تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مواجهة تهديدات الأمن القومي المرتبطة في الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا كبح الاستثمار الأمريكي في شركات التكنولوجيا الصينية.
تشير مصادر أمريكية لـ"وول ستريت جورنال"، إلى أن الضوابط المقبلة هي خطوة تستهدف ما يرون فيه تهديدات للأمن القومي الأمريكي
وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن إدارة بايدن تعمل منذ أشهر على أمر تنفيذي جديد، يقيد الاستثمار الأمريكي في بعض المنافسين الجيوسياسيين، وبالتحديد الصين.
ويهدف الأمر التنفيذي، إلى منع الاستثمار الأمريكي الخاص، من المساهمة في تطوير الصين للتكنولوجيا المتطورة التي يمكن أن تساعد جيش بكين.
وتشير مصادر أمريكية لـ"وول ستريت جورنال"، إلى أن الضوابط المقبلة هي خطوة تستهدف ما يرون فيه تهديدات للأمن القومي الأمريكي، مع صياغة قواعد للاستثمار لا تعرض التدفقات التجارية الأوسع نطاقًا للخطر بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتهدف واشنطن للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي على الصين، مما أدى إلى فرض حظر تصدير على بعض أشباه الموصلات المتقدمة العام الماضي.
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين الأحد، حيث من المتوقع أن يكون الاقتصاد أحد بنود الزيارة البارزة، بما في ذلك القيود الأمريكية على الاستثمار في الصين.
وواحدة من مخاوف فريق إعداد الأمر التنفيذي، تدور حول الاستخدام المزدوج للتكنولوجيا، ما بين الأغراض العسكرية والتجارية، وبالأخص بما يتعلق في الذكاء الاصطناعي.
والاستخدام المزدوج للمواد، من بين القضايا التي لم يتم حلها ضمن إعداد الأمر التنفيذي، الذي من المتوقع أن يحظر الاستثمارات في أشباه الموصلات المتقدمة والحواسب الكمومية (Quantum computing) كجزء من برنامج تجريبي مدته عام واحد. وأشارت مصادر "وول ستريت جورنال" إلى أن الاستثمار في بعض أشكال الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحظر بموجب القواعد أو يخضع لمتطلبات كشف إضافية.
وحول ما سبق، قال الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي مارتن تشورزيمبا عن الذكاء الاصطناعي إنه "يشمل كل شيء من خوارزميات توصيات Netflix إلى أنظمة الأسلحة المستقلة ومجموعة من الأشياء بينهما. من الصعب للغاية تحديد ذلك".
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة تحرز تقدمًا بشأن الأمر التنفيذي، الذي كانت الشركات الاستثمارية وجماعات الضغط يتوقعون إقراره منذ شهور، موضحًا: "هذه عملية معقدة، وهذا يستغرق بعض الوقت".
وتقول "وول ستريت جورنال": "إن نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لترميز الكمبيوتر يمكن بسهولة استخدامها في القرصنة، في حين أن النماذج التي تهدف إلى المساعدة في إنشاء عقاقير دوائية يمكن أن تنتج أسلحة كيميائية جديدة".
وقال نائب رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار دانيال كاسترو: "إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور، فيمكن استخدامها لتشغيل محاكاة حرب أو يمكن استخدامها في لعبة".
من جانبه، قال الباحث في مركز الأمن الأمريكي الجديد تيم فيست: "من الصعب حقًا جعل هذه الأنظمة آمنة بشكل موثوق. إنها في الأساس صناديق سوداء".
ووجد تقرير جورج تاون أن المستثمرين الأمريكيين شاركوا في 401 صفقة مع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بين عامي 2015 و2021، مع استثمارات بلغت 7.45 مليار دولار في تلك الفترة الزمنية.
وكان حظر التصدير السابق لإدارة بايدن على أشباه الموصلات المتقدمة إحدى الطرق لمحاولة منع شركات الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى القوة الحاسوبية اللازمة لتطوير أكثر النماذج تطورًا من الذكاء الاصطناعي، فيما دفع حظر التصدير بعض شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى محاولة تطوير ذكاء اصطناعي متقدم دون استخدام رقائق متطورة. كما حظرت الولايات المتحدة في السابق أيضًا تصدير تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة لأتمتة الصور الجغرافية المكانية.
نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لترميز الكمبيوتر يمكن بسهولة استخدامها في القرصنة، في حين أن النماذج التي تهدف إلى المساعدة في إنشاء عقاقير دوائية يمكن أن تنتج أسلحة كيميائية جديدة
وتختتم "وول ستريت جورنال"، بالإشارة إلى قلق إدارة بايدن من قيام المستثمرين بنقل الخبرة والمعرفة إلى الشركات الصينية الناشئة، مما يسمح لهم بتطوير إصداراتهم الخاصة من التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات، مشيرةً إلى أن شركات رأس المال الاستثماري الأمريكية تمنح الشركات التي تستثمر فيها الوصول إلى المعرفة الصناعية والاتصالات التي قد لا تكون متاحة في أي مكان آخر.
