أرزّ يحمي من الطلاق؟ إعلان مسيء للمرأة في الأردن يثير انتقادات واسعة

أثار إعلان تجاري نشر على بعض حافلات النقل العام غضب الأردنيين واستياءهم بسبب إساءته للنساء والأسرة.

انتشرت صورة الإعلان لمنتج الأرز، الذي يحمل العلامة التجارية "أسامة"، واعتمد عبارة "مع أرز أسامة بنوعدك ما تطّلقي"،  خلال الأيام الماضية في الأسواق وعلى مؤخرة حافلات النقل العام واللوحات الإعلانية، قبل أن تصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثيرة استياء عاما واستهجانا لضعف الرقابة الذي يرى مواطنون أنها المسؤولة عن المشهد الحاصل. 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا الإعلان وما أريد به أن ينطوي عليه من حس "كوميدي" وصف بالمسيء، كما دعا بعضهم إلى مقاطعته ومحاسبة الشركة والجهة التي سمحت بظهور الإعلان وانتشاره. 

حساب الحركة النسوية في الأردن بالإضافة إلى حسابات لنشطاء آخرين دعت إلى الاتصال بالجهة المعلنة للاعتراض على الإعلان الذي وصف بأنه يطبع العنف ضد المرأة.

في السياق ذاته، أصدرت جمعية معهد تضامن النساء بيانا استنكرت فيه السماح بنشر الإعلان الذي وصفته بأنه يسيء لمنظومة الزواج ويستهتر بالقيم والروابط الأسرية، مشددة على مخالفته للتشريعات والقوانين السارية في البلاد، كما دعت إلى إزالته فورا ومحاسبة القائمين على نشره.

الجمعية أضافت أن بعض الإعلانات التجارية الموجهة للرجال والتي تهدف إلى إثارة الجدل تساهم  "في تعزيز ثقافة الأقران الذكورية التي تستبعد النساء أو تهينهن أو تحتقرهن"، وهو ما يؤدي إلى تطبيع ممارسة العنف ضد المرأة.

البيان أشار أيضًا إلى إعلانات أخرى انتشرت في السنوات الأخيرة، وصفت هي الأخرى بأنها تسيئ إلى منظومة الزواج إلا أن الجهات الرسمية لم تتخذ اي إجراء ضدها أو لمنع تكرار أمثالها.

اتهامات بقصور قانوني

تقع مسؤولية مراقبة المواد الترويجية والدعائية على عاتق هيئة الإعلام المرئي والمسموع، إذ تعود لها الكلمة الفصل في قبول المواد أو رفضها في كل من الصحف والمجلات، والمواقع الالكترونية الإخبارية والمتخصصة، ومحطات الإذاعة والتلفزيون، ومراكز الدراسات والأبحاث، وقياس الرأي العام، ودور النشر والتوزيع والترجمة والدعاية والإعلان والمطابع والمكتبات.

 إلا أن الهيئة تعتمد معايير تصفها جمعية معهد تضامن النساء بأنها عامة ولا تحمي ضد المحتوى المسيء للمرأة، إذ ينص قانون الإعلام المرئي والمسموع على "إيقاف بث مادة أو برنامج في حالات استثنائية تضر بالأمن الوطني أو السلم المجتمعي أو تبث مواد إباحية"، في حين تنص بنود أخرى منه على "التزام المرخص له بإحترام الكرامة الإنسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير" و "عدم بث ما يخدش الحياء العام أو يحض على الكراهية أو الإرهاب أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي".

كما أن ميثاق الشرف المهني ينص على أنه "يحرص الإعلامي على عدم التشهير أو التحريض على العنف والكراهية ضد أي شخص أو مؤسسة على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الانتماء السياسي."

فيل حقوق المرأة في الغرفة مجددًا

مع كل حادثة تقع المرأة ضحية أو هدفًا لها في الأردن، تقفز إلى الواجهة مطالبات بتصويب الأوضاع الحقوقية بما يضمن توفير حماية أكبر للفئات الضعيفة ومن بينها النساء.

تشير الإحصائيات إلى أن نسبة النساء اللواتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي من قبل أزواجهن مرة واحدة على الأقل في حياتهن بلغت 19%، كما أن الفجوة في الأجور بين النساء والرجال العاملين في الوظائف نفسها ولديهم القدر ذاته من التعليم والخبرات بلغت عام 2020 17% في القطاع الخاص، ناهيك عن ثغرات وتفاصيل في قانون الأحوال الشخصية ترش الملح على جروح النساء، خاصة المطلقات منهن، وتخلق لهن محيطا يزيد في تهميشهن.

هذه الأرقام إن وضعت في سياق الوضع الحقوقي العام، والآخذ بالانحدار، في البلاد، فلا شك أنها ستخلق منظومة مركبة من بيئات القمع.

قبل حوالي شهرين، وافق مجلس النواب على تعديلات دستورية مثيرة للجدل بإضافة كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني في الدستور الذي كان قبل التعديل ينص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على مناوشات تحت قبة البرلمان، والتي كانت قد بدأت بمجرد طرح المادة للنقاش.

التعديل الذي تحمس له البعض ورأوا فيه خطوة في الاتجاه الصحيح، وصف من قبل آخرين بأنه لا فائدة منه ولا تترتب عليه أي تبعات قانونية.

تشير الإحصائيات إلى أن نسبة النساء اللواتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي من قبل أزواجهن مرة واحدة على الأقل في حياتهن بلغت 19%

مقرر اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، قال في مقابلة له على قناة المملكة، تعليقا على التعديل إن "معظم مواد القانون هي مواد تجميلية لا أكثر" هدفها جعل الدستور أكثر توافقا مع الدساتير الدولية، في حين أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، أن التعديل جاء لتكريم المرأة من دون أن يترتب على ذلك أية أحكام.

اقرأ/ي أيضًا:

انتخابات 2022 المحلية في الأردن.. مخاوف العزوف تسيطر على المشهد