استيقظ المصريون صباح الخميس على قرار حكومي برفع أسعار المواد البترولية بنسب زيادة وصلت إلى 50 % من الأسعار السابقة، وذلك للمرة الثانية في غضون 8 أشهر، منذ قرار تعويم الجنيه المصري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. الزيادة الأولى في أسعار المواد البترولية جاءت في عام 2014 ووصلت نسبتها لحوالي 78%، قبل أن تعود الحكومة وترفعها من جديد بعد قرار التعويم بمعدلات تراوحت حول 40%، لتصل أسعار الوقود بعد الزيادة الأخيرة إلى أرقام قياسية، في ظل تأكيدات رسمية على الاستمرار في خطة رفع دعم الطاقة نهائيًا بحلول عام 2019، وفقًا للخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وبحسب زيادات الخميس الماضي، فقد ارتفع سعر لتر البنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، بزيادة 55%، ومثلها سعر لتر السولار. كما ارتفع سعر لتر البنزين الـ92 من 3.50 جنيه إلى 5 جنيهات بنسبة 43%، وسعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات إلى 2 جنيه بدلًا من 1.60 جنيه بزيادة 25%.
استيقظ المصريون على قرار رفع أسعار المواد البترولية بنسب زيادة وصلت إلى 50 % وذلك للمرة الثانية في غضون 8 أشهر
الحكومة المصرية استعدت جيدًا للدفاع عن قرارها، فخرج طارق الملا، وزير البترول، ليعلن أن الزيادة اﻷخيرة في أسعار المحروقات ستوفر على الموازنة العامة 35 مليار جنيه، ليصبح دعم المواد البترولية 110 مليار جنيه هذا العام المالي، وهو الرقم المدرج فعليًا في موازنة 2016/17. ويأتي خفض عجز الموازنة العامة كأحد أهم اﻷسباب التي ساقتها الحكومة في محاولة إقناع المصريين بأهمية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذي كان المحرك الرئيسي للكثير من قراراتها الاقتصادية التي بدأتها في عام 2014 تحت مسمى "خطة الإصلاح الاقتصادي"، التي شهدت اتخاذ الدولة المصرية بعض الإجراءات التقشفية للحد من عجز الموازنة، شملت التقليص الدوري للدعم على الطاقة، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ومنذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نهاية العام الماضي تشهد مصر تزايد معدلات تضخم بصورة غير مسبوقة، نتيجة تلك الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع معدلات التضخم السنوي لحوالي 31% في أيار/مايو الماضي. ويرى اقتصاديون أن قرار الحكومة غير المدروس بتعويم الجنيه تسبب في ارتفاع فاتورة دعم الوقود رغم تقليصها بنسبة النصف في موازنة السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة، وذلك بسبب عملية محاسبية عند التعويم، قادت إلى ارتفاع فاتورة الدعم للضعف، عوضًا عن خفضها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ووصلت قيمة دعم الحكومة للوقود إلى 78 مليار جنيه مصري في أول 9 شهور من السنة المالية 2016/2017، بحسب وزير البترول طارق الملا، مقارنة بـ 35 مليار في مشروع موازنة هذا العام قبل التعويم. وتشير تقارير رسمية إلى أن الدين العام زاد بنسبة 15% بسبب قرار التعويم.
اقرأ/ي أيضًا: خصخصة المرافق العامة في مصر.. طحن ما تبقى
ويتوقع محللون ارتفاع معدل التضخم نتيجة الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود ليصل إلى 36%، مع استمرار زيادة نسبته حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهو ما ينسف قيمة الحزمة الاجتماعية التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية بهدف التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، عندما رفعت قيمة الدعم السلعى للفرد على بطاقة التموين من 21 جنيها شهريًا إلى 50 جنيهًا، بحد أقصى 4 أفراد للأسرة، كما أعلنت عن زيادة فى الرواتب لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بـ10%، وعلاوة غلاء تصرف لجميع العاملين فى الدولة بـ7%، وزيادة المعاشات بـ15%، ورفع قيمة معاشي تكافل وكرامة إلى 100 جنيه للفرد.
