21-نوفمبر-2024
تعتبر ريما حسن هذه الممارسات بحقها محاولة لإسكاتها (AFP)

تعتبر ريما حسن هذه الممارسات بحقها هي محاولة لإسكاتها (AFP)

تتواصل في فرنسا عملية إسكات الأصوات الرافضة للإبادة في قطاع غزة. فبعد أن منع معهد العلوم السياسية في باريس مؤتمرًا للنائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "فرنسا الأبية"، الفرنسية من أصل فلسطيني ريما حسن، والذي كان مقررًا عقده غدًا الجمعة، أعلنت جامعة ستراسبورغ شرقي فرنسا، أمس الأربعاء، حظر ندوة أخرى كان من المقرر أن تنظمها حسن في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفي منشور على حسابها على منصة "إكس"، قالت حسن: "قام رئيس جامعة ستراسبورغ ميشال دينيكن بمنع مؤتمر لي كان مقررًا الخميس 28 تشرين الثاني/نوفمبر، من تنظيم لجنة فلسطين يونيستراس وائتلاف طلاب متضامنون، وذلك من دون أي مبرر".

هذه الرقابة على الأصوات المنددة بالإبادة الجماعية المستمرة أمر لا يُطاق

وأشارت النائبة الأوروبية إلى أن الطلاب تم إبلاغهم عبر البريد الإلكتروني بصدور "رأي سلبي بشأن تنظيم الندوة"، مؤكدةً أنها ستطعن في القرار.

من جانبها، ادعت جامعة ستراسبورغ أن "هناك خطرًا للإخلال بالنظام العام"، وهو نفس الادعاء الذي قدمه معهد العلوم السياسية في باريس لمنع المؤتمر المقرر أن تعقده حسن غدًا الجمعة.

وفي تعليقها على قرار معهد العلوم السياسية، قالت حسن إن "هذه الرقابة على الأصوات المنددة بالإبادة الجماعية المستمرة أمر لا يُطاق". واستنكرت "الرقابة على الأصوات" والقرارات التي تطالها بسبب حديثها عن الإبادة المستمرة في غزة، موضحة أنها ستحيل الأمر إلى القضاء الإداري لإجراء مراجعة عاجلة للقرار "صونًا للحريات".

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها منع حسن من الحديث داخل المؤسسات الجامعية الفرنسية، ففي شهر نيسان/أبريل الماضي منعت جامعة ليل شمال فرنسا مؤتمرًا مشتركًا لها مع زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون حول الأوضاع في قطاع غزة.

وفي الشهر التالي، ألغت جامعة باريس دوفين مؤتمرًا مماثلًا لحسن، مقدمة نفس الادعاءات بأن المؤتمر يخل بالنظام العام، بالإضافة إلى أنه "خارج اختصاصها". إلا أن القضاء الفرنسي أبطل القرار، والسماح للجنة فلسطين بالجامعة بعقد المؤتمر حول الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وبسبب مواقفها الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، كانت ريما حسن محورًا لسجالات في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، كما تخضع للتحقيق من قبل الشرطة الفرنسية بشبهة "تمجيد الإرهاب". واعتبرت النائبة الأوروبية أن هذا الاستدعاء "مناورة سياسية بحتة تهدف إلى المساس بحريتها في التعبير"، مؤكدةً أنها لن تسمح بترهيبها.

وأدان حزب "فرنسا الأبية" الذي تنتمي إليه حسن "عملية التخويف غير المقبولة التي تجرّم كل الأصوات التي ترتفع في وجه المجازر المستمرة في قطاع غزة".