أصدرت تنسيقية عائلات 6 معتقلين سياسيين بتونس، بيانًا أكدت فيه على دخولهم الإضراب عن الطعام، اعتبارًا من اليوم الإثنين، رفضًا لاستمرار اعتقالهم من قبل السلطات التونسية.
والمعتقلون هم: الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابّي، وعضوا جبهة الخلاص جوهر بن مبارك ورضا بلحاج، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي. وهم معتقلون بتهمة "التآمر على أمن الدولة" منذ عام.
المعتقلون السياسيون التونسيون سيدخلون في إضراب عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقالهم منذ عام
وقالوا في البيان إن سنة كاملة مضت على: "اعتقالنا على خلفيّة ملف قضائيّ مفبرك فاقد لأيّ إثباتات أو أدلّة ماديّة من شأنها أن تبرّر ترسانة التّهم التي وجّهت إلينا من قبل وكالة الجمهوريّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
وأعلنت التنسيقية أن: "المساجين الستة سيدخلون في إضراب عن الطعام بداية من الإثنين 12 شباط/فبراير الجاري، انطلاقًا من: "رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم".
وطالبوا في البيان بإطلاق سراحهم: "والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حقهم وحق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم والتعسف".
كما دعا المعتقلون السياسيون إلى: "رفع اليد على القضاء واحترام سلطته واستقلاليته، والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون".
وطالبوا بالكف: "عن الضغط على لسان الدفاع وترهيب المحاميات والمحامين المدافعات والمدافعين عن سجناء الرأي، لما في ذلك نيل من أبسط شروط المحاكمة العادلة".
ودعا البيان: "كل القوى الحية وكل نفس حر إلى توحيد جهودها ورفع أصواتها عاليًا، لوضع حد لسياسة الترهيب وغلق الملفات المفبركة وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي بشكل عام".
وأضافت التنسيقية: "لقد اختارت منظومة 25 يوليو (منظومة قيس سعيد) الاعتماد على المركب الأمني القضائي وسياسة القمع والتقسيم وشيطنة الاختلاف، وتدمير الحياة السياسية والمؤسسات".
وأكد المعتقلون السياسيون أن: "ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وبقاؤنا رهن الاعتقال طيلة هذه المدة هو عنوان بارز لسياسة سلطة الأمر الواقع في التخلص من المعارضة لإحداث حالة فراغ ولدخول القضاء التونسي لمربع الطاعة والخضوع الكامل للسلطة السياسية، بما يجعلنا نعتبر أنفسنا رهائن سياسيين".
وفي 22 آب/أغسطس الماضي، أمر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس بتمديد حبس 6 معارضين 4 أشهر أخرى على ذمة التحقيق في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بعد أن أمضوا بالفعل 6 أشهر، هي المدة القصوى للإيقاف التحفظي.
وفي 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين دخول نفس السجناء في إضراب رمزي عن الطعام، في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ومنذ شباط/فبراير الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شرع المعتقلون في إضراب عن الطعام وفق ما أعلن عنه خلال مؤتمر صحفي سابق لجبهة الخلاص الوطني، وتواصل حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث تم قطعه تضامنًا مع غزة.
وخلال 2023، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ويواجه بعضهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة، بحسب وكالة الأناضول.
السياسيون الموقوفون الستة: "ما بات يعرف بقضية (التآمر) وبقاؤنا رهن الاعتقال طيلة هذه المدة، هو عنوان بارز لسياسة سلطة الأمر الواقع في التخلّص من المعارضة.." للمزيد 👇#تونس #tunisiahttps://t.co/SkWpcptbJ4
— Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) February 12, 2024
وقال القيادي في جبهة الخلاص رياض الشعيبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن: "سنة مرت على الاعتقالات، ولم تثبت السلطة أي شيء ضد المعتقلين، وهذا دليل على أن الأسباب سياسية وليست هناك أفعال إجرامية والقضايا ضدهم باطلة".
وأضاف الشعيبي أن: "الاعتقالات السياسية أثرت على المعارضة ووضع جزء من قادتها في السجون واعتقالهم سيؤثر بالتأكيد على أدائها"، موضحًا أن: "المعركة اليوم هي معركة الدفاع عن مكاسب التونسيين، وأن تكون لهم انتخابات نزيهة، ولكن المناخ اليوم لا يؤشر إلى أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة".
من جانبه، قال الناشط السياسي في جبهة الخلاص الوطني عز الدين الحزقي إن: "الاعتقالات السياسية شملت كل الأطراف وكل من يعارض المنقلب يتم الزج به في السجن"، مبينًا في تصريح لـ"العربي الجديد"، على هامش مشاركته في وقفة لجبهة الخلاص، مساء الجمعة، أن: "ما حصل غير مسبوق، لأنه يتم الزج بهم في السجون ثم البحث عن تهم لهم، وهذا غير منطقي ويعد جريمة في حق الإنسانية".
وأضاف الحزقي أن: "البلد الذي عرف ثورة وعاش الحرية يعيش اليوم وضعًا من المهانة"، مبينًا أن: "حلم الديمقراطية مستمر، ولا تنمية ولا تقدم دون ديمقراطية، فالبلدان المتقدمة حرة والمتخلفة تعيش العكس".
