين المحكومين بقضايا خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لاستصدار مرسوم للعفو عنهم.

انشغل الرأي العام الكويتي بقضية الحديث عن العفو العام الأميري المزمع تنفيذه، والخطوات التي سيتمّ اتخاذها في هذا المجال 

وقد انشغل الرأي العام الكويتي بقضية الحديث عن العفو العام الأميري المزمع تنفيذه، والخطوات التي سيتمّ اتخاذها في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، حيث تحدّثت صحيفة الوطن عن عفو أميري خاص في الكويت لإنهاء كافة المشاكل وتدشين مرحلة جديدة، ونقلت عن النائب مهنّد الساير تأكيده أن الموافقة على العف العام تمّت بشكل رسمي، وسيتمّ الإعلان عن التفاصيل في الفترة المقبلة.

من جهته صدر عن الديوان الأميري الكويتي بيان جاء فيه: "بناء على يالتوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي، وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقاً للثوابت الدستورية، مع التأكيد على ما نصت عليه المادة "50" من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها".

وأضاف البيان: "لقد ثمنت السلطتان التشريعية والتنفيذية هذا التوجيه، وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيداً لتحقيق مبدأ التعاون بينهما". كما وأكد البيان أنه "حرصاً من حضرة صاحب السمو على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسام والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد اطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضواً من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارو سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقاً للمادة "75" من الدستور".

كويتيون يغردون عبر وسم #العفو_ الأميري

انتشر بشكل كبير في الساعات الأخيرة وسم #العفو_الأميري على وسائل التواصل في الكويت، واستخدمه المغرّدون والناشطون للتعليق عن العفو العام المنتظر، وظهر التباين في وجهات بين من رحّب بالقرار، وبين من اعتبر أنه منقوص، فالمطلوب تعزيز الحرّيات أكثر في الكويت، ورفع سويّة الحياة الديمقراطية وإسنادهافيما كان لافتًا مطالبة أنصار قضية البدون، وهم جماعة كبيرة من مكتومي القيد الذي يسكنون في الكويت منذ عشرات السنين بدون أن يحصلوا على أية حقوق مدنية، وغرّدوا على وسم #البدون_أولية وأكّدوا على أن أي إصلاح في مجال الحقوق والحريات يجب أن يأخذ أوضاعهم بعين الاعتبار.

في أبرز التغريدات، توجّه الناشط راشد سعد الطعان بالشكر إلى رئيس  مجلس الأمة الكويتي، وجميع الأعضاء، لتعاونهم في موضوع العفو، وتمنّى أن يستمر التعاون في كل القضايا التي  تهمّ البلد والشعب.

أما الكاتب الكويتي ناصر حضرم قال إن الشعب يطالب بإيضاح وتوضيح شروط العفو، وأن كانت هي فعلًا كما وردت في الوكالات الإخبارية، فالصراحة مطلوبة من جميع النواب الموقّعين على قرار العفو، كذلك بالنسبة إلى النوّاب الذين رفضوا التوقيع.

النائب السابق فيصل اليحيي، المعروف بمواقفه المعارضة، اعتبر أن العفو هو "خطوة مستحقة طال انتظارها"، وأشار إلى أن في العفو الأميري في الكويت "فرحة كبيرة لن تكتمل إلا بزوال أركان الفساد وأسبابه"، مستخدمًا وسمي #مرفوعي_الراس و#أبطال_لا_مجرمين، في إشارة  إلى الناشطين السياسين الذين سيشملهم العفو.

أما النائب فايز الغانم الجمهور فأعرب عن شكره لمن كان له دور في الدفع نحو قرار العفو الأميري في الكويت، كما أعرب عن شكره لمن أيد الحوار من أعضاء مجلس النواب الكويتي. 

قضية البدون إلى الواجهة مجدّدًا

في سياق متّصل، استفاد مغرّدون كثر من فئة البدون في الكويت وغيرهم من  الحقوقيين وناشطي حقوق الإنسان، من انتشار الحديث حول العفو الأميري، وما تبعه من تسليط للضوء على قضايا الحرية وحقوق الإنسان في الكويت بشكل عام، ليؤكّدوا من جديد على مظلومية هذه الفئة من السكان وضرورة منحهم حقوقهم المدنية وفي مقدمها الجنسية. عبدالله الظفيري، وهو ناشط ومغرد كويتي، قال أن قضية البدون "يجب أن تكون أهم القضايا وأسس كلّ القضايا" مؤكدًا على أن البدون فئة "لا تطلب سوى حقوقها المستحقّة والحياة الكريمة". وأضاف " من المحزن جدًّا أن يتمنّى الإنسان حقّه ولا يستطيع الحصول عليه".

أحمد الميموني، العضو في جمعية حقوق الإنسان الكويتية، قال في تغريدة بهذا السياق إن قضية "البدون" في الكويت هي من أكثر القضايا التي تستحق النظر فيها، لكنها مع ذلك تبقى مهمّشة، لأنها في نظره لا تمنح أي مكاسب انتخابية للنوّاب. 

ودعا الميموني في تغريدة أخرى إلى الالتفات إلى قضيّة البدون في الكويت، مخاطبًا أعضاء مجلس النواب قائلًا: "الفرحة الكبيرة باذن الله عند التفاتكم لقضية البدون وحلها". 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

قضية الشابة نور المطيري تشغل الرأي العام في الكويت

موجة تعليقات في الكويت ضد قرار فرض تطعيم كورونا