لا يزال مسلسل فصل الصحفيين تعسفيًا قائمًا في الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، حيث قامت صحيفة "البوابة نيوز"، التي يترأس مجلس إدارتها النائب المقرب من النظام، عبد الرحيم علي، بفصل 120 صحفيًا وإداريًا من الصحيفة الورقية والموقع الإلكتروني، بشكل تعسفي ودون إبداء أسباب واضحة يتم إعلانها على الملأ.
قامت صحيفة "البوابة نيوز"، التي يترأس مجلس إدارتها النائب المقرب من النظام، عبد الرحيم علي، بفصل 120 صحفيًا وإداريًا بشكل تعسفي
اقرأ/ي أيضًا: "دوت مصر وحصل".. رأس المال يقصف الصحفيين مجددًا
وفي تصريح من إحدى صحفيات "البوابة نيوز" لـ"الترا صوت"، رفضت ذكر اسمها، قالت: "قرروا فجأة فصلنا من العمل مع العلم أن أغلبنا كان يعمل في الصحيفة منذ عامين أو ثلاثة أعوام، وحين طالبنا بحقوقنا وفقًا لقانون العمل، رفضوا، ورفضوا حتى إعطاءنا تعويضات مجزية، حتى أن مرتبات شهر يوليو، الذي عملنا فيه، ساومونا من أجله وطلبوا منا الإمضاء على تنازل عن جميع حقوقنا". وعند سؤالها عن الخطوة القادمة، التي يفكر الصحفيون في اتخاذها أجابت: "تم تقديم مذكرة لنقابة الصحفيين وستكون هناك مذكرات عديدة يوم الأحد، ونتفاوض مع عديد المحامين للمرافعة في هذه القضية وقد يكون المحامي خالد علي من ضمنهم".
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إدارة صحيفة من الصحف في مصر بفصل الصحفيين دون إبداء أسباب فقد تم فصل 85 صحفيًا من موقع "دوت مصر" بشكل شفوي ودون إنذار مسبق ودون إبداء أسباب مهنية أو قانونية، وبناء عليه تقدم الصحفيون ببلاغ وتحرير محضر، ضد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المقرب من النظام بدوره وقد اتبع أصحاب الموقع نفس أسلوب المساومة على الحقوق، فساوموا الصحفيين على حقوقهم، بينما طالب الصحفيون براتبهم عن شهر تموز/يوليو بالإضافة إلى مكافأة الشهرين عن كل سنة عمل في الموقع.
اقرأ/ي أيضًا: الإعلام المصري.. خارطة مشبوهة
أي حقوق للصحفيين في مصر؟
ذكرت أكثر من منظمة تُعنى بحقوق الصحفيين أن مصر هي من الأسوأ فيما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين في العالم العربي إلى "جانب التعدي عليهم أثناء ممارسة عملهم وتوقيفهم ومنعهم من تداول المعلومات بحرية".
يُذكر أن الصحفيين في مصر يواجهون أكثر من معركة على أكثر من جبهة، من بينها التجاهل المتعمد لقانون العمل الذي ينظم العلاقة بين الصحفي وجهة العمل خاصة فيما يتعلق بحقوقه المادية وفقًا للقانون رقم 96 لسنة 1996، الخاص بتنظيم الصحافة في مصر والمادتين 16 و17 من القانون اللتين تنصان على أن "تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي المبرم معها"، وأنه "لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل، فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل".
أما السؤال المهم الذي يطرح نفسه في كل مرة منذ اقتحام ثاني أقدم النقابات المهنية في مصر "نقابة الصحفيين" في الأول من أيار"مايو الماضي من قبل قوات الأمن من أجل القبض على اثنين من الصحفيين هو: هل تتخذ الدولة ممثلة في رجال الأعمال المقربين منها إجراءات انتقامية من الصحفيين في مصر؟، هل هناك بالفعل اتجاه عام لتحويل مسار الصحافة في مصر إلى صحافة حكومية تميل إلى النظام سواء كانت إلكترونية أو ورقية سعيًا لجعل استقلال الصحافة أملًا بعيدًا، من المستحيل تحقيقه على أرض الواقع؟.
اقرأ/ي أيضًا: