كل شيء مرتبط بسعر الدولار في السودان بطريقة أو بأخرى، وسؤال "بكم الدولار اليوم؟" بات سؤالًا دائمًا مع تذبذب سعر الصرف في فترات متقاربة وأحيانًا يوميًا. إلا أن الدولار يشهد منذ الأسبوع الماضي قفزات سريعة متوالية مقابل الجنيه السوداني، الأمر الذي أثر على أسعار السلع تأثيرًا ملحوظًا.
تتهرب الحكومة السودانيةمن مشكلة ارتفاع أسعار الدولار، وتعزوها في الغالب إلى مبررات غير منطقية
في أيام فقط، تحرك سعر الدولار من اثني عشر جنيهًا وبضعة قروش إلى ثلاثة عشر، ثم أربعة عشر، ويقترب حتى يوم أمس من حاجز الخمسة عشر جنيهًا. كل ذلك مصحوبًا ببوادر ندرة في ظل الطلب العالي عليه من الشركات والأفراد، ما يرجح تواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.
اقرأ/ي أيضًا: القمامة.. كل ما تبقى لنازحي "الحديدة" في اليمن
وتتهرب الحكومة السودانية من المشكلة، وتعزوها في الغالب إلى مبررات غير منطقية، مثل "جشع التجار، حالة نفسية، استخدام المواطنين للدولار كمخزن عملة"... إلخ، متجاهلة الأسباب الحقيقية المتمثلة في الحرب، وخراب قطاعات الإنتاج، إضافة إلى الحصار الاقتصادي بسبب سياسات الحكومة وسجلها المخزي في حقوق الانسان.
في بلد لا ينتج، وإن أنتج يصدّر منتجاته خامًا لتعود إليه بأسعارها مضاعفة، فإن أغلب السلع هي مستوردة، وتزيد أسعارها يوميًا تبعًا لذلك، ويشمل هذا حتى الأدوية ومدخلات الإنتاج الرئيسة. الزيادة الجديدة تعد واحدة من سلسلة قفزات اعترت سعر صرف الدولار منذ استقلال الجنوب وفقدان السودان لعائدات النفط، بعد أن استقر السعر لوقت طويل في حدود الجنيهين.
وبسبب فرض الحكومة أسعارًا على العملات الأجنبية تقل بأكثر من خمسين في المائة عن السعر الحقيقي في السوق الموازي؛ فإن أكثر التحويلات أصبحت تتم خارج النظام المصرفي، يضاف إلى هذا السبب أيضًا الحصار الذي يعرقل التحويلات من أغلب الدول. كذلك ترفض البنوك أحيانًا، بتوجيهات من البنك المركزي؛ تسليم الدولارات المحولة عبر البنوك من الخارج لأصحابها، وتمنحهم مقابلها بالعملة المحلية بالسعر الرسمي المجحف.
وللدلالة على حجم الأزمة الاقتصادية في السودان، يذكر السودانيون في كل سانحة أن الجنيه الحالي هو في الحقيقة ألف جنيه، إلا أن الحكومة سمت ورقة الألف جنيه القديمة جنيهًا واحدًا عقب اتفاقية السلام، بينما لا تزال الذاكرة الشعبية تحفظ القيمة الحقيقية للورقة النقدية في المعاملات اليومية.
اقرأ/ي أيضًا: