اتُهم موقع تويتر بالانصياع لضغوط الحكومة الهندية، وذلك بعد منع عشرات الصحفيين والسياسيين والنشطاء البارزين من استخدام المنصّة في الأسابيع الأخيرة الماضية.
يواجه الناشطون والصحفيون في الهند تحديات متزايدة بسبب تضييق السلطات الرسمية
وكانت الحكومة الهندية قد أصدرت إخطارًا إلى شركة تويتر لحظر بعض الحسابات في الهند، وذلك في أعقاب قطع شبكة الإنترنت في البنجاب أثناء البحث عن زعيم انفصالي من السيخ.
وقد وافقت الشركة بالفعل على حظر أكثر من 120 حسابًا، من بينها حساب السياسي الكندي جاغميت سينغ والشاعر الكندي روبي كاور والعديد من الصحفيين، إضافة إلى عضو في البرلمان الهندي. كما قام تويتر بحظر حساب إدارة مكتب بي بي سي في البنجاب.
وقد تلقى جاسكاران ساندو، المؤسس المشارك لشركة "باز نيوز" ومقرها تورونتو، والمعنية بأخبار السيخ في الشتات، رسالة عبر الإيميل من تويتر في 21 آذار/مارس الماضي، تفيد بأن حسابه قد تعرض للحجب في الهند، وقد خلت الرسالة من أي مسوّغ وراء هذا الحجب، بحسب ما أكّدت الغارديان البريطانية، التي اطلعت على محتوى الإيميل.
وقال ساندو: "دأبت الحكومة الهندية على اتخاذ إجراءات صارمة لقمع المعارضة، سواء من السيخ أو الألقيات الأخرى"، وأضاف: "إن تصرفات تويتر هي مجرد دليل جديد على أن الحريات المدنية والحقوق الديمقراطية تنتهك في الهند."، واصفًا ما حصل بأنه نوع من "الرقابة الشاملة"، في ظل صمت مطبق من تويتر بشأن ما حصل.
من جهتها، اتهمت منظمة فريدوم هاوس، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي "بدفع الهند نحو هاوية الاستبداد"، علمًا أن المنظمة قد خفضت تصنيف الهند في العام 2021 من دولة حرة إلى دولة "حرة جزئيًا".
إلا أن الهند تعد ثالث أكبر سوق لتويتر بعد الولايات المتحدة واليابان، وهي بذلك تشكل تحديًا كبيرًا أمام الإدارة الجديدة في تويتر، ولاسيما بعد استحواذ إيلون ماسك عليها مؤخرًا، والذي لطالما أعلن عن موقفه الداعم لحرية التعبير بشكل مطلق. وكان ماسك قد علق على تغريدة حول الرقابة في الهند بأنه لا يستطيع إصلاح كل شيء في تويتر بين "ليلة وضحاها"، وأنه منشغل بعدة أمور أخرى أكثر أولوية على حدّ تعبيره.
وكانت شركة تويتر قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية في تموز/يوليو الماضي بسبب أوامر حظر لبعض الحسابات، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة تشريعًا في عام 2021 يهدف إلى تنظيم كل شكل من أشكال المحتوى الرقمي، بما في ذلك الأخبار عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث، وأن تكون لديها السلطة لطلب إزالة أي شكل من أشكال المحتوى الذي تعتبره هي "مرفوضًا".
وبحسب براتيك واجر، مدير السياسات في مؤسسة "حرية الإنترنت" (إنترنت فريدوم)، إن الكثير من المحتوى الذي تم طلب حجبه كان تقارير صحفية تشتمل على نقد لأداء الحكومة، وهو ما دفعه لوصف طريقة تعاطي السلطات الهندية معها بأنها "عبثية".
