أخيرًا، أيدت هيئة مفوضي الدولة قرار وزير الداخلية المتعلق بما عرف بـ"مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، تلك المواقع التي لطالما كانت أداة جس نبض الشارع المصري والعربي وخاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011. أما هدف المشروع المعلن فهو "مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية في الوزارة". ولكن السؤال المطروح: هل هذه المراقبة تتوافق مع الدستور والقانون؟
أيدت هيئة مفوضي الدولة في مصر مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي والذي يهدف إلى مراقبة هذه الشبكات
ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، في المادتين 18 و19 منه على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". وتستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
اقرأ/ي أيضًا: حرية الصحافة 2016..معركةٌ في سبيل الرسالة المهيمنة
وفي الدستور المصري نصت المادة 47 منه أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانًا لسلامة البناء الوطني". ولكن الثغرة في هذا النص هي أن الدستور وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام، وجاء تعبير "المساس" في الدستور واسعًا فضفاضًا غير محدد المعالم.
وجاء تقرير وزارة الداخلية عن الموضوع موضحًا أن: "برنامج المراقبة ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلاً عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على المحتوى المتاح للجميع والذي يمكن لأي شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة".
كما جاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013-2014 تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. وتطلب الداخلية في كراسة الشروط والمواصفات، لتنفيذ المشروع، إمكانيات هائلة في الأنظمة والبرامج، تتعلق بجمع المحتويات من شبكات التواصل الاجتماعي وترتيبها وتصنيفها وتسهيل عملية البحث من خلالها عبر أشكال وطرق مختلفة، وإمكانية ربطها بالأنظمة الأمنية الأخرى في الوزارة.
تغيب الثقة الشعبية في وزارة الداخلية المصرية بسبب تاريخها من الممارسات المستمرة ضد حرية الرأي والتعبير
في المقابل، قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، منظمة حقوقية، عريضة، من خلال محاميها حسين حسن مصطفى، وهي التي تشير إلى أن مشروع وزارة الداخلية بما تضمن من إجراءات وتطبيقات تقنية يمثل "انتهاكًا فادحًا للخصوصية.. ويتيح لوزارة الداخلية جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، حتى لو لم يكن ذلك بناءً على أمر من سلطة التحقيق في جريمة معينة".
اقرأ/ي أيضًا: حرية الرأي وفزع الجماهير
وأضافت العريضة أن البند رقم 10 من الشروط، والذي نص على قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات، على سبيل المثال PDF & TXT & DOC، وتحليل المفردات بها، "يفضح نية مصدر القرار الرامية إلى التجسس على المستخدمين من خلال تصفح الملفات الخاصة بهم"، وهو "ما يدخل في صميم الخصوصية التي لا يجوز انتهاكها".
وأوضحت العريضة أن تطبيقات يطلب المشروع متابعتها مثل "واتس اب" و"فايبر" هي وسائل للاتصال الخاص بين اﻷفراد، وليست محتوى مفتوحًا، واعتبر أن قرار الداخلية يسعى لانتهاكه وتجاوزه.
وتغيب الثقة الشعبية في وزارة الداخلية بسبب تاريخها من الممارسات المستمرة ضد حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك العديد من الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها ضد أطباء وأساتذة جامعيين وطلاب بسبب نشرهم لآرائهم على موقع "فيسبوك"، وبالتالي فلا غرابة أن يكون هذا المشروع خطوة من النظام المصري للسيطرة على الفضاء الإلكتروني أيضًا.
اقرأ/ي أيضًا: