فشل ألبرتو نونيز فيجو، زعيم حزب الشعب المحافظ في إسبانيا، في الحصول على منصب رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الجمعة، مع طلبه الحصول على دعم النواب مرةً أخرى من أجل تشكيل الحكومة.
وحصل زعيم حزب الشعب الإسباني ألبرتو نونيز فيجو رسميًا على 172 لصالح محاولته و177 ضده، مع صوت واحد باطل، مما ساهم في فقدان القدرة على تولي منصب رئاسة الوزراء.
رغم أن حزب الشعب اليميني احتل المركز الأول في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في تموز/ يوليو، فإنه فشل في الفوز بالعدد الكافي من الأصوات لتشكيل الحكومة
ورغم أن حزب الشعب اليميني احتل المركز الأول في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في تموز/ يوليو، فإنه فشل في الفوز بالعدد الكافي من الأصوات لتشكيل الحكومة، حيث حصل على 137 مقعدًا في البرلمان الإسباني المؤلف من 350 مقعدًا.
وعلى الرغم من علمه أنه لا يملك العدد اللازم للوصول إلى عتبة الأغلبية المطلقة البالغة 176 مقعدًا، حتى مع دعم حزب فوكس اليميني المتطرف وأحزاب أصغر، فقد تلقى فيجو مباركة الملك فيليبي لمحاولة تنصيبه هذا الأسبوع.
وكما كان متوقعًا، فقد خسر التصويت الأول يوم الأربعاء بأغلبية 172 صوتًا مقابل 178، أي أقل بأربعة أصوات من الأغلبية المطلقة التي كان يحتاجها، وتكرر الفشل اليوم الجمعة بنسبة مماثلة.
وينتقل التكليف الآن إلى رئيس الوزراء الإسباني الحالي بيدرو سانشيز، من أجل حشد الدعم اللازم لدعم محاولته للاستمرار في منصب رئيس الوزراء.
والأزمة الأكبر التي تواجه سانشيز، الثمن الذي يطلبه الحزبان الرئيسيان المؤيدان للاستقلال في كتالونيا مقابل دعمهما.
بمجرد أن يمنح الملك الإسباني الإذن لسانشيز بمحاولة تشكيل حكومة، فإن زعيم الحزب الاشتراكي العمالي سيحاول ذلك. وإذا فشل في تشكيل حكومة بحلول 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، فسيتم حل البرلمان وستعود إسبانيا إلى صناديق الاقتراع
ويشكل العفو السياسي الذي يسعى إليه كارليس بودجمون، الرئيس السابق لإقليم كتالونيا والملاحق بتهم التمرد وسوء استخدام الأموال العامة، مطلبًا كبيرًا على المستوى السياسي وبين الناخبين، في حين يشكل الاستفتاء المتفق عليه رسميًا على استقلال كتالونيا خطًا أحمر بالنسبة للاشتراكيين.
وبمجرد أن يمنح الملك الإسباني الإذن لسانشيز بمحاولة تشكيل حكومة، فإن زعيم الحزب الاشتراكي العمالي سيحاول ذلك. وإذا فشل في تشكيل حكومة بحلول 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، فسيتم حل البرلمان وستعود إسبانيا إلى صناديق الاقتراع في منتصف كانون الثاني/ يناير لإجراء انتخاباتها العامة السادسة خلال تسع سنوات.
