توجه حوالي 300 محامٍ اليوم الأحد إلى قصر العدل للدفاع عن الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي بعد أن تقدمت السلطات بشكوى ضده على خلفية منشور نشره على حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
الزعبي، وهو كاتب ساخر، قال في تغريدة على حسابه على موقع تويتر إنه اكتشف بالصدفة قبل أيام أنه معمم عليه لدى التنفيذ القضائي وأنه لم يبلغ بذلك رسميًا.
اكتشفت قبل أيام وبالصدفة أنه معمم علي (بالجلب) لدى التنفيذ القضائي للوقوف أمام مدعي عام عمان دون تبليغي بذلك رسميا وورقيا..في شكوى قدّمها ضدي (الحق العام) على منشور قديم عمره شهور
على أي حال...غدا الأحد سأقف أمام مدعي عام عمان الساعة ٩:٣٠ في قصر العدلأحمد حسن الزعبي
— احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) March 11, 2023
حوالي 300 محامٍ تطوعوا مباشرة للترافع عن الزعبي، في حين ذهب العشرات من المواطنين إلى قصر العدل لإبداء دعمهم له، إلا أن المدعي العام أجل سماع أقوال الزعبي وكف الطلب عنه بعد مثوله لدائرة المدعي العام.
المحامي لؤي عبيدات قال إن الدعوى حركت من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية إلا أنه إلى الآن لم يتم إسناد أي جريمة للزعبي.
المحامي لؤي عبيدات، وهو أحد المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الزعبي وعضو في الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، قال لألترا صوت إن "الدعوى حركتها وحدة الجرائم الإلكترونية... ولكننا للآن لا نعلم ما هي الجرائم التي ينوي المدعي العام إسنادها للزعبي، كما أنه لم تسند له إلى الآن أي تهمة."
عبيدات قال إن تحرك هذا العدد الكبير من المحامين والمواطنين لمساندة الزعبي كان لأنه "وفيّ للسواد الأعظم من الناس ولقضاياهم، ولم يغير ولم يتبدل كما حصل مع الكثيرين من الصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي والمعارضين."
وأضاف عبيدات أن غالبية الناس "يشعرون أن النخب والمفكرين والكتاب والمعارضين والحقوقيين مستهدفون من قبل السلطات، وأن هناك حالة وعي تتشكل لحماية هؤلاء الأشخاص والالتفاف حولهم."
أحمد حسن الزعبي هو كاتب سابق في جريدة الرأي الرسمية، وقد أنشا مدونة "سواليف" التي اعتبرت وقت إنشائها الأكثر قراء في الأردن ثم تحولت إلى موقع إخباري.
السلطات الأردنية تنفي وجود معتقلين سياسيين أو معتقلي رأي لديها، إذ توجه إلى من تعتقلهم على خلفية عملهم السياسي أو التعبير عن الرأي تهمًا من قبيل مناهضة الحكم السياسي أو التجمهر غير المشروع أو الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الذم والقدح.
