منذ حوالي 20 عامًا وإلى الآن، لا يزال طلاب وطالبات "أهم صرح أكاديمي" في الكويت، يُعانون من رجعية قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت الحكومية، رغم معارضته لمواد عديدة داخل الدستور الكويتي ومنها المادة 29 التي تؤكد عدم التمييز بين الجنسين والمادة 40، والتي تمنح الوالدين حرية اختيار التعليم المناسب لأبنائهم.
وجاء في المذكرة التفسيرية لقانون منع الاختلاط "القلب يهم ويتمنى والعين مفتاح الجريمة والاختلاط يساعد على الزنا". ويعتبر تواصل العمل بهذا القانون "المعيب" تشكيكًا في أخلاقيات الطلبة وفي جزء من المجتمع الكويتي، الذين تخرجوا من جامعة الكويت قبل أن يُقر هذا القانون عام 1996.
للأسف، لا تزال قوى الإسلام السياسي، بمختلف فروعها التي احتُضِنت من قِبل السلطة، تُكابر وتدلي بتصريحات "وقحة"، تصف من خلالها من يؤيد الاختلاط في الجامعات "بالمُفلس أخلاقيًا والداعي إلى الزنا وترك الزواج والاكتفاء بالخليلة"، حسب تصريحاتهم، وذلك رغم وجود فتاوي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجيز الاختلاط في الجامعات.
يعارض قانون منع الاختلاط عديد المواد في الدستور الكويتي
ولم تكتف قوى الإسلام السياسي بذلك بل تُحاول إجبار الطلبة على الانقياد للقانون وفي ذلك انتهاك للحريات التي كفلها الدستور الكويتي. كما أن هذا القانون صوري وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع. وفي بعض كليات جامعة الكويت، يخسر الطالب سنة دراسية بسبب عدم توفر أستاذ للطلبة الذكور، وتضطر الجامعة، في أحيان كثيرة، لإدراجه في محاضرات الطالبات وبذلك تُناقض هذا القانون ويتجلى واضحًا صعوبة تطبيقه.
ويؤثر قانون منع الاختلاط بجامعة الكويت سلبًا على الطلبة فهو لا يمهدهم للعمل الوظيفي الذي يكون مختلطًا وهو يؤثر على حياتهم الجامعية من خلال تأخر تخرج بعض الطلبة، ارتباطًا بتوفر أستاذ مثلًا في الشُّعب المنفصلة. كما يساهم هذا القانون في ترفيع تكلفة الطالب الجامعي في جامعة الكويت من 2500 دينار كويتي إلى 8500 دينار كويتي سنويًا، وفق بعض الدراسات الجامعية السابقة. لكن إدارة الجامعة صرحت أن القانون ساهم في ميزانية إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية بنسبة 40 في المئة.
وتناضل القوائم المدنية في جامعة الكويت ضد قانون منع الاختلاط وتدعو إلى إلغائه. ويؤكد الطلبة في الكويت أن الإشكال يكمن في عدم تخيير الطالب بين التعليم المشترك أو الفصل بينهم، خاصة وأن الجامعات الخاصة في الكويت لا تطبق هذا القانون.
اقرأ/ي أيضًا: