طلب وزير العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ياريف ليفين، إعداد مشروع قانون يجرم الداعين إلى فرض عقوبات دولية على بلاده، بما يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
ويشغل ليفين أيضًا منصب نائب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى منصبه كوزير للعدل في حكومة الاحتلال، حيث صدر بيان عن مكتبه، أمس الجمعة، طالب فيه بإعداد مشروع قانون يحظر الدعوات إلى فرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من مواصلته لارتكاب عملية الإبادة في قطاع غزة لليوم الـ393 على التوالي.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب ليفين: "أود من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، أن تعد على وجه السرعة مشروع قانون ينص على تجريم كل من يشجع أو يعزز فرض عقوبات دولية على دولة إسرائيل، أو قادة وأفراد الأمن والمواطنين فيها، بحيث يُسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات".
طلب وزير العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعداد مشروع قانون يجرم الداعين إلى فرض عقوبات دولية على بلاده، بما يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات
وطالب الوزير أيضًا في بيانه على ألّا تقتصر العقوبة إلى سجن 10 سنوات فحسب، بل مضاعفة العقوبة فيما لو أتت "الجريمة" في وقت حرب، وأضاف البيان: "سأطالب أيضًا بفرض عقوبة مشددة في حال تجريم أي شخص بالتهمة المذكورة في حالة الحرب، بحيث يتم مضاعفة العقوبة".
وحسب وكالة "الأناضول"، يأتي بيان وزير العدل في حكومة الاحتلال، بعد تصريحات لناشر صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس شوكان، دعا خلالها إلى فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية التي تشنها حاليًا بقطاع غزة، واصفًا ما يحدث في القطاع بأنه "نكبة فلسطينية ثانية".
وبيّنت الوكالة أن خطوة الوزير ليفين تعكس توجهًا سلطويًا بحكومة نتنياهو اليمينية، يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة، وحماية الحكومة من أي محاسبة دولية، حتى لو كانت الدعوات موجهة للضغط على حكومة الاحتلال كي توقف حرب الإبادة بغزة.
التوقعات تشير إلى أن القوانين التي سيتم سنّها في الدورة الشتوية ستركز على إسكات وقمع الأصوات والأحزاب العربية الممثلة في الكنيست.
اقرأ أكثر: https://t.co/6pEl3o0T0H pic.twitter.com/uO7K5zcHHa— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 1, 2024
وخلال مؤتمر في العاصمة البريطانية لندن شاركت فيه وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية، الخميس الماضي، طالب ناشر صحيفة "هآرتس" بفرض عقوبات دولية على الجيش الإسرائيلي، واثنين من الوزراء المتطرفين بحكومة بلاده، هما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، "لمسؤوليتهم عن ارتكاب مجازر في غزة". ووصف شوكان، الفلسطينيين في غزة بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية".
وتسبب تصريح شوكان في جدل واسع مرفقًا بغضب في الأوساط السياسية والإعلامية بإسرائيل، خاصة أنه جاء بعد مقال آخر لصحيفة "هآرتس" انتقد "الإبادة" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في شمال غزة.
وفي مقال نُشر بعنوان: "إذا كان الأمر يبدو وكأنه تطهير عرقي، فمن المحتمل أنه كذلك"، قالت الصحيفة: "منذ 3 أسابيع ونصف، تحاصر القوات الإسرائيلية شمال غزة"، مشيرة إلى أنها "تمنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، مما يعني تجويع مئات الآلاف من الفلسطينيين".
