رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، متهمة دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال العدوان العسكري على قطاع غزة.
ودعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى الانعقاد في الأيام القليلة المقبلة لإصدار "تدابير مؤقتة" تدعو إلى وقف إطلاق النار. وفي آذار/مارس 2022، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف هجومها في أوكرانيا، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يكون ملزمًا قانونًا، لكن موسكو تجاهلته.
قالت سوزان أكرم، مديرة العيادة الدولية لحقوق الإنسان بجامعة بوسطن: "من المفترض أن تكون نية الإبادة الجماعية هي العنصر الأكثر صعوبة في إثباتها، لكن الإسرائيليين أدلوا بعدد كبير من التصريحات التي تثبت بسهولة النية المطلوبة لتدمير السكان الفلسطينيين في غزة كليًا أو جزئيًا"
وجاء في طلب جنوب أفريقيا لبدء الإجراءات أن "الأفعال والتقصيرات التي قامت بها إسرائيل والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا هي إبادة جماعية في طابعها لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية".
وأضافت: "التدابير المؤقتة ضرورية في هذه الحالة للحماية من المزيد من الضرر الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي لا يزال يتم انتهاكها مع الإفلات من العقاب".
وتسمح المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية لأي دولة طرف في الاتفاقية برفع قضية ضد دولة أخرى إلى محكمة العدل الدولية، حتى لو لم يكن لها أي صلة مباشرة بالنزاع المعني. وفي العام الماضي، قضت المحكمة بأن غامبيا يمكنها رفع دعوى إبادة جماعية ضد ميانمار. وحكمت المحكمة أيضًا في قضية بين كرواتيا وصربيا بأن حرمان شعب من الغذاء والمأوى والرعاية الطبية وغيرها من وسائل العيش يشكل أعمال إبادة جماعية.
وقالت سوزان أكرم، مديرة العيادة الدولية لحقوق الإنسان بجامعة بوسطن: "من المفترض أن تكون نية الإبادة الجماعية هي العنصر الأكثر صعوبة في إثباتها، لكن الإسرائيليين أدلوا بعدد كبير من التصريحات التي تثبت بسهولة النية المطلوبة لتدمير السكان الفلسطينيين في غزة كليًا أو جزئيًا".
وكمثال على ذلك، أشارت سوزان إلى حديث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت عن الفلسطينيين في غزة باعتبارهم " حيوانات بشرية "، وإلى التصريح اللاحق للواء في جيش الاحتلال الإسرائيلي غسان عليان الذي قال فيه: "يجب معاملة الحيوانات البشرية على هذا النحو. لن يكون هناك كهرباء ولا ماء [في غزة]، ولن يكون هناك سوى الدمار. لقد أردت الجحيم، سوف تحصل على الجحيم".
وقالت إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت: "مع مقتل أكثر من 21 ألف شخص في غزة، يعتقد [الجنوب أفريقيون] أن الوقت قد حان للسماح للمحكمة بالنظر في ما يجري. إن اتفاقية الإبادة الجماعية تسمح لهم بالقيام بذلك، لأن الدول، على مستوى العالم، ليس لديها الكثير من الأماكن للذهاب إليها في مثل هذه المواقف، خاصة وأن مجلس الأمن يعاني من الاستقطاب والاختلال الوظيفي".
وقال فيكتور قطان، الأستاذ المساعد في القانون الدولي العام بجامعة نوتنغهام، إن "التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، لكن قابلية التنفيذ هي المشكلة دائمًا. في نهاية المطاف، يعود التنفيذ دائمًا إلى الأجهزة السياسية للأمم المتحدة وهي مشلولة. لكنها لا تزال رمزية".
