تسببت مذكرة سرية في توسيع تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر، في زيادة المخاوف في واشنطن بشأن مدى إسهام المعلومات في قتل المدنيين، حسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.
ومن بين المخاوف عدم وجود رقابة مستقلة كافية للتأكد من أن المعلومات الاستخباراتية التي توفرها الولايات المتحدة لا تُستخدم في الضربات التي تقتل المدنيين دون داع أو تلحق الضرر بالبنية التحتية، حسب المصدر ذاته.
ورغم التدقيق الضئيل لاتفاقية تبادل المعلومات السرية، إلا أنها تثير تساؤلات متزايدة من مشرعين ديمقراطيين ومنظمات حقوقية. ويزداد القلق داخل إدارة الرئيس جو بايدن حول كيفية تنفيذ إسرائيل لحملتها العسكرية في غزة.
وتعكس المخاوف بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية في بعض الجوانب تلك المتعلقة بتوفير الأسلحة الأمريكية مع تزايد عدد القتلى في غزة، حيث ترك الرئيس بايدن إمكانية "حجب بعض الأسلحة" عن أقرب حليف له في الشرق الأوسط "مفتوحة".
وقال النائب الديمقراطي، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، جيسون كرو، في مقابلة: "ما يقلقني هو كيفية التأكد من أن تبادل المعلومات الاستخبارية يتوافق مع قيمنا ومصالح أمننا القومي".
كشف تقرير صحفي عن مخاوف واشنطن حول تبادل المعلومات الاستخبارية بمع إسرائيل بعد هجوم حماس، مشيرًا إلى القلق بشأن استخدام المعلومات في العمليات العسكرية
وأضاف كرو، الذي كتب، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى مديرة الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، للحصول على تفاصيل إضافية، أنه يشعر بالقلق من أن: "ما تشاركه الولايات المتحدة لا يخدم مصالحها".
وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بمساحة كبيرة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المساجد والمستشفيات والجامعات والمدارس.
وتقول "إسرائيل" إن الدمار واسع النطاق أمر لا مفر منه بسبب قرار "حماس" دمج بنيتها التحتية العسكرية عمدًا داخل المناطق المدنية لحماية نفسها من الهجمات الإسرائيلية.
وقال كرو إنه التقى بشكل منفصل مع شخصية عسكرية إسرائيلية كبيرة ومسؤولين في المخابرات الأمريكية، مضيفًا أن هناك "بعض التناقضات الكبيرة" في روايات الجانبين عن الخسائر البشرية.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن تبادل المعلومات الاستخبارية مع "إسرائيل" يتم بموجب مذكرة سرية أصدرها البيت الأبيض بعد وقت قصير من هجوم "حماس" في 7 أكتوبر وتم تعديلها بعد بضعة أيام.
وفي الوقت نفسه تقريبًا، قامت الولايات المتحدة بتوسيع جمع معلوماتها الاستخباراتية حول غزة.
في بداية الحرب، وضع مجتمع الاستخبارات الأمريكي مبادئ توجيهية لتبادل المعلومات الاستخبارية مع الإسرائيليين، لكن كبار صناع السياسة في البيت الأبيض يحددون في نهاية المطاف ما إذا كان قد حدث أي انتهاك، حسبما قال أشخاص مطلعون لـ"وول ستريت جورنال".
وتقوم وكالات الاستخبارات الأمريكية بجمع حالات الانتهاكات المحتملة لقوانين النزاع المسلح من قبل كلا الجانبين في غزة كجزء من تقرير نصف شهري بعنوان "ملخص الأعمال غير المشروعة المحتملة لأزمة غزة". يُحدد هذا التقرير حوادث واتجاهات محددة تتعلق بالحرب، كما أفاد أحد المصادر.
ورفض مسؤولون إسرائيليون التعليق لـ"وول ستريت جورنال"، على تفاصيل ترتيب تبادل المعلومات الاستخبارية.
وفي مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إنه خلال 30 عامًا من خدمته في الجيش، لم يكن مستوى التعاون الاستخباراتي والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة أعلى من أي وقت مضى. وأضاف: "إننا نشهد مستويات غير مسبوقة من التنسيق الاستخباراتي".
ومن جانبهم، قال مسؤولون أمريكيون وآخرون مطلعون إن دعم وكالات التجسس الأمريكية لـ"إسرائيل" يهدف بشكل أساسي إلى :"المساعدة في تحديد مكان قادة الجناح العسكري لحركة حماس، والعثور على الرهائن ومراقبة حدود إسرائيل".
وقالوا إن الولايات المتحدة تتقاسم ما يعرف بالمعلومات الاستخبارية الأولية، مثل لقطات الفيديو الحية من الطائرات المسيرة، مع وكالات الأمن الإسرائيلية.
وأوضح مسؤولون أمريكيون مطلعون أن: "إسرائيل مطالبة بضمان عدم استخدام المعلومات الاستخبارية الأمريكية بطرق تؤدي إلى خسائر غير مقبولة في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية".
في بداية الحرب، وضع مجتمع الاستخبارات الأمريكي مبادئ توجيهية لتبادل المعلومات الاستخبارية مع الإسرائيليين، لكن كبار صناع السياسة في البيت الأبيض يحددون في نهاية المطاف ما إذا كان قد حدث أي انتهاك
ومع ذلك، قال مسؤولون إن "إسرائيل" مسؤولة عن التصديق على امتثالها، وفي بعض الحالات تفعل ذلك "شفهيًا". كما أكدوا أنه من الصعب معرفة كيفية استخدام المعلومات الاستخبارية المقدمة من الولايات المتحدة بمجرد دمجها مع البيانات الإسرائيلية الخاصة.
وأشار مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية إلى أن: "إسرائيل تقدم ضمانات بأن العمليات التي تستخدم المعلومات الاستخبارية الأمريكية تتم بطريقة تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك قانون الصراع المسلح، الذي يدعو إلى حماية المدنيين".
وعندما تشارك واشنطن المعلومات الاستخبارية مع الحلفاء، فإنها تقوم أولا بتقييم ما يمكن أن يفعله الشريك بهذه المعلومات، وتقرر ما إذا كان من القانوني للولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه.
وبناءً على هذا التحديد، قد تطلب الولايات المتحدة ضمانات إضافية من الحليف بشأن ما سيفعله بالمعلومات الاستخباراتية قبل مشاركتها.
وفي حديثه لـ"وول ستريت جورنال"، قال دوغلاس لندن، ضابط عمليات متقاعد في وكالة المخابرات المركزية وباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط: "لا يمكننا تقديم معلومات قابلة للتنفيذ يمكن أن تؤدي إلى عواقب مميتة من قبل دولة ما لم يتم السماح لنا بالقيام بنفس النشاط".
