في ضوء تصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر على خلفية الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، نشر موقع "مودرن دبلوماسي" مقالًا تحليلًا حول الدور الصيني المحتمل في هذه الأزمة عقب إرسال بكين أسطولًا إلى المنطقة.
وانطلق المقال من التساؤل حول ماذا إذا كان التدخل الصيني في البحر الأحمر مؤقتًا، وما إذا كانت واشنطن ستقبله، إضافةً إلى مدى تأثيره المباشر على المشهد في البحر الأحمر ومجمل التفاعلات الإقليمية في المنطقة المضطربة، وهل سيكون رسالة تحذيرية إلى إيران وجماعة الحوثي، أم أخرى معارضة للوجود الأمريكي – البريطاني بالمنطقة.
وبحسب الموقع الأمريكي، فإن السبب الرئيسي لإرسال بكين لأسطولها إلى المنطقة هو حماية تجارتها، ذلك أن البحر الأحمر يعد الشريان الرئيسي للبضائع الصينية إلى أوروبا، إذ تمر 99 بالمئة من سفن الحاويات بين أوروبا والصين عبر قناة السويس، وذلك قبل كانون الأول/ديسمبر 2023.
تسعى الصين عبر إرسال أسطول إلى البحر الأحمر لحماية تجارتها والحفاظ على الاستقرار الإقليمي في ضوء التوترات المتصاعدة في المنطقة
ولكن هناك أسباب أخرى للتدخل الصيني تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي في ظل تصاعد الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر نتيجة الهجمات البحرية الحوثية، والمخاوف المتعلقة بإمكانية استغلال طهران لهذه الورقة من أجل الضغط على حركة الملاحة البحرية الدولية وكذلك على الدول العربية، سيما مصر التي تعتبر من أكبر المتضررين من هذه الهجمات.
وتخشى بكين من تفاقم الأزمات القائمة حاليًا في منطقة البحر الأحمر، سواء لناحية تصاعد الغضب المصري إزاء هجمات الحوثيين التي تهدد أمنها البحري، أو التوترات التي أعقبت توقيع إثيوبيا وإقليم أرض الصومال اتفاقًا مبدئيًا يتيح لأديس أبابا الوصول إلى البحر الأحمر، وكذلك عودة القرصنة البحرية على السواحل الصومالية، وتفاقم الوضع الأمني الهش داخل الصومال نتيجة تزايد الهجمات الإرهابية التي تنفذها حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية.
وذكر المقال أن العديد من السفن الصينية تعرّضت لهجمات من قبل الحوثيين، ما دفع بالعديد من الشركات التجارية الصينية إلى تغيير مسارها وتجنّب هذه المنطقة والاتجاه إلى طرق أطول وأكثر تكلفةً، ولكنها أكثر أمانًا نسبيًا، تؤثر على حركة الملاحة والتجارة العالمية. وهذا أيضًا من الأسباب التي دفعت الصين إلى التدخل، سيما أنها أرسلت أكثر من 150 سفينة حربية إلى خليج عدن منذ عام 2008، وأرسلت بعد الحرب الإسرائيلية على غزة 6 سفن حربية لحماية حركة الشحن الصينية في تلك منطقة.
وفي وضوء ما سبق، تخشى الصين من احتمال اندلاع صراعات أوسع في المنطقة في حال استمرار الحرب على غزة وبالتالي هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، ذلك أنها قد تؤثر لا على حركة الملاحة البحرية الدولية وحركتي الشحن والتجارة الصينيتين فقط، بل على المصالح الصينية في أفريقيا، حيث ضخت بكين استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في العديد من الدول الأفريقية، لا سيما تلك المطلة أو القريبة
من البحر الأحمر.
وأشار الموقع إلى أن عمل الأسطول الصيني سيتركز بشكل أساسي في منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى منطقة القرن الأفريقي حيث سيسعى إلى مكافحة القرصنة. وبالتزامن مع إرسال الأسطول، دعت الخارجية الصينية، في مناسبات عدة، إلى ضرورة تجنيب المنطقة والعالم تداعيات التصعيد المستمر في البحر الأحمر، لافتةً في عدة بيانات إلى أن الصراع قد يخرج عن السيطرة، مطالبةً جميع الأطراف المعنية بالحفاظ على الأمن المشترك للبحر الأحمر، واحترام سيادة الدول المطلة عليه ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونهم كذلك.
ورغم مساعيها لتعزيز وجودها الأمني والدفاعي في البحر الأحمر بهدف حماية تجارتها، إلا أن بكين تتخذ موقفًا أقل حدة من موقف الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية تجاه الحوثيين، وتعتبر أن التوترات التي تشهدها المنطقة هي نتيجة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأن عودة الأمان إلى المنطقة مرتبط بالضغط على "إسرائيل" لوقف حربها على القطاع.
ولذلك أعربت الصين عن رفضها للهجمات الأمريكية البريطانية التي استهدفت مواقع الحوثيين في اليمن، كما أعلنت أيضًا عن استيائها من الهجمات الحوثية المستمرة مع أخذ مسافة كافية من الموقف الغربي في إطار محاولتها الحفاظ على علاقاتها مع الدول العربية، وعدم الدخول أيضًا ضمن التحالف الأميركي – البريطاني المنبوذ من الدول العربية.
