قدم أحد الأحزاب الإيطالية مشروع قانون يفرض غرامات على كل من يستخدم كلمات إنجليزية أو غير إيطالية في المحادثات الرسمية.
مشروع القانون الذي قدمته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب إخوان إيطاليا، يفرض غرامات تصل قيمتها إلى 100 ألف يورو، وهو رغم أنه يستهدف كافة اللغات غير الإيطالية إلا أنه موجه بشكل خاص لمحاربة استخدام كلمات إنجليزية خلال التحدث بالإيطالية.
وقد وصف مشروع القانون استخدام كلمات إنجليزية بأنه "يحط من قدر اللغة الإيطالية ويهينها"، وشدد على أن المملكة المتحدة الناطقة بالإنجليزية لم تعد جزءًا من الاتحاد الأوروبي.
مشروع القانون وصف استخدام كلمات إنجليزية بأنه "يحط من قدر اللغة الإيطالية ويهينها"، وفرض غرامات تتراوح بين 5000 يورو و100000 يورو على المخالفين.
مشروع القانون يفرض على كل موظف يعمل لدى الدولة أن تكون له "معرفة كتابية وشفوية وإتقان للغة الإيطالية"، وهو يحظر استخدام كلمات إنجليزية في الوثائق الرسمية، بما في ذلك الاختصارات والأسماء الخاصة بمناصب ومراتب وظيفية.
كما يفرض مشروع القانون على المؤسسات جميعها استخدام اللغة الإيطالية في المحادثة حتى لو كان ذلك في سياق الحديث مع أشخاص غير ناطقين باللغة الإيطالية، ويوجب استخدام اللغة الإيطالية للترويج للسلع والخدمات العامة في البلاد.
وبموجب التشريع الجديد، ستنشئ وزارة الثقافة لجنة من بين اختصاصاتها الإشراف على "الاستخدام الصحيح للغة الإيطالية ونطقها" في المدارس ووسائل الإعلام ومجالات التجارة والإعلان.
أما الغرامات المترتبة على الإخلال بالقانون في حال العمل به فهي تتراوح بين 5000 يورو و100000 يورو.
مشروع القانون يأتي ضمن جهود الحكومة الإيطالية لحماية الثقافة الإيطالية، إذ تقدمت مؤخرًا بطلب لدى اليونسكو لإدراج المطبخ الإيطالي على قائمة التراث العالمي. كما قدمت الحكومة مشروع قانون يمنع المأكولات المصنعة مخبريًا وبررت ذلك بعدم وجود دراسات كافية حولها ومن أجل "حماية تراث أمتنا وزراعتها والمعتمدين على النظام الغذائي الخاص بمنطقة البحر الأبيض المتوسط."
استمع إلى بودكاست أصوات من تحت الركام من هنا