أعلنت الحكومة المصرية، فشل جولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، للتوصل إلى اتفاق بخصوص عملية ملء وتشغيل سد النهضة.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، يوم الإثنين، في بيان: إن "جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي".
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن "مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي، والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث".
أعلنت الحكومة المصرية، فشل جولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، للتوصل إلى اتفاق بخصوص عملية ملء وتشغيل سد النهضة
وأضاف أن ذلك "يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية، وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابًا على جولات التفاوض القادمة، بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، طبقًا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن".
جولة جديدة في أديس أبابا
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية: إن "وفود من إثيوبيا ومصر والسودان، اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة"، وأضافت الوزارة "تبادلت الوفود وجهات النظر من أجل التوصل إلى وضع مربح للجميع، كما اتفقت على أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في أيلول/سبتمبر في أديس أبابا"، وأكدت الوزارة، أن "إثيوبيا ستسعى جاهدة إلى اختتام المفاوضات الثلاثية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول مع ضمان حصتها العادلة من مياه النيل".
بدوره، قال رئيس وفد التفاوض الإثيوبي، سيلشي بقلي، إن بلاده "لها الحق في الاستفادة من مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الحاضر وأجيال المستقبل، مع الالتزام الصارم بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل"، وأضاف أن إثيوبيا "تسعى جاهدة للتوصل إلى حل ودي من خلال المفاوضات"، مؤكدًا أن المفاوضات الثلاثية "ستعزز التعاون بين إثيوبيا ومصر والسودان"، مذكرًا بـ"الفوائد الهائلة التي ستجنيها مصر والسودان من سد النهضة".
مطالب إثيوبية
وبحسب مصادر إعلامية، فإن فشل المفاوضات يعود إلى طلب الوفد الإثيوبي باعتراف كل من مصر والسودان بحصتها من مياه نهر النيل.
وهو الطلب الذي رفضته بقوة وفود التفاوض المصرية والسودانية، على اعتبار أن هدف إثيوبيا من العودة إلى المفاوضات لا يرتبط بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة، ولكن الذهاب إلى أبعد من ذلك عبر الحصول على حصة من المياه غير قابلة للتغيير بما يدعم مشاريعها الزراعية، بحسب ما كشفت المصادر.
وتسبب الطلب الإثيوبي في إنهاء الاجتماعات سريعًا بعد جلستين فقط، وأكدت القاهرة رفضها بدء المباحثات انطلاقًا من نقطة الصفر، وأصرّت على أن يتم البناء على ما تم التوصل إليه في آخر مفاوضات جرت برعاية أطراف دولية.
لا نية في الحل
هذا، وقال خبراء مصريون، إن الحكومة الإثيوبية اعتادت على سياسة المماطلة، والعمل من طرف واحد ، فيما يتعلق بملف سد النهضة، وشدد الخبراء على أن "أديس أبابا تتعمد التهرب من التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي، بهدف فرض سياسة الأمر الواقع، ولكسب المزيد من الوقت حتى الانتهاء من الملء الرابع للسد".
وعن المفاوضات التي جرت في القاهرة، أكد الخبراء أن "الجانب الإثيوبي لم يكن لديه النية للحل منذ البداية، وذلك بعد إعلان وزارة الري والموارد المائية أن الاجتماعات التي بدأت الأحد 27 آب/أغسطس 2023 واستمرت يومين، لم تصل إلى أي تطور خاصة في الموقف الإثيوبي".
تتمسك القاهرة والخرطوم بالوصول إلى اتفاق ملزم أولًا مع أديس أبابا بشأن ملء السد وتشغيله
وبعد تجميد لأكثر من عامين، عادت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض في العاصمة المصرية القاهرة، يومي 27 و28 آب/أغسطس.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالوصول إلى اتفاق ملزم أولًا مع أديس أبابا بشأن ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما المائية، بينما ترفض إثيوبيا هذا المطلب، معللة ذلك، بأن السد ضروري للتنمية، ولا يستهدف "الإضرار بدولتي مصب النيل".
وأكملت أديس أبابا ثلاث مراحل من عملية ملء السد، وتقترب من الانتهاء من المرحلة الرابعة، بتخزين نحو 19 مليار متر مكعب من المياه.
