كلفت وكالة الأنباء القطرية، مكتب "كارتر - رك" للمحاماة في بريطانيا، بتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية "أوفكوم"، ضد كل من قناتي "العربية" و"سكاي نيوز عربية" لبثهما تصريحات ليس لها أساس من الصحة نسبت كذبًا إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب تعرض وكالة الأنباء القطرية (قنا) لقرصنة إلكترونية في 24 أيار/ مايو الماضي ومخالفتهما بالتالي قواعد المهنية والدقة في الأخبار.
كلفت "قنا" مكتب محاماة بريطاني بتقديم شكوى رسمية لدى "أوفكوم" ضد العربية وسكاي نيوز عربية لبثهما تصريحات ليس لها أساس من الصحة
وقالت الوكالة، الإثنين 19 من حزيران/يونيو الجاري: "القناتان نقلتا بشكل زائف التصريحات المفبركة إلى جميع أنحاء العالم، مخالفتين بذلك التزاماتهما بالقوانين الإذاعية لهيئة أوفكوم، بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد والدقة، خاصة أن وكالة الأنباء القطرية لم تبث التصريحات على نظام إف تي بي المعتمد في تبادل الأخبار بين وكالات الأنباء العربية والعالمية".
اقرأ/ي أيضًا: كيف كشفت مواقع التواصل تزييف العربية وسكاي نيوز.. القصة الكاملة
يذكر أن قناتي العربية وسكاي نيوز عربية (والأخيرة تابعة لشبكة سكاي الفضائية البريطانية) تستندان للقواعد التنظيمية لهيئة "أوفكوم" البريطانية، وبالتالي فإن شكوى مكتب المحاماة البريطاني هي للفت انتباه القناتين للالتزام بالقوانين بما في ذلك المهنية والموضوعية والدقة في نقل الأخبار، وهو ما خالفته القناتان خلال بث التصريحات الكاذبة المنسوبة لأمير قطر.
ونظام "أف تي بي"، هو النظام الذي أقرته اتفاقيات التبادل الإخباري بين وكالات الأنباء العربية والعالمية كمصدر وحيد لتلقي ونقل الأخبار بينها، وليست المواقع الإلكترونية لهذه الوكالات.
ورغم إصدار مكتب الاتصال الحكومي ووزارة الخارجية القطرية بيانات صحفية بشأن الاختراق الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة، موضحين الموقف الحقيقي من التصريحات المفبركة، وتواصل مكتب الاتصال الحكومي القطري مع المسؤولين عن البث المباشر لتوضيح الأمر، واصلت القناتان تناول التصريحات المفبركة ومنحها مكان الصدارة، عكس غالبية وسائل الإعلام في العالم.
تعتبر قرصنة محتوى إلكتروني مرفوقًا ببث دعاية مغلوطة لغاية إلحاق الضرر أو التنافس غير الشريف جريمة يعاقب عليها في بريطانيا
في سياق متصل، قال كيريغن رودن، المحامي المختص في النزاعات الإعلامية في المملكة المتحدة، لـ"الترا صوت" إن "أوفكوم من موقعها كهيئة رسمية مختصة في تنظيم الاتصالات، مجبرة على متابعة الدعوة بما يتوفر من أدلة وكذلك التثبت والتحقيق بما يتيح الخروج بنتائج تمكن الهيئات العدلية المختصة في المحاكم البريطانية من البت بشأن الادعاء". وأضاف: "أنها البوابة العليا المخولة لاستقبال الدعاوى بشأن ما يبث على أراضي المملكة المتحدة والمرخص ضمن لوائحها التنظيمية".
أما جان فولبياني، أستاذة كرسي الإعلام في جامعة بيرمنغهام، فعقبت لـ"الترا صوت" أن "حالة اختراق موجة أو قرصنة محتوى إلكتروني مرفوقًا ببث دعاية مغلوطة لغاية إلحاق الضرر أو التنافس السياسي غير الشريف تعتبر جريمة يعاقب عليها وفق المعمول به في بريطانيا، عدى عن كون ذلك خرقًا لأساسيات ميثاق العمل الإعلامي". ونوهت فولبياني إلى خطورة وتعقيد شكوى "قنا"، كونها من طرف وكالة أنباء رسمية، وليس مؤسسة خاصة أو منظمة مستقلة، نظرًا لما يمثله التلاعب بالأخبار في هذه الصورة وعبر هذه المنابر من تعريض لحياة أفراد أو مجتمع بأكمله للخطر".
اقرأ/ي أيضًا: