مرة أخرى تعود أزمة منع تسجيل بعض الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية بالمغرب، آخرها، منع تسجيل اسم أمازيغي لمولود بمدينة الدار البيضاء. تفاصيل القصة بدأت عندما اختارت أسرة أمازيغية اسم "لونيس" لمولودها الجديد، وطبقًا لمقتضيات القانون، بادرت الأسرة بتسجيل الاسم في سجل الحالة المدنية بمقاطعة "سيدي معروف" بالدار البيضاء، وتحديدًا في تاريخ الفاتح من شهر مارس/آذار الجاري.
الأمازيغ المغاربة يعتبرون منع أسمائهم في سجلات الحالة المدنية تكريسًا لتمييز عنصري ضدهم
تسلمت مصلحة الحالة المدنية الوثائق من الأسرة، وطلبت مهلة بضعة أيام ثم ردت أن الاسم المطلوب غير وارد في لائحة الأسماء المعمول بها وهكذا تلقت الأسرة جوابًا شفويًا برفض الاسم الأمازيغي "لونيس" من طرف مصلحة الحالة المدنية.
هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي السنة الماضية تفاجأت أسرة بمنع تسجيل الاسم الذي اختارته لمولودها الجديد وهو "إيري"، بالإضافة إلى منع أسماء أخرى مثل "أنير" و"تيهيا" وغيرها من الأسماء الأمازيغية.
اقرأ/ي أيضًا: أمازيغ المغرب وبنكيران.. توتر دائم
حسناء سيدة أمازيغية، اختارت هي الأخرى اسم "نوميديا" لمولودها الجديد إلا أنه تم رفض التسجيل بهذا الاسم في الحالة المدنية، لتضطر إلى تغيير الاسم، تقول حسناء لـ"الترا صوت": "تمنيت أن أسجل ابني باسم اخترته له، لكن مع الأسف لم أتمكن من ذلك، ولم أفهم لحد الساعة لماذا يرفضون تسجيل أسماء لأطفالنا، فهي تعبر عن ثقافتنا وهويتنا".
الأمازيغ المغاربة يعتبرون منع أسمائهم في سجلات الحالة المدنية تكريسًا لتمييز عنصري ضدهم، يقول في هذا السياق، أشرف بوقاضي، كاتب عام التنسيق الوطني الأمازيغي، إن "ما يقوم به بعض ضباط وأعوان الحالة المدنية من منع لتسجيل الأسماء الأمازيغية يندرج في إطار عنصرية فردية مزاجية، تجد جذورها في الذهنية التي أشاعتها سياسة الميز الثقافي واللغوي ضد الأمازيغية والتي انتهجتها الإدارة المغربية على مدى نصف قرن"، على حد تعبيره. ويواصل حديثه لنا: "الإدارة المغربية تنكر بشكل تام وجود مذكرة تحت رقم 3220 صادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2010 موضوعها اختيار الأسماء الشخصية".
اقرأ/ي أيضًا: تدريس الأمازيغية في المغرب مهدد بالفشل
وأكد بوقاضي أن "الأمازيغ يطالبون رئيس الحكومة المغربية بالحرص على تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان كاملة، ومن بينها التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والتي تدعو فيها اللجنة الأممية صراحة الدولة المغربية إلى احترام جميع الحقوق الضامنة للكرامة ومنها حق اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية دون قيد أو شرط".
وحسب المتحدث ذاته، أنه يجب إنصاف كل العائلات التي تعرضت للمنع وكل العائلات المتضررة من خلال فتح وزارة الداخلية لتحقيق في الموضوع، "حتى يتوقف التدبير المزاجي لموظفي الإدارة المغربية، ويوضع حد لانتهاك حقوق المواطنين والمواطنات".
من جهة أخرى، طالبت شبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطـّا"، بتحيين شامل للترسانة القانونية الوطنية وتنقيحها من كافة مظاهر التمييز. واعتبرت عدم التسجيل الفوري للاسم الأمازيغي "لونيس" مماطلة بغاية التضييق على اختيار الاسم الشخصي، وأكدت أن "قرار رفض تسجيله هو انتهاك جسيم وممنهج للحق في الاسم والشخصية القانونية".
اقرأ/ي أيضًا: