كشف تقرير أعدته منظمة العفو الدولية أن الحق في التجمع السلمي في عموم أوروبا يتعرض لهجوم شديد مع قيام الدول على نحو متزايد بوصم المتظاهرين السلميين، وتجريمهم، وقمعهم، وفرض قيود غير مبررة وعقابية عليهم، واللجوء إلى مزيد من الوسائل القمعية لخنق الأصوات المعارضة.
وأشار التقرير إلى ظهور "نمط سائد في قارة أوروبا من القوانين القمعية، واستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، والاعتقالات والملاحقات القضائية التعسفية، والقيود غير المبررة أو التمييزية"، لافتًا إلى "تزايد استخدام تكنولوجيا المراقبة المنتهكة للخصوصية، ما يؤدي إلى تراجع ممنهج للحق في التظاهر.
وأوضح التقرير الذي نشر في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن "استخدامًا مفرطًا و/أو غير ضروري للقوة على نطاق واسع من جانب الشرطة ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الأقل فتكًا. وقد أسفرت الحوادث التي ورد ذكرها عن إصابات بالغة وأحيانًا دائمة".
ووفقًا للتقرير فإن هذه الإصابات وقعت في التظاهرات التي شهدتها دول الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى دول آخرى، وقد بيّن البحث حالات إفلات الشرطة من العقاب أو انعدام المساءلة في معظم الدول الأوروبية.
أشار التقرير إلى ظهور نمط سائد في قارة أوروبا من القوانين القمعية واستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة
وأكد التقرير على ازدياد "استخدام الدول للتكنولوجيا الجديدة ومختلف أدوات المراقبة للقيام بمراقبة مستهدِفة وجماعية للمتظاهرين"، وأضاف أن هذه المراقبة تشمل "تعقب الأنشطة ورصدها، وجمع البيانات وتحليلها وتخزينها"، لافتًا إلى توسيع عدة دول "نطاق المراقبة من خلال التشريعات بدون وضع ضمانات وافية، ما جعل هذه الممارسات عرضة لانتهاكات واسعة النطاق".
وتابع التقرير مشيرًا إلى أنه "حدثت زيادة ملحوظة في استخدام تكنولوجيا التعرّف على الوجه في أوروبا"، وأكد على أن استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه يرقى "لتحديد هوية المتظاهرين إلى مستوى المراقبة الجماعية بلا تمييز، ولا يمكن لأي ضمانات أن تحول دون الأذى الذي تُلحقه".
وقال إن الدول الأوروبية "قد وضعت أفعال العصيان المدني السلمية على نحو متزايد في إطار تهديد النظام العام و/أو الأمن القومي، ما أعطى السلطات ذريعة زائفة لفرض قيود وتنحية الواجبات الدولية تجاه حقوق الإنسان جانبًا".
وشدد التقرير على أن العنف المفرط الذي انتهجته قوات الشرطة في الدول الأوروبية، تجاه التظاهرات التضامنية مع فلسطين في مختلف أنحاء أوروبا، كان نتيجة تفشي "خطاب الشيطنة الذي تبناه سياسيون رفيعو المستوى على وجه الخصوص"، معيدًا التذكير بوصف رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، لهذه التظاهرات بـ"حكم الغوغاء".
كما أشار التقرير إلى السلطات في الدول الأوروبية لم تكتفِ بمهاجمة نشطاء المناخ، ووصفهم بـ"الإرهابيين البيئيين" أو "المجرمين"، بل استهدفتهم أيضًا باستخدام نصوص وقوانين تتعلق بالإرهاب ومرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأمن القومي.
وأوضح العفو الدولية أن الحكومات الأوروبية فرضت "قيودًا شاملة على التظاهرات"، حيث بيّنت الأبحاث أن "الأسباب التي ساقتها السلطات من أجل فرض هذه القيود غالبًا ما كانت زائفة، وفي أغلب الأحيان استخدمت الحكومات "الأمن القومي" و"النظام العام" كذريعتين لقمع المعارضة السلمية".
وقالت العفو الدولية إن الدول التي تناولها التقرير شملت 21 دولة أوروبية، مشيرة إلى أن التقرير جزء من مشروع الحملة العالمية للمنظمة الدولية تحت شعار لنحمِ التظاهر التي تهدف إلى الدفاع عن الحق في التظاهر حول العالم.
