يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، غدًا الإثنين، إلى الشرق الأوسط في زيارة دبلوماسية جديدة هي السابعة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب ما أعلنته الخارجية الأميركية.
وبعد يومين فقط من عودته إلى واشنطن بعد رحلة إلى الصين، يسافر بلينكن إلى المملكة العربية السعودية حيث سيحضر مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي، ويلتقي بوزراء الخارجية العرب، في العاصمة السعودية.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن بلينكن سيزور "إسرائيل" يوم الثلاثاء المقبل، الأمر الذي لم تذكره وزارة الخارجية الأميركية في بيانها حول زيارته السابعة إلى المنطقة.
تتزامن زيارة بلينكن إلى المنطقة مع زيادة الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن بلينكن سيناقش في زيارته للمنطقة: "الجهود المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة الذي يضمن إطلاق سراح الرهائن، وكيف تقف حماس بين الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار".
وأضاف أنه سيشدد على أهمية منع انتشار الصراع، ومناقشة الجهود المبذولة: "لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال الطريق إلى دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".
وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي وسط تطورات مختلفة تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أبرزها استمرار "إسرائيل" في الحشد لاجتياح مدينة رفح في جنوبي القطاع، والحديث المتزايد عن إمكانية التوصل إلى صفقة لوقف الحرب وتبادل الأسرى والمحتجزين بين "إسرائيل" وحركة "حماس"، تُلغى بموجبها عملية رفح.
وتتزامن زيارة بلينكن مع زيادة الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة، خاصةً في ظل موجة الاحتجاجات والاعتصامات المفتوحة التي انطلقت من جامعة كولومبيا، الأسبوع الفائت، وامتدت لتشمل جامعات أخرى في عدة ولاية أميركية، حيث يطالب المحتجون جامعاتهم بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، وسحب استثماراتها من الشركات الداعمة لها.
وتبدأ رحلة بلينكن إلى الشرق الأوسط وسط توترات وانقسامات متزايدة في وزارته بسبب انتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي في حربها على قطاع غزة، حيث أفادت وكالة "رويترز" بأن مسؤولين كبار في الخارجية الأميركية قد أبلغوه بأن "إسرائيل" ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي في قطاع غزة.
وبحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها الوكالة، فقد قال المسؤولون إنهم: "لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقًا للقانون الإنساني الدولي"، وذلك وفقًا لتقييم أجرته أربعة مكاتب في الخارجية الأميركية، وهي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية.
وأثار التقييم قلقًا جديًا بشأن: "عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة"، وقال إن: "التأكيدات الإسرائيلية ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها"، مستشهدًا بثمانية أمثلة تثير: "تساؤلات جدية عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي"، وفق الوكالة.
وفي المقابل، أيد مسؤولون آخرون في الوزارة ادعاءات "إسرائيل" بأنها "تلتزم بالقانون الدولي"، حيث ذكر مسؤول أميركي آخر لـ"رويترز" أن المذكرات من مكتب المبعوث الخاص لشؤون مراقبة ومكافحة معاداة السامية، بالإضافة إلى والسفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو، قيّمت الضمانات الإسرائيلية بأنها ذات مصداقية وموثوقة.
ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الفائت، قام بلينكن بجولات مكوكية بين "إسرائيل" ومعظم الدول العربية والإسلامية في محاولة لمنع انتشار الحرب في جميع أنحاء المنطقة، والبحث في أمور مثل تعزيز المساعدات المقدمة للمدنيين في غزة، وحشد الدعم لخطط إعادة الإعمار والحكم في غزة بعد الحرب. وغيرها.
