لن تموت صحافة بيروت. أقله، في المدى المنظور. هذا ما يراه مراقبون، لأزمة بدأت تلوح في الأفق منذ 5 سنوات. وقتها، تراجع التمويل السعودي أو تم إيقافه. والأسباب، تعود لمتغيرات سياسية داخلية. ليس آخرها، الضغط السعودي على حلفائه في الداخل اللبناني، وتقليصه، مع قدوم محمد بن سلمان إلى الحكم، الهبات المالية الداعمة للإعلام الحليف، لا سيما إعلام رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.
انخفاض التمويل الخليجي عن صحف بيروت ساهم في ازدياد أزمتها المالية
وارتبط هذا القرار برؤية سعودية، أن دعم صحافة بيروت، لم يعد يخدم البروباغندا. خصوصًا مع تنامي الإعلام المتلفز والإلكتروني الممول مباشرة من السعودية، بدءًا من قناة "العربية" ووصولًا إلى صحافتها من "الشرق الأوسط" و"الحياة"، وأيضًا في الداخل اللبناني، حيث شاءت بعض التسريبات، أن تفضح "هبة مالية" مقدمة من السعودية إلى قناة المر (أم تي في).
كل هذا جاء موازيًا لانخفاض ميزانيات الدعم الإيرانية أيضًا، والذي كان ضخها مع بداية الأزمة السورية أكثر سخاءً. لكنه ما لبث أن "تبرمج" مع خطط بديلة، توجهها السفارة الإيرانية، مع ملحقها الإعلامي بما يخص دعم مؤسسات "الممانعة".
اقرأ/ي أيضًا: ديك "النهار".. حين يتقيأ عنصرية ضد السوريين
الاعتراف بأن الأزمة تطال الصحافة المكتوبة خصوصًا ينذر بوقائع متشائمة. فليس هناك أي حلول في الأفق. ولا يقدر زملاء المهنة مصائبهم إلا حين تحل الكارثة بهم فجأة. فهم مرتبطون مباشرة بـ"عقلية" الناشر ومزاجيته وطبعًا قراراته. لا سيما، أن لا داعم حقوقي لهم. والنقابة تسير وفق مصالح أصحاب العمل، ووزارة العمل تسوّي الأوراق، بما يتناسب مع منطق "المحاصصة" القائم أصلًا. وهو يتقاطع مع مصالح أصحاب الصحف ومؤسسيها، ممن امتهنوا "الارتزاق" السياسي، لدعم صحفهم. وحين توقف باتت المقصلة تطال الموظفين.
وحين يحكى في لبنان، عن أزمة صحافة. فهي أزمة مالية، تطال فقط عمال الصحف، حيث اغتنى المالكون للصحف الورقية في المقابل. امتلكوا مشاريع خاصة وأراضٍ وعقارات وأبنية. كل هذا لم يسعف الموظفين الصغار، الذين بقوا تحت "رصاصة الرحمة". فهم ليسوا في حسابات أصحاب "الورق" (أي الصحف)، إلا في عداد الإنتاج. يمكن الاستغناء عنهم وفق الميزانية القائمة. وبعضهم يقع في حيلة الحقوق واستردادها. ويتنازل عن بعضها، ويوقع أوراق انسحابه من المؤسسة، ليحفظ على الأقل فتات تعويض، عن زمن فرّطه داخل أروقة مؤسسة، سيرثها أبناء المالكين ويستفيدون من بيعها في السوق، وفي كل مرحلة سياسية كان لها تجارها.
الصحافة البيروتية في أحد أزمنتها خدمت نظام معمر القذافي وحافظ الأسد وياسر عرفات، وبعض الدكتاتوريين الذين دافعت الصفحات الأولى في بيروت عن أنظمتهم. وهذا يحيلنا إلى أنه لا يمكن إزالة صفة "المتاجرة" عن صحف بيروت. ولو بتباين مختلف فيما بينها.
عاشت صحافة بيروت في فترات سابقة من تمويل معمر القذافي وياسر عرفات وحافظ الأسد
لكن هل يمكن تقزيم أزمة الصحافة في بيروت من خلال هذه الزاوية؟ بالطبع لا. فالمسببات كثيرة، وإطلاق الإنذار بات وشيكًا. التنبه إلى أفول بريق المهنة، يجب أن يقاس بجدية كاملة. والسؤال يبدأ من القاعدة إلى الرأس، وإشراك الدولة فيه مهم للغاية، إذ يلحظ غياب الدولة عن طرح أي حل. وما قانون الإعلام الجديد، إلا "انتكاسة" فاصلة لأزمة الصحف. فهي تحاول تكريس منطق حماية، للورق، لا يتعاطى مع متغيرات السوق، ولا يخدمه. ويتناسى "مقتضيات" النشر الإلكتروني، وميزاته، مرورًا بمواقع التواصل الاجتماعي.
استفحال المعاناة في مهنة "لزجة"، لا يعني أن المهنة ستزول. ربما، بيروت السبعينيات، لن تعود كما كانت. ولا موقعها الجغرافي، بات جاذبًا للحركة الثقافية والأدبية والصحافية. وأمست عواصم عربية أخرى، أكثر تنوعًا وإنتاجًا. لكن هذا لا يمنع بالتأكيد، القول إن بيروت وحدها لا تزال تحافظ على صحافة "رصينة" و"متنوعة" ولا يزال "صوت الآخر" فيها محفوظًا. رغم كل مساوئ المرحلة القاتمة التي يمر بها الزملاء، والذين وجدوا أنفسهم بلا رواتب، منذ سنة، في بعض المؤسسات كـ"النهار"، أو سنة ونصف مثل موظفي صحيفة "المستقبل"، وبعضهم وجدوا أنفسهم خارج المؤسسة مع تعويضات بديهية، لا تنجز لهم شيئًا. وآخرون ينتظرون نهاية هذا الشهر، ليصبحوا بلا عمل كموظفي "السفير".
اقرأ/ي أيضًا: نجيب الريس.. صقر الصحافة السورية
لكن بيروت، لا تزال تحمل كل مكونات التنوع، التي تدفع بالمثقفين العرب، على اختلاف مشاربهم في النشر عبر صفحاتها، ولو أن هذا النشر لم يعد رغبة ملحة، أو شعورًا بالتفوق. خصوصًا أن الأزمات المالية، ليست وحدها، ما تمثل معوقًا رئيسيًا لتطور الصحافة البيروتية، بل أيضًا خطابها الفئوي والعنصري في البعض منها. ونزعة بعضها إلى التطبع بالصحافة الصفراء، من خلال المواقع "النابتة" على عجل في العالم الأزرق.
لكن على الرغم من كل هذا، تحتمل بيروت صحافة جادة. لكنها واقعة في رهان مع الزمن. فإن لم تستطع اللحاق بالوقت وسرعته وتأمين بدائل، تستطيع التوفيق بين السوق، كعرض وطلب، ومهنة يعيش منها أفرادها ولديها قيمة مضافة على يوميات المدينة وناسها، فهي حتمًا ستفقد فرصتها في دخول عالم النشر الرقمي، ولن تنقذ مؤسساتها العريقة. ستموت الأسماء، والمؤسسات وأرشيفها سيكون بلا قيمة.
تحتاج صحافة بيروت إلى تطوير كادراتها مع ما يتناسب من النشر الرقمي والتنبه إلى سرعة الوقت والنشر
وليس آخر تجليات هذه الأزمة، إعلان ناشر صحيفة "السفير" اللبنانية، طلال سلمان، إغلاق الصحيفة مع بداية العام القادم. وسيكون العدد الأخير، مع نهاية الشهر الجاري. أي أن الصحيفة ستترك خلفها أكثر من مئة موظف بلا مستقبل لهم ولعائلاتهم. هؤلاء الذين قضى بعضهم أكثر من 30 عامًا فيها، لا يعرف أي طريق يسلك. فناشر "السفير"، واقع أمام أزمة عائلية على وراثة الصحيفة، ولم يوفق في إقناع نجيب ميقاتي بشرائها ولا ممولين مقربين من سليمان فرنجية، ومموله الأمريكي السوري انسحب على عجل. وبالطبع "حزب الله" لن يستثمر ماليًا في صحيفة رغم خدمتها لخطه. يكفي أن تكون خلف ترسانته صحيفة "الأخبار" وقناة "الميادين". لكن السؤال الذي يبقى حاضرًا، هل صحافة بيروت في موت غير معلن؟.
اقرأ/ي أيضًا: