وجّهت منظمة العفو الدولية "أمنستي" رسالةً قويةً إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، دعت فيها دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة. وجاءت رسالة أمنستي قبل اجتماعٍ لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، اليوم الخميس، لمناقشة الحرب على غزة.
كما حثّت أمنستي الاتحاد الأوروبي في رسالتها على عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية في رأيٍ استشاري صدر مؤخرًا. وقد استندت أمنستي على هذا الرأي أيضًا في دعوتها الاتحاد الأوروبي لرفض تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في 19 تموز/يوليو الماضي رأيها القائل بأن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني؛ وأنّ إسرائيل ملزمةٌ بإنهاء وجودها غير القانوني، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين وتعويض الأضرار الناجمة.
دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار والحد من عنف المستوطنين تظل جوفاء، حسب العفو الدولية، حتى يتخذ الاتحاد إجراءات ملموسةٍ على رأسها حظرٌ فوري لتسليح إسرائيل
ووجدت المحكمة أيضًا أن جميع الدول ملزمةٌ بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره قانونيًا وعدم تقديم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناجم عن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أثبتت محكمة العدل الدولية أن إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا محقة في الدعوة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وهذا في ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار محكمة العدل الدولية بأن هناك خطرًا معقولًا للإبادة الجماعية في غزة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
بناءً على ذلك اعتبرت أمنستي أن "الدول الأعضاء التي تمنع مثل هذه المراجعة تتصرف ضد الالتزامات التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري. وأكدت أمنستي في رسالتها الموجهة لبوريل أن دول الاتحاد، ومن خلال " تزويد إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا والمعدات"، "لا تفي" بمسؤولياتها والتزاماتها.
وقالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية: "لقد اعترف الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بأن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن سياسات وممارسات الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل تفشل في معالجة عدم شرعية استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل للحفاظ على الاحتلال".
إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حسب أمنستي، لا يترك مجالاً للشك في أنّ الاحتلال الإسرائيلي وضمه للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وكذلك سياسته في إنشاء المستوطنات ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية للأراضي الفلسطينية المحتلة. مضيفةً أن "السياسات والقوانين والممارسات التمييزية التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين تنتهك حظر التمييز العنصري والفصل العنصري"
وأكدت أمنستي أن نتائج رأي محكمة العدل الدولية: "تشير بوضوحٍ إلى انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها إسرائيل وإلى التزامات الدول بعدم إضفاء الشرعية على سلوك إسرائيل غير القانوني أو تقديم أي مساعدة له".
واعتبرت أن إمداد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالأسلحة والمعدات وكذلك تجارتها واستثماراتها مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تُمكّن إسرائيل من انتهاك القانون الدولي وتتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وفي هذا الصدد تقول أمنستي إنه: "لا يمكن أن يكون هناك عملٌ كالمعتاد مع دولةٍ تحافظ على احتلال وحشي وغير قانوني وترتكب انتهاكاتٍ خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، على نطاق واسع".
إن القصف المتواصل لغزة وسط خطرٍ واضح بالإبادة الجماعية، والارتفاع الصارخ لعنف المستوطنين المميت والمدعوم من الدولة والهجوم العسكري الأخير في الضفة الغربية، كلها، حسب أمنستي، نتاجٌ ثانوي للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وعقودٍ من الإفلات من العقاب بفضل تقاعس الاتحاد الأوروبي.
واختتمت أمنستي رسالتها بالقول: "إن دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار والحد من عنف المستوطنين تظل جوفاء حتى يتخذ إجراءات ملموسةٍ: بحظرٍ فوري للأسلحة؛ وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية؛ ودعم العمل في الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".
