بدأت في الأردن يوم الأربعاء الماضي حملة وطنية للتطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد استقبال كميات من اللقاح الصيني "سينوفارم" إضافة إلى عدد إضافي من لقاح "فايزر-بيونتيك"، ليتزامن ذلك مع إعلان الحكومة إنهاء الحظر الشامل المفروض يوم الجمعة من كل أسبوع، بالإضافة إلى الإعلان عن عودة الطلبة للدراسة وجاهيًا في المدارس، بعد انقطاع طويل أثار الكثير من الاستياء والجدل في البلاد.
يراعي برنامج التطعيم بلقاح كورونا في الأردن المعايير المعمول بها عالميًا، على مستوى مراعاة الأولوية لكبار السن والفئات الأكثر تأثرًا بمرض كوفيد-19
وبحسب المسؤولين في خلية أزمة كورونا في الأردن، فإن اللقاحات التي تم استقبالها ستوزّع على المواطنين الذين بادروا بالتسجيل في المنصّة الإلكترونية الخاصة بطلب الحصول على اللقاح، حيث تم التواصل مع المواطنين الذين تم اختيارهم وإعلامهم بمواعيد تلقي اللقاح انطلاقًا من يوم الأربعاء، لتشمل المرحلة الأولى تطعيم حوالي 70 ألف مواطن ومقيم، علمًا أن عدد المسجلين في المنصة لتلقي اللقاح قد تجاوز 200 ألف شخص.
ويراعي برنامج التطعيم بلقاح كورونا في الأردن المعايير المعمول بها عالميًا، على مستوى مراعاة الأولوية لكبار السن والفئات الأكثر تأثرًا بمرض كوفيد-19، إضافة إلى الكوادر العاملين في القطاع الطبي والصحي والمختبرات.
للاجئين حق في اللقاح
من جهتها أثنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على الأردن لكونه من أوائل الدول التي بادرت بتوفير اللقاح للاجئين على أراضيها والمباشرة بتقديمها إليهم بالتزامن مع تلقي المواطنين لها. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن الأردن قد أثبت حالة من التضامن الفريدة في استضافة اللاجئين، وخاصة على صعيد حملة التطعيم الوطنية، وأطلق غراندي مناشدة لجميع البلدان في المنطقة أن تستهدف اللاجئين في حملات التطعيم الوطنية فيها، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.
وقالت المفوضية إن 39 دولة فقط بادرت بشمل اللاجئين في برامج التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا الجديد، علمًا أن 78 دولة أخرى تعمل على تطوير إستراتيجيات خاصة لتوفير اللقاح للاجئين على أراضيها.
وقد دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ضرورة أن تعتني المبادرة العالمية للوصول الشامل للتطعيم ضد كورونا بحق اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية في الحصول على اللقاح على قدم المساواة مع المواطنين في كل دولة، لضمان وصول اللقاحات إلى الجميع بمن في ذلك من هم في أمس الحاجة إليها، خاصة في البلدان منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط، والتي توليها المبادرة أولوية في الحصول على الدعم الخاص بلقاح كورونا الجديد، إذ تستضيف هذه البلدان الغالبية العظمى من اللاجئين حول العالم بحسب بيانات المفوضية، ما يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية لتقديم الدعم لها على الأقل من أجل الحصول على اللقاحات.
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن 39 دولة فقط بادرت بشمل اللاجئين في برامج التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا الجديد
ويعد الأردن ثاني دولة في العالم بحسب عدد اللاجئين فيها مقارنة بعدد السكان، إذ يعيش فيها حوالي 750 ألف لاجئ (من غير الفلسطينيين) من بينهم حوالي 650 ألف لاجئ سوري، تعيش غالبيتهم خارج المخيمات، وتبلغ نسبة من يقيمون في المخيمات منهم حوالي 17% فقط بحسب بيانات المفوضية.
يذكر أن عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا الجديد في الأردن قد تجاوز 312 ألف إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في البلاد 4107 حالة وفاة. وكانت حالة الطوارئ التي فرضت في الأردن من أجل احتواء الوباء قد أثارت الكثير من الجدل والانتقادات الحقوقية، وذلك بعد تفعيل "قانون الدفاع رقم 13 للعام 1992" الذي يمنح السلطات صلاحية واسعة لتقييد الحقوق الأساسية للمواطنين بالتعبير والحركة والتجمع. وبالرغم من تعهدّ الحكومة السابقة بأن تطبيق القانون "لن يمسّ الحقوق السياسية وحرية التعبير والملكيات الخاصة"، إلا أن منظمات دولية من بينها هيومان رايتس ووتش نوّهت إلى أن الحكومة قد تستغل هذه القوانين الطارئة للتضييق على الحريات العامة واستهداف المعارضين السياسيين والنقابات المهنية وتقييد حرية التجمع والتنقل والعمل، والتضييق على الحريات الصحفية.
اقرأ/ي أيضًا:
"حرب على المجتمع".. جريمة في الأردن تهزّ الرأي العام ومطالبات بإعدام الجاني
رنا دجاني.. عالمة أردنيّة تحصل على جائزة "نانسن للاجئ" للعام 2020
أردني يحصّل أعلى علامة في امتحان "مزاولة الطب" الأمريكي.. فماذا قال الأردنيون؟