أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن شركة فيسبوك أزالت وقمعت بشكل غير جائز نطاقًا واسعًا من أشكال المحتوى المؤيد للقضية الفلسطينية والفاضح لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل مكثف ومنهجي منذ أيار/مايو الماضي على الأقل. ورغم اعتراف الشركة في وقت سابق بالأخطاء الحاصلة وتصريحها بأنها ستعمل على تصحيح بعضها، غير أن منظمة هيومن رايتس ووتش أثارت القضية من جديد، مشيرة إلى أن "محاولات تصحيح بعض هذه الأخطاء غير كاف ولا يعالج حجم ونطاق القيود على المحتوى المبلغ عنها، ولا يشرح بشكل كاف سبب حدوثها في المقام الأول".
هيومان رايتس ووتش: حجم التقييد على المحتوى الفلسطيني من قبل فيسبوك يصعب تبريره
وبات من المتعارف عليه بأن منصات التواصل الاجتماعي باتت من أنجع الوسائل الفاعلة في التعبير عن الرأي ونشر رسائل التضامن مع القضايا، ولا سيما القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وبدا لافتًا أن حدة العنف الممارس من قبل القوات الإسرائيلية في شهر آيار/مايو من هذا العام، قد ترافقت مع نشاط ملحوظ عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء والمغردين العرب وغيرهم من كافة أنحاء العالم، حيث عبروا عن تأييدهم وتعاطفهم مع الفلسطينيين وإدانتهم للسلوكيات الإسرائيلية وانتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية في فلسطين المحتلة.
فقد سبق وأن أزالت إنستغرام منشورات عديدة متضامنة مع الفلسطينيين، بما فيها تلك التي تعيد نشر محتوى من مؤسسات إخبارية رئيسية، إضافة إلى تقييد وصول هذا المحتوى في المنشورات أو القصص (الستوريز) التي كانت يتفاعل معها عشرات الآلاف من المتابعين. وكذلك عمدت المنصة ذاتها إلى إزالة صور وعناوين من ثلاث مقالات رأي في صحيفة نيويورك تايمز كان قد أضاف عليها مستخدم تعليقًا حث الفلسطينيين على عدم التنازل مطلقًا عن حقوقهم، إلا أن إنستغرام اعتبرتها تحض على الكراهية، مع العلم أن المستخدم لم يغير محتوى المقالات المنشورة بل اكتفى بمشاركتها مع كتابة تعليق تضامني مع الفلسطينيين. وكما عمدت حذفت منصة إنستغرام صورة لمبنى في قطاع غزة، كتب تحته التعليق التالي: "هذه صورة لمبنى عائلتي قبل أن تقصفه الصواريخ الإسرائيلية يوم السبت 15 أيار/مايو 2021. لدينا ثلاث شقق في هذا المبنى". ومئات غيرها من الأمثلة التي تدل على استهداف ممنهج للمحتوى الفلسطيني على المنصات التابعة لشركة فيسبوك، فيما يبدو أنّه تواطؤ واضح مع الرواية الإسرائيلية الاستيطانية، بما في ذلك حذف حسابات الناشطين وتوقيفها أو تقييد وصولها.
ونظرًا لأهمية منصات التواصل الاجتماعي في حملات التأييد والمناصرة للقضية الفلسطينية، فقد أبلغ العديد من مستخدمي حسابات التواصل الاجتماعي عن مئات المنشورات المحذوفة والحسابات المعلقة والهاشتاغات المحظورة، وذلك بالتزامن مع انخفاض في مستويات المشاهدة والتفاعل لهذه المنشورات، وذلك وفق ما أشار تقرير نشره مركز "حملة"، وهو المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، بعنوان "الاعتداءات على الحقوق الرقمية للفلسطينيين" إبان فترة التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من حي الشيخ جراح.
وأظهر التقرير أنه تمت عمليات الحذف للحسابات وتقليصها وتقييدها وإخفاء علامات التصنيف وحذف المحتوى المؤرشف. وبالأرقام 50% من هذه التقارير حذفت على إنستغرام، 35% على فيسبوك، 11% على تويتر، 1% على تيك توك. فيما لم تقدم إدارة هذه الشركات أي تفسيرات للحذف فيما عدا أنها تتضمن ما وصفته بأنه "خطاب كراهية"، وأنه يمثل ما وصفته "انتهاك معايير المجتمع"، إضافة إلى اتهامات لبعض الحسابات بأنها "ذات نشاط وهمي". إلا أن فيسبوك، وغيرها من المنصات، عادت واعترفت بأن بعض المنشورات تم حذفها نتيجة خطأ فني من قبل الأنظمة الآلية، وسمحت للمستخدمين باستعادتها بعد تقديم اعتراضات على الحذف، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
تقول المجموعات الحقوقية أن قرارات فيسبوك والشركات الرقمية الأخرى ترقى إلى مستوى الرقابة على الفلسطينيين، وأن قرارات هذه الشركات غير الشفافة تثير أسئلة مقلقة حول قيامها بدور الوساطة لتحديد طبيعة المعلومات المسموح لها بالخروج من منطقة الحرب، حيث غالبًا ما تكون وسائل التواصل الاجتماعي هي النظام الأساسي الوحيد لمشاركة المعلومات. وكل هذه الممارسات تصب في خانة التضييق والرقابة على الخطاب السياسي الفلسطيني وفق ما يرى ناشطون حقوقيون، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
تقول المجموعات الحقوقية أن قرارات فيسبوك والشركات الرقمية الأخرى ترقى إلى مستوى الرقابة على الفلسطينيين
يذكر أن فيسبوك تقوم كذلك باستهداف المحتوى الفلسطيني بناء على طلب الحكومات وليس بالاستناد إلى شروط الاستخدام الداخلية الخاصة بمنصاتها. فقد سعت الحكومة الإسرائيلية مرارًا لإزالة المحتوى من وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الوحدة السيبرانية الإسرائيلية، ومقرها النيابة العامة، والتي تنشط بحملات منظمة من عناصرها للتبليغ عن المحتوى المتعارض مع مصالحها، وتحاول التواصل مباشرة شركات التواصل الاجتماعي لإزالته، وذلك بحسب ما أورد المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" في تقرير حول المسألة. ويشير تقرير صادر عن النيابة العامة الإسرائيلية في عام 2018 إلى أن معدل امتثال إدارة المنصات لطلبات السلطات الإسرائيلية وصل إلى 90% عبر جميع المنصات.
اقرأ/ي أيضًا:
تنديد واسع عبر منصات التواصل في البحرين بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي
ناشطون ومغردون عرب يحتفون بأبطال عملية التحرر من سجن جلبوع