كشفت صحيفة "الواشنطن بوست" الأميركية عن توجه إدارة بايدن للعمل "بهدوء وبوعي" من أجل تخفيف الضغط على نظام الأسد، وفق نظام العقوبات الأميركي.
ورغم أن السياسة الرسمية لإدارة بايدن تقوم على "معارضة التطبيع مع نظام الأسد"، إلّا أنّ الإدارة الأميركية تعمل على تعطيل تمرير تشريع يساهم في منع التطبيع مع النظام السوري.
وقال عضو الكونغرس الديمقراطي، بريندان بويل، المؤسس المشارك للتجمع السوري في الكونغرس: "إن الحرب المنسية لهذا الجيل هي في الواقع سوريا. أشعر بالاشمئزاز من الطريقة التي يبدو أن الكثيرين في العالم الغربي قد نسوا فيها تمامًا الفظائع التي حدثت هناك".
سلوك الإدارة الأميركية يعمل على تخفيف الضغط عن نظام الأسد وتمرير التطبيع معه
ويُعدّ بويل أحد رعاة قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد، وهو الجهد الرئيسي في الكونغرس لتوسيع العقوبات ضد أولئك الذين يساعدون في إعادة تأهيل نظام الأسد. كما يفرض القانون عقوبات على برلمان الأسد والأمانة السورية للتنمية، التي تقودها زوجة الأسد، والمتهمة بالفساد على نطاق واسع وسرقة المساعدات الدولية. وفي شباط/فبراير الماضي، وافق مجلس النواب بأغلبية 389 صوتًا مقابل 32 صوتًا على قانون مكافحة التطبيع مع الأسد.
وأراد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إدراج مشروع القانون هذا في حزمة المساعدات التكميلية التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي. لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض على تضمين هذا القانون، ولم يعترض البيت الأبيض على إدراج مشاريع قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد من العقوبات التي تستهدف إيران.
وقال النائب جو ويلسون الذي قدم مشروع القانون: "إن قرار إزالة هذا التشريع من قبل الحزبين [من الحزمة التكميلية] لا يمكن تفسيره".
وبحسب "الواشنطن بوست": "هذه ليست سوى أحدث العقبات التي يواجهها مؤيدو العقوبات. قدم جيمس إي. ريش (أيداهو)، الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون مصاحبًا إلى مجلس الشيوخ في أيلول/سبتمبر. لكن الإدارة الأمريكية ومكتب رئيس اللجنة بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) لم يساعدا في دفع هذا الأمر إلى الأمام. وما لم يتم إقرار هذا التشريع قبل نهاية هذا العام، فإن نظام العقوبات الحالي الذي تم إنشاؤه في عام 2020 بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سوف ينتهي، وسوف يرفع الضغط على أولئك الذين يساعدون في تطبيع الأسد".
وقال ريش: "الكونغرس ملزم بتمرير هذا التشريع. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة، قامت الإدارة وشركاؤها في الكونغرس مرارًا وتكرارًا بعرقلة الجهود الرامية إلى محاسبة الأسد".
وقال الكاتب جوش روجين: "أخبرني مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة تعتقد أن لديها بالفعل الأدوات التي تحتاجها لملاحقة الأسد وشركائه. وأشار المسؤول أيضًا إلى مخاوف بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، الذين قالوا إن العقوبات الجديدة يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تفاقم الوضع الإنساني داخل سوريا".
قال النائب جو ويلسون الذي قدم مشروع القانون: "إن قرار إزالة هذا التشريع من قبل الحزبين [من الحزمة التكميلية] لا يمكن تفسيره"
ورفض مكتب كاردين طلبات متكررة للتعليق. لكن في مقطع فيديو تم تسجيله مسبقًا لمؤتمر عقدته يوم الأربعاء منظمة " مواطنون من أجل أميركا آمنة"، وهي مجموعة مناصرة أميركية سورية، قال كاردين: "يجب ألا نسمح للأسد بمحو جرائم الحرب التي ارتكبها وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي".
ويضيف المقال: "يشعر الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا التشريع بالاستياء مما يرونه من قيام البيت الأبيض ومكتب كاردين بتعطيل تقدم مشروع القانون دون الاعتراف بذلك علنًا. وتقول هذه المجموعات إن التشريع يمثل أفضل وسيلة ضغط متاحة لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".
وقال مسؤول السياسات في التحالف الأميركي من أجل سوريا محمد علاء غانم: "نحن في الجالية الأميركية السورية نشعر بالفزع العميق والإحباط الشديد إزاء تصرفات البيت الأبيض والسيناتور كاردين في عرقلة مشروع قانون حقوق الإنسان الحاسم هذا".