يذكر أنه في أيار/مايو الماضي وبالتزامن مع الزيارة الثانية لوفد صندوق النقد لمصر، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، تقريرًا بعنوان "عين على الدَّيْن"، انتقدت فيه اتجاه الحكومة لتجنيب الصناعات كثيفة استخدام الطاقة أي ارتفاعات قادمة في الأسعار، كما اعترضت على عدم إدماج الغاز الطبيعي في تعريف أنواع الوقود المدعومة في وثيقة برنامج القرض وكذلك في بيانات الموازنة العامة، معتبرة إياه انحيازًا ضد الفئات الأقل دخلًا، وفي صالح من أسماهم البنك الدولي "أشخاصًا ذوي صلات سياسية"، هم المستفيدون من الجزء الأكبر من دعم الطاقة الموجهة إلى كل من القطاع الصناعي والسياحي.
واقترح تقرير المبادرة حزمة من الإجراءات العاجلة لتحسين الوضع الاجتماعي، لإقرارها قبل المراجعة الثانية التي سوف يقوم بها فريق الصندوق في نهاية عام 2017، وتتضمن هذه الإجراءات مد الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وغير الرسمي، وإقرار إعفاءات ضريبية للشرائح الدنيا من الدخل، وتحسين جودة التعليم والصحة في المنشآت الحكومية والمعاشات ومد مظلتهما، وصرف تأمينات البطالة لأولئك الذين يفقدون وظائفهم جراء تباطؤ النمو الناجم عن أثر تعويم الجنيه والسياسات النقدية الانكماشية وتخفيض الإنفاق الحكومي، والإسراع، خلال العام المالي 2017/2018 بمد الدعم النقدي ليشمل كل من هم دون حد الفقر المدقع، وقد كانوا يقدّرون في عام 2015 بأكثر من 4 ملايين مواطن.
كيف ستؤثر القرارات على حياة المصريين؟
الزيادات الأخيرة جعلت المصريين بمختلف مستوياتهم يستعدون لمواجهة جديدة مع موجة من زيادة الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه وعجز الموازنة الخاصة بهم، ولم يعد أمامهم سوى إعادة ترتيب ميزانياتهم بما يسمح لهم بالاستمرار في المعيشة، مع توقعات بارتفاع أسعار كل شيء في غضون أسابيع قليلة. فرغم تأكيدات رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب إعلان ارتفاع أسعار الوقود، عن أنه لا توجه فى الوقت الحالي لدى الحكومة لزيادة أسعار وسائل النقل العام، فإن ذلك لا يعني أن وسائل المواصلات الأخرى التي يستخدمها غالبية الشعب المصري، بعيدًا عن القاهرة التي تتركز بها وسائل النقل العام، لن ترفع أسعار تعريفتها كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار البنزين والسولار والغاز.
تصر الحكومة المصرية على تنفيذ أجندة صندوق النقد بحذافيرها دون أن يكون لديها أية برامج جادة للحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا
الطريقة التي تتعامل بها الحكومة المصرية مع نتائج قراراتها، لا تبدو جديدة على المواطن المصري الذي اعتاد على ذلك الارتباك من جانب المسؤولين ونفض أيديهم من تحمل تبعات القرارات أو إرفاقها بخطة لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بتلك القرارات. هذا ما يؤكد عليه الباحث الاقتصادي كريم حسين في حديثه لـ"ألترا صوت"، حيث يشير إلى أنه في المؤتمر الصحفي نفسه لرئيس الوزراء الذي يحاول فيه تخفيف صدمة زيادة الأسعار، يعلن قرارًا آخر بتطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من فواتير آب/ أغسطس المقبل، بحيث تطبق الزيادات على استهلاك تموز/يوليو الجاري، وهو ما يعتبره حسين مؤشرًا خطيرًا على الطريقة التي يتعامل بها النظام الحالي مع المصريين.
ويضيف الباحث الاقتصادي أنه "لا مجال لتفهم إصرار الحكومة على تنفيذ أجندة صندوق النقد بحذافيرها، دون أن يكون لديها أية برامج جادة للحماية الاجتماعية التي تغطي بمظلتها ملايين من الفئات الأقل دخلًا، وهم يمثلون نسبة كبيرة من سكان مصر". ويستنكر حسين القرار الحكومي الذي يوضح انحياز الدولة لصالح فئات معينة، قائلًا "قد يكون هناك كثير من الجدل حول نسبة الزيادة في أسعار أنواع البنزين المختلفة ولكن في النهاية تلك الزيادات سيتحملها الأفراد وذويهم من العائلات، في حين أن المحتكرين الكبار الذين يستهلكون النسبة الأكبر من الطاقة الموجهة لقطاع الصناعة هم من تدعمهم الدولة فعليًا"، ويوضح حسين ذلك: "نحن نتحدث عن فنادق عالمية ومصانع ضخمة وشركات سياحية فاخرة ستظل حصتها من الوقود مدعومة لا تمسّ، في حين سيضطر مواطن مصري يمتلك سيارة قديمة لتزويدها بوقود قد تصل قيمته شهريًا لما يعادل ثلث راتبه".
الآثار الجانبية السلبية لارتفاع أسعار الوقود ستشمل كافة التفاصيل اليومية في حياة المصريين، بدءًا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الفاكهة والخضراوات ووسائل النقل والمواصلات اليومية للمواطنين، وكذلك ارتفاع أسعار أعمال التشييد والبناء، وحتى الأجهزة الكهربائية. هي "وصفة سحرية لإيذاء الفقراء والطبقة الوسطى"، كما سمّاها الباحث الاقتصادي أحمد السيد النجار، الذي توقع ارتفاع التضخم لأعلى مستوى تشهده مصر في تاريخها الحديث نتيجة تلك القرارات، فيما شدّد الخبير الاقتصادي إبراهيم العيسوي على أن القرار الأخير سيضاعف الأزمة ويعد ضربة للنشاط الصناعي الذي سيضطر إما لتخفيض الإنتاج أو لرفع الأسعار، متوقعًا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 70% و100%.
من المتوقع ارتفاع التضخم لأعلى مستوى تشهده مصر في تاريخها الحديث نتيجة قرارات رفع أسعار المواد البترولية
ووفقًا لجلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرقة التجارية، يتوقّع أن تكون الزيادات المترتبة على زيادة أسعار الوقود "كبيرة وغير منضبطة"، بسبب غياب الرقابة والضوابط المنظمة لعملية التسعير. وأوضح عمران أن زيادة تكلفة نقل كافة السلع الزراعية والصناعية سيتحمّلها المستهلك المصري، وهو عكس ما صرّح به عدد من المحللين المحسوبين على النظام الذين زعموا أن المنتجين والمصنعين سيتكفلون بتحمل فارق الزيادة الجديدة، في ظل تمتعهم بمميزات دعم الطاقة التي توفرها الدولة.
ويعلّق الباحث الاقتصادي كريم حسين على هذه النقطة بقوله: "مع افتراض تحمل المنتجين لفارق التكلفة، فإن الأمر يختلف مع التجار الذين يتحملون تكلفة إضافية على نقل البضائع من تاجر إلى تاجر، لتكون النتيجة المتوقعة ارتفاع أسعار السلع بصورة تضرّ كثيرًا أصحاب المحلات الصغيرة وزبائنها معًا". ويشير حسين إلى خطر أكبر يهدد الصناعة المصرية مع استمرار الأوضاع على ما هي عليه والارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، حيث يتخوّف من زيادة أعداد المنتجات القادمة من المصانع الصغيرة غير الرسمية أو ما يطلق عليها في مصر "مصانع بير السلم"، وهو "اتجاه سيجد أسبابًا مواتية للانتشار في ظل اختلال التنافسية وسيادة الاحتكارات في السوق المصري"، بحسب الباحث.
اقرأ/ي أيضًا: تجارب 3 دول دمر قرض "النقد الدولي" اقتصادها
زيادات جديدة قادمة
رغم حالة الغضب والغليان التي انتابت الشارع المصري عقب ارتفاع أسعار الوقود الأخيرة، فإن إعلان رئيس الوزراء عن زيادة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء فتح المجال واسعًا أمام تكهنات بزيادة أسعار المياه هي الأخرى، في إطار خطة تحرير الدعم. رئيس الوزراء دافع عن الخطوة واعتبر برنامج الحكومة لتخفيض الدعم "مصريًا 100%"، وأكد أنه لا بديل عن الإصلاح وأن هذه القرارات كان سيتم اتخاذها سواء كان الاتفاق مع صندوق النقد الدولى موجود أو لا. وأوضح إسماعيل فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء الخميس، أن تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة سيكون بأثر رجعي من أول تموز/يوليو.
التسريبات الصحفية بخصوص الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء كشفت عن أن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء متوقع أن يصل متوسطها إلى 30% لكل الشرائح، بهدف تقليل حجم الدعم بمقدار 20 مليار جنيه، وتزامن ذلك مع تصريحات حكومية تشير إلى أن متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء تضاعف بعد قرار التعويم بنسبة 100% من 46 إلى 95 قرشًا للكيلووات، وبالتالي ارتفعت قيمة الدعم المخصص للكهرباء إلى 82 مليار جنيه، ومن المقرر توزيع الزيادة على العام الجاري والسنوات الثلاث المقبلة لتنتهي عام 2021.
يتخوّف اقتصاديون من زيادة منتجات "مصانع بير السلم" وهو اتجاه سيجد أسبابًا مواتية للانتشار في ظل اختلال التنافسية وسيادة الاحتكار
فواتير المياه لن تسلم كذلك من الارتفاع، خصوصًا مع تصريح وزير الإسكان مصطفى مدبولي بقرب تطبيق زيادة ستصل إلى 60%، في القوقت الذي أكد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الزيادة المرتقبة ستكون بنسبة 50% وأن تكلفة المتر مكعب من المياه عند 165 قرشًا قابلة للزيادة باستمرار.
أما بالنسبة لأسعار الأدوية، فقد أشارت تقارير صحفية محلية إلى استعداد وزارة الصحة والسكان لتحريك أسعار نحو ألف و400 صنف دوائي من بين 5 آلاف صنف سوف يجري زيادتها قبل نهاية الشهر المقبل ضمن الزيادة الثالثة التي وعد بها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء ضمن اتفاق 6 أيار/مايو الماضي، وستتراوح الزيادة الجديدة ما بين 10 إلى 20%، خاصة للأصناف التي حدثت لها تشوهات في الأسعار عقب زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف عقار في كانون الثاني/يناير الماضي.
ورغم نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حدوث أي زيادة في أسعار الأدوية تزامنًا مع ارتفاع أسعار الوقود، تؤكد تسريبات صحفية أن زيادة أسعار الأدوية سيجري تطبيقها قبل نهاية العام الجاري. يذكر أن آخر زيادة في أسعار الأدوية، صدرت بقرار وزاري في شباط/فبراير الماضي، وبلغت 50% للأدوية من جنيه وحتى 50 جنيه، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيه.
وتضاف هذه الإجراءات إلى سلسلة من القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة وجرى تطبيقها مثل مضاعفة سعر تذكرة مترو الأنفاق في آذار/مارس الماضي، أو يبدأ تطبيقها خلال العام المالي الجديد 2017/2018 الذي يبدأ في الأول من تموز/يوليو من كل عام، كان آخرها زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2%، وإقرار زيادة في الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% لتصل إلى 14%، و ورفع أسعار "الزيت والسكر" التمويني بقيمة جنيهين لكل سلعة. كما تشير تقارير إلى اعتزام الحكومة زيادة الضرائب على مبيعات السجائر والتبغ وخدمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات وجوازات السفر.
ووفقًا للأرقام الرسمية، بلغت نسبة الفقر في مصر 27.88% في 2015، وهو ما يمثل حوالي 25 مليون مصري، بارتفاع بواقع 1.5% قياسًا إلى نسبته في العام 2012/2013، لتصل لأعلى مستوياتها منذ عام 2000. وارتفع معدل التضخم في مصر منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي أفقد الجنيه نحو نصف قيمته، واستقر سعر الدولار عند نحو 18 جنيهًا في الأسابيع الأخيرة.
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منتصف 2015 عن ارتفاع خط الفقر الرسمي من 326 جنيه شهريًا في العام المالي 2012/2013 إلى 482 جنيه شهريًا في 2015، ليعكس زيادة في الحد الأدنى الكافي لحياة كريمة، ما يعني أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد كانت تحتاج إلى 2410 جنيه شهريًا في 2015 (قبل التعويم ورفع الدعم عن الطاقة) لكي تبقى فوق خط الفقر الرسمي، وهو ما يعني أن الحياة الكريمة صارت مطلبًا شبه مستحيل بالنسبة لكثير من المصريين في الأيام الحالية.
اقرأ/ي أيضًا: