بسبب ديونها الكبيرة، اضطرت دول عديدة في أوروبا مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان أن تتبع سياسات تقشفية "عريقة" جعلت من حياة الكثيرين جحيمًا متصلًا لا نهاية له حتى أسموها بالتقشف الانتحاري.
التقشف على مستوى الدول هو حزمة من السياسات القاسية، التي تستهدف خفض الإنفاق الحكومي أو رفع الضرائب بهدف خفض عجز الميزانية العامة للحكومة
اقرأ/ي أيضًا: أول رمضان في زمن التقشف الجزائري
ما هو التقشف؟
التقشف على مستوى الدول هو حزمة من السياسات القاسية، التي تستهدف خفض الإنفاق الحكومي أو رفع الضرائب بهدف خفض عجز الميزانية العامة للحكومة وهو في أحيان كثيرة الملاذ الأول للحكومات في حالات الكساد أو التراجع الاقتصادي، بهدف تحسين الأداء الاقتصادي، ومن وجهة نظر أنصار سياسات التقشف الاقتصادي، إلى توسع مستوى النشاط وارتفاع معدلات النمو، في الوقت الذي يرى فيه المعادون لسياسات التقشف أنها، على العكس من ذلك، دائمًا ما يصاحبها ارتفاع في معدلات البطالة وانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي.
شعوب تواجه سياسات التقشف
هل يؤدي التقشف إلى خسائر في الأرواح؟ بمعنى هل يقتطع التقشف من قطاعات حيوية مهمة في حياة الناس مثل القطاع الصحي مثلًا؟، حسب الخبراء، من المؤكد أن التخفيضات المزمعة في الرعاية الاجتماعية وغيرها من البرامج الحكومية ستؤثر على قطاعات مختلفة، من معاشات التقاعد مرورًا بالإسكان إلى الملاعب وجميعها ستؤثر أيضًا على صحة الشعوب.
وقدَّر الطبيب ستوكلر وزملاؤه -في دراسة نشرت في دورية بريتيش ميديكال جورنال الطبية- أن "حالات الوفاة المرتبطة بتعاطي الخمور ستزيد بنحو 2.8% وتلك المرتبطة بأمراض القلب بـ1.2% وذلك مقابل كل خفض مقداره 80 يورو (107 دولارات) تقريبًا في إنفاق الرعاية الاجتماعية بالنسبة للفرد".
لكن الحقيقة أن التاريخ يؤكد أن للتقشف آثارًا مدمرة "أعظم" على حياة الناس، فعلى سبيل المثال في روسيا في أوائل التسعينيات، أدت التغيرات الاقتصادية السريعة والبرامج التقشفية الصارمة إلى وفيات مدمرة وارتفاع فوري في معدل الانتحار والأزمات القلبية والوفاة الناجمة عن تعاطي الخمور بالإضافة إلى عدم السيطرة على الإصابات بفيروس "اتش.اي.في" المسبب للإيدز والسل وغير ذلك من الأمراض.
أما اليونان فهي حالة شديدة التعقيد تجعل من الحالة اليونانية "تفردًا عجيبًا" فعلى الرغم من تنوع مصادر اقتراضها إلا أنها لم تستطع الوفاء بديونها لعدة أسباب من بينها الإنفاق العالي على التسليح والفساد والاستهتار بقوانين الاستثمار، وعجز الدولة عن جمع الضرائب إلى آخره وكان من تأثير كل ذلك على اليونانيين: هجرة الكفاءات اليونانية إلى خارج البلاد، فقد هاجر إلى ألمانيا وخلال فترة وجيزة أكثر من 23 ألف شخص من الكفاءات، هذا عدا الذين غادروا إلى أستراليا ودول أوروبية أخرى.
اقرأ/ي أيضًا: "قوانين صندوق النقد الدولي" تؤرق البرلمان التونسي
كما هاجرت رؤوس الأموال إلى خارج البلاد حيث قام العديد من حملة رؤوس الأموال بإخراج أرصدتهم خارج اليونان، فعلى سبيل المثال، خرج إلى قبرص أكثر من 90 مليار يورو، وبلغت حسابات اليونانيين في سويسرا حوالي 600 مليار يورو مما أدى إلى نقص في السيولة النقدية بشكل مرعب!
أما المشاهد التي يصعب نسيانها فمشهد أذاعته قناة "يورو نيوز" لمجموعة من عازفي الكمان، يعزفون خارج مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي اليوناني قبيل إخلائه من الموظفين والعاملين به تمهيدًا لإغلاقه تمامًا كإجراء من إجراءات التقشف.
من المتوقع أن تقدم مصر على تدابير تقشفية قاسية منها زيادة الحصيلة الضريبية من خلال خفض الدعم الحكومي على المحروقات وترفيع أسعار الخدمات
أما في مصر، فبعد أن وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، فمن المتوقع أن تكون هناك تدابير تقشفية قاسية، سيدفع ثمنها الفقراء، منها زيادة الحصيلة الضريبية من خلال خفض الدعم الحكومي على المحروقات وترفيع أسعار خدمات المرافق (الكهرباء والماء والغاز الطبيعي). ولكن هناك من يشكك في قدرات مصر على الوفاء بمسؤولياتها تجاه القرض لنفس الأسباب التي أسقطت اليونان من قبل في وحل الديون وفوائدها.
يعاني المصريون من ارتفاع كبير في نسب البطالة بسبب توقف القطاع السياحي تمامًا خصوصًا بعد حادثة الطائرة الروسية وضرب السياح المكسيكيين. كما يعاني الاقتصاد المصري من تدهور كبير في الإنتاج وإغلاق عدد كبير من المصانع، ما يساوي 1500 مصنع بعد الثورة مباشرة نظرًا لتعثر التمويل، وبينما يعاني القطاع الصحي والتعليمي في البلاد من الإهمال التام من قبل الحكومة، ترتفع نسبة الإنفاق على التسليح وعلى مخصصات الدولة ومرتبات القضاة والعاملين بالقطاع التنفيذي.
وفي ضوء الكوارث الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد المصري فإن من غير المتوقع أن يسمح بـ"تقشف انتحاري" قد يكون خانقًا، كما أن أي تضييق على المساحة الضئيلة التي يتحرك فيها المواطن المصري قد تجعل الوضع ينفجر وقد يؤدي إلى ثورة حقيقية للجياع!
اقرأ/ي أيضًا: