"جريمة ضد الإنسانية، ولا تسقط بالتقادم"، على هذا أجمعت كافة القوانين والمواثيق الدولية في توصيف جريمة الإخفاء القسري واسعة الانتشار في المنطقة العربية، رغم أن عديد الدول التي تعاني ارتفاعًا كبيرًا في معدلات ارتكاب هذه الجريمة، كمصر مثلًا، تنص قوانينها الخاصة على تجريم الإخفاء القسري، بينما تحتال دول أُخرى كالسعودية والإمارات، للإمعان في استخدام الإخفاء القسري، تحت حجج قانونية معابة، على رأسها طبعًا "مكافحة الإرهاب".
وأيّا كانت الحجة أو المبرر، لا ينفي ذلك أن الإخفاء القسري، وما يستتبعه، هو بالضرورة جريمة ضد الحقوق الأساسية للإنسان، لا يمكن تغافلها أو تبريرها أو حتى نسيانها بمرور الزمن، أو تناسيها. فالإخفاء القسري جريمة عابرة للزمن، ليس فقط من جهة ارتكابها خاصة في المنطقة العربية التي عانت شعوبها من بين ما عانت من هذه الجريمة، ولا زالت تعاني.. وإنما أيضًا هي عابرة للزمن من جهة أنّ محاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها وجبر الأضرار المترتبة عليها، هو التزام وحق لا يُسقطه مرور الزمن.
ومع ازدياد الزخم مؤخرًا حول جريمة الإخفاء القسري، خاصة في مصر، التي تعرف ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الحالات التي تعرضت للإخفاء القسري، ولعل أحدثها مع الزميلين الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا؛ أعدّ مراسلو "ألترا صوت" تقارير وقصصًا عن الإخفاء القسري من دول عربيةٍ شتى، مع افتتاحية تؤصل للإطار القانوني لهذه الجريمة بالتوصيف والإجراء. راجين بالأمل أن لا تبقى مثل هذه الملفات مخيمة على واقعنا العربي متعدد الانتكاسات!
