تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، جلسات استماع تستمر يومين للنظر في طلب من جنوب أفريقيا للتأكد من أن إسرائيل ستوقف عدوانها العسكري على مدينة رفح بجنوب غزة، حيث لجأ أكثر من نصف سكان القطاع إلى المدينة.
وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على غزة. واتهمت جنوب أفريقيا دولة الاحتلال الإسرائيلي بنية ارتكاب إبادة جماعية، داعية إلى قيام المحكمة بإصدار قرار يوقف الحرب.
قالت جنوب أفريقيا إن المحكمة يجب أن تضيف أو تحدث قيودها على إسرائيل في ضوء الظروف المتغيرة في رفح
ووفقًا للطلب الأخير، فإن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي لم تكن كافية للتصدي "لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة".
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح. واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوصول دون عوائق لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة؛ وتقديم تقرير خلال أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب.
ويقول مسؤولون وخبراء في الأمم المتحدة إن التوغل الإسرائيلي الأخير في رفح يهدد بإغراق غزة في مزيد من الدمار، حيث أغلقت إسرائيل لفترة معبر كرم أبو سالم واستولت على معبر رفح. ولم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة لعدة أيام، ومُنع الفلسطينيون المصابون والمرضى الذين يطلبون الرعاية الطبية من المغادرة.
وفي طلبها الأخير، قالت جنوب أفريقيا إن المحكمة يجب أن تضيف أو تحدث قيودها على إسرائيل في ضوء الظروف المتغيرة في رفح، حيث طلبت إسرائيل من الفلسطينيين البحث عن مأوى في وقت سابق من الحرب.
ووصفت جنوب أفريقيا رفح بأنها "الملاذ الأخير" في غزة الذي لم يتم تدميره بشكل كبير، وقالت إن المرافق الطبية المتبقية في القطاع معرضة لخطر شديد، مشيرة إلى وجود مقابر جماعية في مستشفيين في غزة.
وذكرت جنوب أفريقيا في ملفها أن "الهجوم والعملية العسكرية الإسرائيلية تقتل الشعب الفلسطيني في غزة، بينما تقوم إسرائيل في الوقت نفسه بتجويعهم، وتحرمهم عمدًا من المساعدات الإنسانية والضروريات الأساسية للحياة". ويوضح الطلب: "أولئك الذين نجوا يواجهون الموت الوشيك الآن، وهناك حاجة إلى أمر من المحكمة لضمان بقائهم على قيد الحياة".
وفي كانون الثاني/يناير، أمر القضاة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة لم تصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير القطاع.
وفي أمر ثان صدر في آذار/مارس، قالت المحكمة إن إسرائيل يجب أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى. ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة منذ بدء القتال.
يقول مسؤولون وخبراء في الأمم المتحدة إن التوغل الإسرائيلي الأخير في رفح يهدد بإغراق غزة في مزيد من الدمار
وأعلنت مصر يوم الأحد أنها تعتزم الانضمام إلى القضية. وقالت وزارة الخارجية إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية "تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين أثناء الحرب".
كما أعلن وزير الخارجية التركي، عن نية بلاده الانضمام بشكلٍ رسمي إلى قضية جنوب أفريقيا.
وأشارت عدة دول إلى أنها تخطط للتدخل في القضية، لكن حتى الآن لم تقدم سوى ليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا طلبات رسمية للقيام بذلك.
