لغة الغضب على كل لسان في مصر الآن، وآخر ضحاياها الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء المصريين، التي استدعتها نيابة استئناف القاهرة، للتحقيق يوم السبت 3 كانون الأول/ديسمبر، دون ذكر سبب محدد، وطلبت الاستماع لأقوالها في البلاغ المقدّم ضدها من جانب وزارة الصحة، وبلاغ آخر مقدم من رئيس جامعة القاهرة، وتم إخلاء سبيلها بعد التحقيق بكفالة ألف جنيه مصري.
اعتبر العديد من الأطباء المصريين استدعاء منى مينا للتحقيق كارت إرهاب يشهره النظام في وجوههم لكي يكفوا عن المطالبة بتحسين أوضاعهم
وكانت الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الدكتورة منى مينا، بسبب التصريحات التي ذكرت خلالها تلقيها شكوى من طبيب تفيد بوجود تعليمات باستخدام "السرنجات" أكثر من مرة بالمستشفيات، ما اعتبرته الوزارة تصريحًا مثيرًا للرأي العام.
اقرأ/ي أيضًا: هل يحمل الأطباء لواء الثورة؟
لم يكتفِ الأطباء بالاحتجاج على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إنما امتدّ الغضب ليشمل عددًا كبيرًا منهم منذ بيان النقابة حول استدعاء النيابة، أعلن تضامنه الكامل مع الدكتورة منى مينا، معبّرين عن رغبتهم في الدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة حتى تتنازل عن البلاغ، الذي اعتبروه كيديًا.
ويضع الأطباء الاستدعاء في خانة "تصفية الحسابات" السياسية، حيث إن مواقف منى مينا من النظام الحالي، ووزارة الصحافة، معروفة، فهي معارضة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما كانت إحدى الشخصيات البارزة في المظاهرات التي نظمها الأطباء في شباط/فبراير الماضي احتجاجًا على اعتداء أمناء الشرطة على الأطباء في المستشفيات.
كما أن الاستدعاء يمثل كارت إرهاب للأطباء الذين يطالبون بحقوقهم، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تطول يد الدولة أطباء، فقد اعتقلت في وقت مضى عدد من أعضاء مجلس النقابة الشباب، أبرزهم طاهر مختار.
وكان لاستدعاء منى مينا مردود واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نظم النشطاء حملة لدعمها وتفاعلوا عبر هاشتاج "#ادعم_منى_مينا". ورأى النشطاء أن استدعاء النيابة لمنى مينا دون أسباب لتلفيق تهم إليها، وأشاروا إلى أنها وقفت مع الحق أمام الاستبداد لدعم الفقراء، فيما أرجع آخرون القضية إلى معارضتها المستمرة.
وارتفع عدد الموقعين على بيان حملة التضامن مع منى مينا ضد الهجمة الشرسة عليها إلى أكثر من 943 شخصية عامة وسياسية ونقابية وحقوقية، و23 نقابة وحركة وحزب سياسي وانتقد الموقعون على البيان حملة التشويه التي انطلقت لتهاجم وكيلة نقابة الأطباء بعد حديثها الذي كان بداية لكشف مشكلة عجز الدواء والمستلزمات الطبية.
اقرأ/ي أيضًا: مصر..هل يرفع الأطباء "الكارت الأحمر" في وجه النظام؟
وضمت قائمة الموقعين مرشحين سابقين للرئاسة ووزراء سابقين وأعضاء بلجنة الخمسين لوضع الدستور وأساتذة جامعيين وعددًا كبيرًا من الكتاب والمفكرين والنقابيين والمحامين والصحفيين والمهندسين والأطباء والممرضين.
فيما أصرَّت وكيلة "الأطباء" على تصريحها في أكثر من حوار صحفي، أكّدت خلاله إن ما قالته تمّ تحريفه، ومشكلة الدواء والمستلزمات الطبية لا بد أن تناقش بأمانة وشفافية، ولكنها تخصّ ملايين المصريين، موضحة أن بعض جهات الدولة تحاول التعتيم على الأزمة وإنكارها، وأضافت: "في كوارث بتحصل في الأدوية والفلاتر والمحاليل، وفي ناس تانية المفروض تعتذر".
وكشف محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أولى التهم التي ستوجّه لـ"منى" في النيابة، وهي تحريض الأطباء على الاعتصام والانقطاع عن العمل، ووقف العمل في بعض العيادات (بالتحريض وليس الأمر)، معتبرًا إياها تهمة "ملفَّقة".
امتدّ تأثير "فتنة السرنجات" فعلّق مجلس الوزراء على تصريح منى مينا في بيان، قال فيه: "وزارة الصحة لم ولن تصدر مثل هذه التعليمات لأنها تتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى".
وأضاف البيان: "الوزارة لديها مشروع لإنشاء مصنع للحقن ذاتية التدمير، وبالتالي فمن غير المعقول أن يتم مطالبة المستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة الأمر الذي يضر بصحة المرضى ويساعد على انتشار الأمراض".
وردًّا على البيان، أصدرت نقابة الأطباء المصرية توضيحًا لتؤكد أن التصريح تمّ تحريفه، واستخدام "السرنجة" أكثر من مرة شكوى من طبيب تعبر عن حالة فردية، ولم تذكر اسمه لحمايته، وأيضًا لأنها لم تقُل استخدام نفس السرنجة لأكثر من مريض، إنما للمريض نفسه.
ويعتقد البعض إن اعتصام الأطباء سيظلّ مستمرًا، خاصة أنها موجة ثانية من الاحتجاجات، التي انطلقت أمام دار الحكمة بمنطقة جاردن سيتي في شباط/فبراير الماضي.
اقرأ/ي أيضًا: