ترجمة آلاء حيمور ومحمد زيدان
نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرًا مطولًا أعدته الصحفية والكاتبة رايا الجلبي، عن نفوذ أسماء الأسد وشبكة الفساد البنيويّ في سوريا، والتي حرصت على أن تكون لاعبًا أساسيًا فيها منذ وقت مبكّر. يثبت التقرير كيف صعدت أسماء الأسد على وقع مآسي السوريين الذين سعوا لمواجهة نظام زوجها، الذي تورّط بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ضدّهم، وهم يواجهون اليوم سيناريو إعادة تأهيله رسميًا ضمن النظام العربي.
يمكن الاطلاع على المادة باللغة الإنجليزية هنا.
عندما زار بشار الأسد أبو ظبي في 19 آذار/مارس، كان ذلك بمثابة إرهاص جديد على المجريات الحثيثة الهادئة لعملية تعويم الدكتاتور السوري والتطبيع معه في المنطقة العربية.
إلا أن تلك الزيارة كانت لافتة وجديرة بالاهتمام على نحو خاص، وذلك بالنظر إلى أن الأسد كان بصحبة عقيلته، أسماء، التي ظهرت وهي تتوشّح بالبياض، من الساس إلى الراس، ما جعلها محطّ الأنظار في أول رحلة لها خارج سوريا منذ اندلاع الحرب فيها قبل أكثر من عقد من الزمن.
لقد سلط وجود أسماء الضوء على سؤال يكاد لا يُفهم إلا قليلًا خارج سوريا: كيف أمكن لامرأة ظلّت مهمّشة في بداية أمرها باعتبارها زوجة شابّة عنيدة متمسّكة ببعض المثاليّات الغربية، أن تصبح واحدة من أكثر الشخصيات قوة ونفوذًا في البلاد، وأن تملك هذا الحضور المؤثر والطاغي في سدّة الحكم، كفردٍ في أسرة لطالما وصفت بأنها "سلالة خطرة".
تقدّم أسماء نفسها للعامة باعتبارها أمًا للسوريين، فتبدي ما أمكن من مظاهر الرعاية الأموميّة، حين تزور مثلًا أسر العسكريين أو الأطفال المصابين بالسرطان أو الناجين من زلزال السادس من شباط/فبراير. تراها في العديد من الصور وهي تضع ريبونة على شعرها، وتسير بقوامها النحيل وهي ترتدي أثوابًا نسجتها أيدي نساء ترمّلن في خضمّ حرب زوجها على السوريين.
أما خلف هذه الصورة، فكانت أسماء تناور على الدوام حتى وصلت إلى محلّ نفوذها الواسع اليوم، وهو ما تؤكّده مقابلات أجريت مع 18 شخصًا من المطلعين على أعمال النظام السوري، منهم رجال أعمال ومسؤولون في منظمات إغاثة ومسؤولون حكوميون سابقون. فأسماء تتحكم حاليًا بقطاعات رافعة أساسية في اقتصاد النظام المهشّم، وذلك على صعيد التخطيط لها والتكسّب منها، لتساعد في المحصّلة على تعزيز قبضة الأسرة الحاكمة على البلاد التي يسودها خراب دمويّ.
عملت أسماء فيما سبق مصرفيّة في "جي بي مورغان"، أما اليوم فهي على رأس مجلس اقتصادي سري تابع للرئيس، اختير أعضاؤه بعناية من البطانة المقربة من الزوجين وأعوانهما وشركاؤهما في قطاع الأعمال. لقد ساعدت المؤسسات غير الحكومية التابعة لها على بناء شبكة رعاية ومحسوبيات واسعة، جعلتها تتحكم في الوقت ذاته بأي تدفقات لأموال الإغاثة الأجنبية في البلاد.
ومنذ العام 2020، بات من الجليّ أن أسماء الأسد "تحظى بمكانة متزايدة الأهمية كركن مركزي للنفوذ الاقتصادي في سوريا"، على حد تعبير جويل رايبيرن، مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص السابق إلى سوريا خلال رئاسة ترامب.
يمكن تعقب أيادي أسماء الأسد عبر مختلف القطاعات في الاقتصاد السوري، سواء في قطاع العقارات أو المصارف أو الاتصالات، وهي أيادٍ خفيّة من وراء شركات وهمية ومناطق حرة وحسابات خارجية لشركات يملكها مقربون.
هذا الاقتصاد برمّته يراوح على شفير الانهيار، بعد سنوات من النزاع، وتراكم الديون للدول الداعمة للنظام، والعقوبات الغربية، والانهيار المالي في الجارة لبنان، والتي ظلت طويلًا مرتعًا آمنًا لرجال الأعمال السوريين.
لكن الحصّة الأكبر مما ظل قائمًا من هذا الاقتصاد فقد بات قسمةً بين بشار وشقيقه الأصغر ماهر وأسماء، والذين قاموا معًا بحسب رجال أعمال ومحللين سوريين بتفكيك طبقة التجار التقليديين في سوريا وابتكار طرق جديدة للاستفادة من الحرب والتكسب منها.
لكنّ اسم أسماء على وجه التحديد بات هو الكناية الأساسية عن عهد جديد من التوحيد المالي مع زوجها بشار الأسد وبطانتهما. وكما يقول أحد رجال الأعمال السوريين: "سوريا كلها اليوم لأسماء".
لمحة عن أسماء الأسد
أسماء الأخرس، تبلغ من العمر اليوم 47 عامًا، ولدت ونشأت في غرب لندن. من عرفها صغيرة يصفها بأنها كانت ذكية وساحرة وطموحة. ترتاح أكثر حين تتحدث الإنجليزية وتفضلها على العربية.
أثارت خطبتها من بشار عام 2000 الدهشة، وذلك لأنه عرف عن والدها انتقاده للنظام. "لكن من الواضح أن أسماء كانت متعطشة للسلطة"، بحسب ما قال رجل أعمال سوري عرفها خلال فترة وجودها في لندن، والذي أضاف قائلًا إنها الآن باتت مدمنة عليها.
بعد بداية صعبة في دمشق – تحت الظل المهيب لحماتها التي سعت جاهدة للتأكّد من عدم اهتمامها بأمور تتجاوز حدود القصر، كرّست أسماء نفسها لمبادرات غير مثيرة للجدل سياسيًا في مجالات السياحة والثقافة والتعليم.
في العام 2007، أنشأت أسماء الأمانة السورية للتنمية، وهي منظمة غير ربحية ستصبح فيها بعد رافعة أساسية لحضورها في المجال العام، كما ستتحول المنظمة نفسها إلى أداة أساسية للنظام خلال الحرب. ففي بداية العام 2011، ومع اندلاع ثورات الربيع العربي ووصولها إلى سوريا، نشرت مجلة فوغ مقالًا مثيرًا للجدل عنها، وصفها بأنها "وردة الصحراء"، وهو ما عاد على المجلة لاحقًا بالكثير من الانتقادات. إلا أن ذلك البروفايل التجميلي على الفوغ لم يكن سوى ثمرة لمساع ترويجية حثيثة تهدف إلى تلميع صورة الزوجين في عيون الصحافة الغربية.
قبل الحرب في سوريا، كانت النخبة في دمشق والدبلوماسيون الغربيون ينظرون إلى أسماء على أنها القادرة على الحديث "مع بشار بالتعقّل الذي بدا مفقودًا لديه"، على حد تعبير أندرو تابلر، وهو مسؤول سابق في الحكومة الأمريكية وزميل في مختص في السياسات العربية في معهد واشنطن للدراسات. وقد ظنّ كثيرون أنه قد يكون لها هذا التأثير لتضبط كيفية تعاطي زوجها مع الاحتجاجات في الشارع.
غير أن هذا الافتراض لم يكن في محلّه. فخلال أسوأ فترات الصراع، انسحبت أسماء من المشهد العام، وظل النظام ممعنًا في تعذيب وقتل مئات الآلاف من المواطنين، وطرد الملايين من منازلهم وتشريدهم.
ومع حلول العام 2016، واستعادة قوات الأسد للسيطرة على جزء كبير من سوريا، عادت أسماء إلى المشهد بقوّة. لم يكن التوقيت مصادفة: فقد ماتت حماتها في ذلك العام. كسبت أسماء مكانة خاصة في قلب العلويين من خلال عملها الخيري، كما ساعدتها معركة علنية للغاية مع سرطان الثدي في عام 2018 في ترسيخ صورة عن قوة الرابط بين الزوجين، ولم يكن مفاجئًا بعد فترة وجيزة أن يعهد بشار إلى زوجته بإدارة أجزاء من أنشطة الدولة الاقتصادية.
وبينما كانت أسماء ما زالت تتعافى، تفاقمت الضائقة على السوريين في كل مكان، وهوى الاقتصاد في سقوط حرّ، وصار النقص في السلع الأساسية هو القاعدة، واستمرت حكومة النظام في استغلال أي سيولة مالية لتمويل الإنفاق العسكري ودفع رواتب القطاع العام ودعم بعض السلع، وهي فترة لم يكن النظام ليحتملها لولا روسيا وإيران. ثم جاء الانهيار المالي في لبنان الذي قضى على مدخرات الكثير من السوريين. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2019، فقدت العملة أكثر من 95 في المئة من قيمتها قبل الحرب مقابل الدولار، مما أدى إلى إفقار شرائح واسعة من السكان.
هذه الظروف المعقدة أجبرت النظام على اتخاذ إجراءات جذرية عززت من قبضة بشار وأسماء شبه الكاملة على الاقتصاد، وفقًا لخبراء سوريين ورجال أعمال وأشخاص على دراية بعمليات النظام. وغني عن الذكر أن جميع محاولاتنا للتواصل مع حكومة النظام السوري قد باءت بالفشل.
كان القصر الرئاسي قد شرع بالفعل في ترقية المقربين للعمل كواجهات للعائلة الأولى لمساعدتهم على تجميع المزيد من الثروات الشخصية. لقد استفاد العديد من هؤلاء الأفراد من الحرب، فأنشأوا المشاريع العقارية على الأراضي المصادرة، أو عبر إقامة نقاط التفتيش والجباية منها، أو عبر تجارة النفط مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أو الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا.
لم تكن لدى هؤلاء صلات بنخب التجار الموالين لحافظ الأسد. يقول رجل أعمال سوري: "هذه شخصيات لم يسمع بها أحد من قبل، ومعظمهم من البلطجية، وهم أشخاص ليسوا من عائلات معروفة". في نهاية المطاف، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على معظم هذه الشخصيات لكونهم "متواطئين في تدمير الاقتصاد السوري".
يقول الخبير الاقتصادي السوري جهاد يازجي، إن غياب هذه الروابط مع النخب التقليدية، جعل هذه النخب الصاعدة تعتمد بشكل كامل تقريبًا على علاقاتها مع النظام، وعلى قوات الأمن، وبالأخص ماهر الأسد، الذي يدير الفرقة الرابعة الوحشية في الجيش السوري.
كما يقول الخبراء إن هذه العلاقات أوجدت مصادر دخل جديدة غير مشروعة للنظام، يسيطر عليها ماهر إلى حد كبير، وهو ما كان مفصليًا في مساعدة النظام على تجنب الانهيار، ومن ذلك تجارة الأسلحة وتهريب النفط والكحول، إضافة إلى عمليات تصنيع وتصدير الكبتاغون.
لكنها ذلك لم يكن كافيًا، وهو ما دفع نظام الأسد لتنفيذ ما أطلق عليه رجال أعمال وخبراء سوريون حملة "مافيويّة" لزعزعة سيطرة نخبة رجال الأعمال التقليدية، بمن فيهم أولئك الذين دعموا الأسد، وهي حملة لم تنقطع حتى اليوم.
شرع النظام في هذه الحملة في أيلول/سبتمبر 2019، عندما تم استدعاء العشرات من رجال الأعمال إلى فندق شيراتون في دمشق، وطُلب منهم، تحت تهديد الاعتقال، إيداع ما لديهم من الدولارات الأمريكية في البنك المركزي للمساعدة في استقرار الليرة السورية. وبحسب بعض الروايات، فإن القيمة الإجمالية للودائع قد ناهزت المليار دولار أمريكي.
ثم اشتدّت وتيرة هذه الحملات، وجرت تحت ذرائع قانونية أحيانًا، عبر إرسال مفتشين تابعين للسلطات ومداهمة بعض الشركات للبحث عن أي ثغرات أو مخالفات ضريبية أو جمركية أيًا كانت، وفرض غرامات باهظة عليها، وذلك وفقًا لما أكده خمسة رجال أعمال وثلاثة محللين تحدثت إليهم الفايننشال تايمز.
وفي كثير من الحالات، كان يتم احتجاز مدراء تنفيذيين في تلك الشركات والحجر على ممتلكاتهم، إلى أن تتمكن عائلاتهم من دفع الغرامة، والتي تكون عادة بمئات الآلاف من الدولارات.
يصف أحد رجال الأعمال السوريين البارزين كيف أوقفه أفراد من قوات الأمن في شوارع دمشق في صيف العام الماضي وطلبوا منه مرافقتهم إلى مكتب قريب. ثم تم وضعه في الحبس الانفرادي لمدة 14 يومًا، قبل أن يعرض عليه هذا الخيار: تسوية مالية ضخمة تكون بشكل يتناسب مع ثروته المقدرة، أو البقاء في السجن.
أمّا الأموال التي يتم جمعها بهذه الطريقة، فلا تخضع للحسابات الضريبية، ويتم إرسالها إلى الصناديق الخيرية أو الحسابات المصرفية التابعة للقصر الرئاسي مباشرةً، والتي يقول مطلعون إنها تستخدم لرعاية بطانة الأسد وتعظيم ثروته الشخصية.
أسماء الأسد وبطانتها المقرّبة
عمليات الاستيلاء على الأموال هذه قيل إن فكرتها جاءت خلال اجتماعات لأعضاء المجلس الاقتصادي السري التابع للقصر الرئاسي والذي ترأسه أسماء، كما يقول خبراء ومصادر سوريون مضطلعون على طريقة تفكير النظام.
وعلى عكس اللجنة الاقتصادية الرسمية التابعة للحكومة، فإن هذا المجلس معروف على نطاق ضيق خارج أسوار القصر وهو يتولى القيام بالعمليات الأكثر سرية للاستيلاء على الأموال.
ومن غير الواضح مدى انخراط بشار في المجلس رغم أنه معروف بكونه مديرًا تفصيليًا، فيعتقد البعض أن الزوجين يعملان على نحومتوازٍ في النواحي الاقتصادية، إذ يمنحه ابتعاده المحسوب بعناية غطاء مناسبًا. في حين يقول آخرون إن هذا مشروع أسماء الصغير نظرًا لخلفيتها في عالم المال، إذ يقول أحد رجال الأعمال السوريين القدماء الذين يعرفون عائلة الأخرس "إن لها تأثيرًا كبيرًا (عليه)."
أهم ضحايا الابتزازات إلى الآن هو ابن خال بشار، رامي مخلوف، الذي كان معروفًا في وقت ما بكونه رجل المصارف الخاص بالنظام المنبوذ، ويعتقد أنه كان يتحكم بأكثر من نصف اقتصاد سوريا قبل الحرب والذي كانت تقدر قيمته بالمليارات، إلا أنه في عام 2019 نهبت السلطات إمبراطوريته الواسعة وأجبرته على تسليم ممتلكاته الرئيسية الموجودة داخل البلاد.
وتضمن ذلك أضخم الشركات السورية، شام القابضة، بالإضافة إلى جوهرة تاج آل مخلوف، سيريا تيل، التي تعد أكبر شبكة هواتف محمولة في سوريا. وبذلك استطاع آل الأسد إخضاع واحد من أهم منافسيهم الاقتصاديين تحت سيطرتهم، إذ تسيطر أسماء الآن على مؤسسة مخلوف الخيرية والشبكة الواسعة المساندة لها من العلويين، لتوسع سيطرتها على قطاع المساعدات.
يقول خبراء ورجال أعمال سوريون إنه أزيح بأمر مباشر من أسماء ولم يجرِ الأمر على نحو جيد مع أعضاء من النخبة العلوية، فيقول أحد الأقرباء الساخطين: "نحن لم نمر بكل ذلك من أجل أن نسلم أرض سوريا لامرأة سنية!"
ومنذ ذلك الحين ومخلوف خاضع للإقامة الجبرية في منزله، وفقًا لستة مصادر موثوقة تحدثت الفايننشال تايمز معهم، إذ يبقيه آل الأسد قريبًا منهم في الوقت الذي يراقبون فيه ممتلكاته خارج البلاد. ورغم أنه لفترة طويلة اعتبر أنه لا يمكن المساس به، إلا أن إذلاله العلني أثبت للسوريين أنه ما من أحد بعيد عن أذرع النظام.
في الوقت ذاته، ينتشر مقربون لآل الأسد في كل مكان، ومن بينهم أبناء عمومة أسماء وواحد على الأقل من إخوتها، إذ يديرون أعمالًا تجارية ترتبط بصلات وثيقة معها. فابن خالتها مهند دباغ يمتلك 30% من الأسهم في نظام البطاقات الذكية في سوريا الذي يعد أحد الوسائل الحكومية لتقديم الغذاء المدعوم. يقول المصدر السابق ذاته إنه "من أجل أن ينجح أي مشروع تجاري جديد اليوم يجب أن تأخذ أسماء (وجماعتها) حصة منه."
ولكن مع ذلك، لا يتواجد اسما الرئيس وزوجته على أي من الوثائق، وهنا يقول الباحث في البرنامج السوري للتطوير القانوني، إياد حامد، إنه "عليك أن تتذكر أنك لا تتحدث عن نظام رأسمالي عادي يتضمن تقارير ربعية وشفافية، فالتعتيم على النظام هنا مقصود."
أشخاص يدورون في فلك أسماء
هم ستة من بين أقرب شركاء السيدة الأولى. الخطوط الحمراء تشير إلى العضوية في المجلس الاقتصادي السري الذي ترأسه أسماء، والخطوط الصفراء تشير إلى الموظفين الحاليين أو السابقين في مكتبها.
فارس كلاس
مساعد سابق لأسماء، وهو أحد الشركاء المقربين للسيدة الأولى، والأمين العام للأمانة السورية للتنمية التي تعد المنظمة غير الحكومية التابعة لأسماء ومصدرًا أساسيًا لإسنادها.
لينا الكناية
كبيرة مستشاري وزير الشؤون الرئاسية، منصور عزام، وهي أيضًا واحدة من المنسقين بين القطاع الخاص والقصر. ترأست في السابق مكتب السيدة الأولى، وفي عام 2020 قالت الخزانة الأمريكية إنها "أجرت سلسلة من الصفقات التجارية والنشاطات الشخصية بالنيابة عن أسماء."
دانا بخور
واحدة من الأقرباء الذين عينوا حديثًا، وهي ترأس الآن مكتب السيدة الأولى وقد شوهدت بصحبة أسماء في رحلة آل الأسد إلى أبو ظبي في شهر آذار/ مارس.
لونا الشبل
كونها عملت مقدمة أخبار سابقة في قناة الجزيرة، فقد ساعدت الشبل على تشكيل صورة نظام الأسد العامة بوصفها المسؤولة التي تشغل المنصب الأعلى في الصحافة الحكومية. كما تشغل الشبل منصب كبيرة مستشاري الرئيس وهي تعد عضوًا هامًا في الدائرة المقربة لآل الأسد. فرضت الولايات المتحدة عليها وعلى زوجها عقوبات في عام 2020، وقد شوهدت بصحبة أسماء في رحلة آل الأسد إلى أبو ظبي في آذار/ مارس.
خضر علي طاهر
مالك أضخم شركات التجزئة لتشغيل الهواتف وتكنولوجيا المعلومات في سوريا، إيماتيل، ويعتقد كثيرون أنه يدير الشركة، التي أسست عام 2019، بالنيابة عنها، إذ إن الاسم إيما كان لقب التحبب الإنجليزي الذي كان يطلق على أسماء خلال طفولتها في لندن.
ياسر إبراهيم
المستشار الاقتصادي للرئيس، ويرتبط اسمه بعشرات الأعمال التجارية في إمبراطورية شاسعة تمتد من الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى المقاولات وشركات النفط، كما أصبح مسؤولًا عن العديد من الشركات التي أجبر مالكوها السوريون على بيعها.
ولكن المسؤولين الأمريكيين بدأوا بملاحظة وجود أنماط واضحة وأدركوا أن بإمكانهم فرض عقوبات على المقربين من مركز النظام، إذ يقول المسؤول الأمريكي السابق، ريبرن، "لم يكن من الصعب البناء على ذلك، فالفاعلون الأساسيون واضحون جدًا، وكان من السهل ضربهم."
أما أهمهم فكان ياسر إبراهيم، الذي لم يكن معروفًا خارج دمشق قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه عام 2020، إلا أن اسمه الآن يبدو الاسم الوحيد المهم، كما يقول 12 رجل أعمال ومصدرًا مضطلعًا على الدائرة المقربة لآل الأسد.
ياسر إبراهيم هو المستشار الاقتصادي الرسمي للرئيس، كما أنه عضو مهم في المجلس الاقتصادي السري الذي ترأسه أسماء، في حين أنه يتولى بشكل غير رسمي إدارة العديد من الشركات التي أجبر مالكوها على بيعها، وفقًا لأربعة رجال أعمال في المنطقة ومصدرين مضطلعين على عمليات النظام.
يظهر اسمه على عشرات الوثائق الخاصة بالشركات التي سجل بعضها في سوريا وبعضها في لبنان، وبعضها الآخر في جزر كايمان، وهي تضم شركات اتصالات سلكية ولاسلكية، وشركات سياحة ومقاولات وعقارات، وشركات أمن خاص ونفط بالإضافة إلى شركات أخرى، وفقًا لكرم الشعار، الباحث الرئيسي في معهد نيو لاينز، الذي تتبع نشاطات إبراهيم.
العديد من هؤلاء الأشخاص المقربين المهمين كانت لهم بدايات مبكرة في مكتب السيدة الأولى، ومن بينهم لينا كناية التي كانت ترأس مكتب أسماء سابقًا لكنها الآن مستشارة وزارية، وهي واحدة من منسقي القصر مع القطاع الخاص، وفقًا لثلاثة مصادر موثوقة. عندما فرضت عليها عقوبات عام 2020، قالت الخزانة الأمريكية إنها "أجرت سلسلة من الصفقات التجارية والنشاطات الشخصية بالنيابة عن أسماء."
ومن الأشخاص المقربين إلى أسماء أيضًا خضر علي طاهر، مالك أضخم شركات التجزئة لتشغيل الهواتف وتكنولوجيا المعلومات في سوريا، إيماتيل، والعضو في المجلس الاقتصادي للقصر، ويعتقد الكثيرون أنه يدير الشركة التي أسست عام 2019 بالنيابة عن أسماء، إذ إن "إيما" هو اسم التحبب الإنجليزي الذي كان يطلق عليها أثناء طفولتها في لندن.
أمانة في غير موضعها
تشكل الأمانة السورية للتنمية أساسًا مهمًا لأسماء ومصدرًا أساسيًا لحشد التأييد، ويديرها مساعدها المقرب فراس كلاس الذي كان كبير مساعديها في السابق، ويعد أحد أعضاء المجلس الاقتصادي الخاص بالقصر.
يقول محللون وخبراء في مجال المساعدات إن خبرة أسماء في إدارة المنظمات غير الحكومية قبل الحرب أتاحت لها الفرصة لتشكيل نظام مساعدات إنسانية فاسد بشكل ممنهج في البلاد، وفي مركزه تتواجد شبكتها.
يقول أحد رجال الأعمال القدامى إنه منذ بداية الحرب "لم تكن المنظمات غير الحكومية تتمكن من العمل من دون وجود حلقة وصل معها"، كما أشارت مصادر وعمال إغاثة سوريون إلى أن العلاقة كانت مفضوحة للغاية لدرجة أن أسماء كانت تعقد اجتماعات في مكتبها في القصر الرئاسي بهدف مناقشة عقود المنظمات الدولية.
منظمات المساعدات اعتادت طوال أعوام على التنازل لمطالب نظام الأسد خوفًا من فقدانها القدرة على الدخول، ومدفوعة بالضغوطات للحفاظ على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
النظام عادة ما يمنع الدخول إلى مناطق تكون بحاجة للمساعدات، ويحول المساعدات إلى المجتمعات المقربة منه، كما يصر على تعيين أقارب لمسؤولين من أجل توزيع المساعدات، وقد استهدف مجموعات منافسة من أجل مساعدة أسماء على تعزيز سيطرتها على هذه الصناعة من خلال ضمان تدفق الأموال، ففي العام الماضي أجبرت منظمة غير حكومية معنية بالأطفال على إغلاق أبوابها بعد أن اقتحمت السلطات مكاتبها وزجت بالعديد من العاملين فيها في السجن، وفقًا لشخصين كانا على اطلاع على الاقتحامات.
أضف إلى ذلك أن هيئات تابعة للأمم المتحدة ومجموعات إغاثية يجب أن تتعاون مع منظمات مرتبطة بالحكومة مثل الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية، واللتان كانتا من الشركاء الأساسيين لتوزيع المساعدات الدولية بعد الزلزال.
تضم الأمانة السورية للتنمية 14 برنامجًا وهيئة فرعية، من بينها جامعة ومبادرة لتمويل المشاريع الصغيرة وذراع معني بالموروث الثقافي، إلا أن عملها في المجال الإنساني قرع ناقوس الخطر مرارًا.
تقدم الأمانة السورية للتنمية المساعدة القانونية والدعم النفسي، وهي تدير مراكز مجتمعية مرتبطة بالأمم المتحدة معنية للتعامل مع المهجرين بسبب الحرب، وقد أرسلنا لها طلبًا خطيًا للتعليق لكننا لم نتلق أي رد.
يقول محللون إن ذلك يترك الأشخاص الذين أرهبوا وهجروا من قبل النظام تحت رحمة منظمات تابعة له تسعى للانتقام منهم. تقول إيما بيلز، الباحثة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، إن "أغلب من يفكرون بالمنطق سيتفقون على أنه من غير المفهوم كيف أن مؤسسة خيرية تابعة لأسماء ستوفر الحماية والمساعدة القانونية لأشخاص كانوا ضحايا لممارسات زوجها."
يذكر موقع الأمانة السورية للتنمية أنه حصّل "أرباحًا غير متوقعة" من خلال شركة المقاولات التابعة للأمانة "دياري"، وقد تمكنت الشركة من الفوز بمناقصات عديدة لمشاريع تابعة للأمم المتحدة في الأعوام الماضية، وهي تعمل على مشروع تابع لمؤسسة آغا خان في حلب القديمة.
كما أن تقرير مراجعة أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2018 انتقد شريكًا للأمم المتحدة لم يسمه، كان قد تعاقد مع شركة "كان يمتلكها بالكامل" من أجل إعادة تأهيل مراكز إيواء مقابل ما يقارب 400,000 دولار أمريكي. الشريك كان الأمانة السورية للتنمية، أما الشركة فقد كانت "دياري"، وفقًا لمصدرين.
في ردها على أسئلة وجهتها الفاينانشال تايمز، قالت الأمم المتحدة إن شراكاتها مع الأمانة السورية للتنمية أصبحت "محدودة كثيرًا"، وهي غالبًا ما تكون ضرورية نتيجة لـ "دورها المؤسساتي". يقول فرانسيسكو غالتيري، الذي عمل مسؤولًا أمميًا في دمشق حتى شهر آذار/ مارس الماضي، إنه في جميع الأحوال فإن أداءهم (الأمانة وشركاتها) يراقب بانتظام، إذ إن "الشراكة لا تعني التفويض المطلق."
ولكن الأمم المتحدة أيضًا تنفق ملايين الدولارات (12.3 مليون دولار عام 2021 وفقًا لتحليل قام به الشعار لآخر البيانات المتوفرة) من أجل إبقاء موظفيها في فندق فور سيزنز في دمشق. الفندق مملوك وفقًا للوثائق من قبل رجل الأعمال سامر فوز، والذي فرضت عليه عقوبات من قبل الولايات المتحدة بسبب علاقاته المالية مع النظام، ولكن أربعة رجال أعمال وخبيرين وأحد أقرباء فوز يقولون إن جزءًا من أرباح الفندق تذهب لأسماء.
حتى مع زيادة العقوبات ضد عائلتها والمقربين منها، بدت أسماء غير منزعجة، ففي تشرين الأول، أكتوبر الماضي التقطت صور لها وهي ترتدي فستانًا من تصميم فالنتينو عام 2021 بقيمة 4,500 دولار، أي بقيمة ما يساوي على الأقل 200 ضعف معدل الرواتب في سوريا حاليًا.
لقد تمسكت أسماء بجواز سفرها البريطاني، إذ أشارت تقارير عام 2021 إلى أن المملكة المتحدة كانت تفكر بتجريدها من جنسيتها على خلفية تورطها بانتهاكات لحقوق الإنسان ولكن ذلك لم يحدث بعد. كما أنها هي ووالداها وأخواها وابنها الأكبر فرضت عليهم عقوبات عام 2020 بسبب تجميعهم "لثروات اكتسبت بطرق غير مشروعة على حساب الشعب السوري"، إلا أن والديها لا يزالان يقيمان في لندن في حين أن أخويها يقيمان حاليًا في دمشق.
تمسكت أسماء بجواز سفرها البريطاني، إذ أشارت تقارير عام 2021 إلى أن المملكة المتحدة كانت تفكر بتجريدها من جنسيتها على خلفية تورطها بانتهاكات لحقوق الإنسان ولكن ذلك لم يحدث بعد
مع التخلص من معظم منافسيهم الاقتصاديين، يقول البعض إن الرئيس وزوجته يجمعان الآن الأموال من أجل إظهار قوتهم فقط. يقول أحد رجال الأعمال السوريين: "إنهم بالتأكيد ليسوا بحاجة لكل المال الذي جمعوه لإنفاقه على أنفسهم. أعتقد أنهم يواصلون شراء الممتلكات والأشياء المهمة من أجل إظهار مكانتهم وسيطرتهم فقط، وليتأكدوا أن الجميع يعلمون من يستلم زمام الأمور."
