تشهد قضية مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، غدًا الإثنين، تطورًا مهمًا يحدِّد مصير الصحفي والناشط الأسترالي المتهم بتسريب عدد كبير جدًا من الوثائق الأميركية السرية.
ومن المقرر أن تُصدر المحكمة العليا في بريطانيا، غدًا الإثنين، حكمًا نهائيًا بشأن قضية أسانج المستمرة منذ 13 عامًا شهدت فترات احتجاز معارك قانونية عديدة.
ويقرّر قاضيان في المحكمة العليا في لندن ما إذا كان ينبغي تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة بسبب تسريب وثائق أميركية سرية.
اعتبر رؤساء تحرير ومحررون سابقون لعدة صحف ومجلات شاركت في نشر وثائق "ويكيليكس" أن تسليم أسانج للولايات المتحدة سيضع مستقبله ومستقبل حرية الصحافة على المحك
ويُبنى قرار التسليم، في حال إقراره، على رضى المحكمة عن الضمانات الأميركية بأن أسانج لن يواجه عقوبة الإعدام، وأنه بإمكانه الاعتماد على الحق في التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي إن اتُهم بالتجسس أثناء المحاكمة في الولايات المتحدة.
ويقول محامو جوليان أسانج إنه ينتظر إما يُنقل بطائرة عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة في 24 ساعة من صدور الحكم، أو إطلاق سراحه، أو استمرار قضيته لعدة شهور أخرى.
وقالت زوجة أسانج، ستيلا موريس، الأسبوع الماضي: "لدي شعور بأن أي شيء يمكن أن يحدث في هذه المرحلة.. قد يتم تسليم جوليان أو إطلاق سراحه".
ويواجه جوليان أسانج، الذي يقبع خلف قضبان سجن بيلمارش شديد الحراسة جنوب لندن منذ عام 2019، بعد نحو 7 سنوات قضاها داخل سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لاجئًا سياسيًا؛ خطر التسليم للولايات المتحدة بسبب نشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية.
وتمحورت الوثائق المسربة حول حربي واشنطن في أفغانستان والعراق، بالإضافة إلى معلومات حول تقنيات وطرق التجسس التي تتبعها المخابرات المركزية الأميركية، وبرقيات دبلوماسية، وغير ذلك.
وتخطط السلطات الأميركية لمحاكمة أسانج على 18 تهمة تتعلق جميعها بالتجسس والإضرار بالأمن القومي الأميركي. واعتبر العديد من مؤيدي أسانج أن المحاكمة: "مهزلة واعتداء على الصحافة وحرية التعبير". وسعى العديد من النشطاء، إضافةً إلى بعض المنظمات والهيئات وصولًا إلى رئيس الوزراء الأسترالي، إلى إسقاط قضيته.
وسبق أن اعتبر رؤساء تحرير ومحررون سابقون لعدة صحف ومجلات شاركت في نشر وثائق منظمة "ويكيليكس" عام 2010، أن تسليم أسانج للولايات المتحدة لن يضع مستقبله هو فقط على المحك، وإنما مستقبل حرية الصحافة برمته.
وقال رؤساء التحرير والمحررون التنفيذيون السابقون لصحف "لوموند" و"الغارديان" و"نيويورك تايمز" و"إل باييس" ومجلة "دير شبيغل"، في شباط/فبراير الفائت، إن تكلفة تسليم أسانج لواشنطن التي تتهمه بانتهاك قانون التجسس لعام 1917، لن تقتصر عليه فقط، وإنما قد تكون أوسع نطاقًا.
