أعلنت عدة منظمات حقوقية مصرية، عن وفاة المعتقل السياسي صهيب سعد عمارة، بسجن الوادي الجديد، في ظروف غامضة. وصهيب هو نجل البرلماني السابق، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي سابقًا، سعد عمارة، المعتقل منذ 10 أعوام، وشقيق 3 معتقلين.
وقالت منظمة "حقهم" المهتمة بالدفاع عن المعتقلين السياسيين، في بيان على منصة إكس (تويتر سابقًا)، إن الشاب المعتقل صهيب عمارة توفي بسجن الوادي الجديد، في ظروف غامضة داخل محبسه، بعد قضائه مدة الحكم عليه بالسجن 10 أعوام.
وأكدت المنظمة، أنه لم تتوفر المعلومات الكاملة عن الوفاة وأسبابها، وطالبت المنظمة: "وزارة الداخلية ومصلحة السجون بإعلان الحقائق كاملة حول أسباب وملابسات وفاة الضحية".
قالت منظمة "حقهم" المهتمة بالدفاع عن المعتقلين السياسيين، في بيان على منصة إكس، إن الشاب المعتقل صهيب عمارة توفي بسجن الوادي الجديد، في ظروف غامضة داخل محبسه
من جهته، طالب مركز "الشهاب" الحقوقي، النائب العام، بفتح "تحقيق فوري للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها".
أما الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فأشارت إلى أن السلطات المصرية، لم تقم بإخلاء سبيل المعتقل صهيب، رغم انتهاء فترة محكوميته، مؤكدةً أنه يجري العمل على رصد وتوثيق أسباب وملابسات الوفاة.
يذكر أنه تم اعتقال الشاب صهيب عمارة يوم 17 آب/أغسطس 2013، من داخل مسجد الفتح بمنطقة رمسيس، أثناء الأحداث المعروفة باسم "أحداث مسجد الفتح"، وتم الحكم عليه بالسجن 10 أعوام، ومراقبة 5 أعوام.
وفيات كل شهر
ويُعدّ صهيب، حالة الوفاة الثانية في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر خلال شهر آب/ أغسطس الجاري، وشهد شهر تموز/ يوليو 5 حالات وفاة، وشهد شهر حزيران/ يونيو 3 حالات وفاة، وفي شهر أيار/ مايو توفي 4 معتقلين، وسجل شهر آذار/مارس، 7 حالات وفاة، وهي أكبر حصيلة من الوفيات خلال شهر واحد، وفي شهر شباط/فبراير، أعلن عن حالتي وفاة، كما شهد شهر كانون الثاني /يناير حالة وفاة واحدة.
وبهذا العدد يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المصرية منذ مطلع العام إلى 24 حالة وفاة، نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع السجون أو التعذيب، أو الوفاة في ظروف حبس صعبة.
وبحسب المنظمات الحقوقية المصرية، وشهد العام الماضي وفاة 52 معتقلًا، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو ظروف الاحتجاز القاسية والمزرية، وفي عام 2021 رصدت المنظمات الحقوقية وفاة 60 معتقلًا، نتيجة الإهمال الطبي وسوء الأوضاع داخل السجون المصرية.
تنديد بأوضاع السجون المزرية
مؤخرًا، نددت منظمات حقوقية مصرية ودولية، بتزايد حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن "حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة".
وأوضحت المنظمة أنه حتى أيار/مايو الماضي: "فقد 12 معتقلًا سياسيًا حياتهم بشكل مأساوي بسبب الإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز القاسية التي يعاني منها المحتجزين في قضايا معارضة"، مضيفةً أن "هذا الرقم يعكس تفاقم أزمة الرعاية الصحية داخل السجون في مصر، ويسلط الضوء على التجاهل المتعمد للحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين".
وكشفت المنظمة الحقوقية، أن "عدد الذين فقدوا حياتهم نتيجة ظروف الاحتجاز المروعة والحرمان من الرعاية الطبية منذ تولي النظام الحالي السلطة في 2014 بلغ 1020 حالة على الأقل"، مشيرةً إلى أن العدد مرشح للزيادة "بسبب تزايد حالات الاستغاثة التي ترد من المعتقلين وذويهم لإنقاذهم قبل فوات الأوان بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، ورفض تطبيق قانون تنظيم السجون المصري بالإفراج الصحي عن المعتقلين السياسيين الذين وصلت حالتهم الصحية إلى مرحلة خطرة لا يمكن تداركها بالعلاج في مقار احتجازهم أو مستشفيات السجون".
نددت منظمات حقوقية مصرية ودولية، بتزايد حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد
وقدرت منظمات حقوقية مصرية عدد المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا في السجون المصرية بـ 120 ألف معتقل، منهم حوالي 65 ألف معتقل سياسي، وبإجمالي 82 ألف معتقل محكوم عليه، و37 ألف معتقل احتياطي.
وعلى الرغم من مواصلة الإدانات الدولية والحقوقية للنظام المصري ومسؤوليه الأمنيين، إلا أن سياسة الإهمال الطبي، التي تفضي للقتل المتعمد، لا تزال مستمرة.
ولا يكاد يمر شهر، إلا وتقدم المنظمات الحقوقية أسماء لمعتقلين قضوا خلف القضبان بسبب الإهمال الطبي، وسط تعمد مصلحة السجون تجاهل حالتهم، ورفض طلباتهم للعلاج على نفقة أسرهم، ليقضي عليهم المرض.
