لم تسمح الفوضى بعد غزو العراق عام 2003، لنظام ما بعد البعث أن يأخذ شكلاً طبيعياً للنظام، أو أن تكون له ملامح. كان التخبط السياسي والتنقلات المرتبكة من الحاكم العسكري الأمريكي الذي أوكل فشله إلى حاكم مدني يكتب دستورًا ملتبسًا ويؤسس مجلسًا للحكم مبني على أساس قادة معارضة صدام في الخارج، يجري جنباً إلى جنبٍ مع أركان الدولة الأخرى غير الحكومة.
يعد قطاع الكهرباء نموذجًا مثاليًا على عشوائية القطاع العام في العراق، حيث لم يشهد العراق أي تحسن في خدمة الكهرباء منذ 2003
يتذكر العراقيون الأيام الأولى التي تلت الإعلان الرسمي عن سقوط بغداد عسكريًا بيد قوات التحالف التي تقوده الولايات المتحدة، كانت حملات السلب والنهب محمية بواسطة الدبابات الأمريكية، في كل مؤسسات الدولة، حتى العسكرية منها، سوى وزارة النفط التي حرسها الأميركيون.
تأسست الوزارات وفق سياق متخبط وحكومات مهزوزة؛ حكومة أولى مؤقتة، وثانية انتهت ولايتها بحرب أهلية، وثالثة أرادت التشبث بالسلطة وصنع ديكتاتورية حزب الدعوة الإسلامي البديلة لدكتاتورية البعث.
فأصبحت القطاعات الخدمية بلا ملامح واضحة تمايز بين العام منها والمخصخص، لكن على أية حال، كانت العامة والمملوكة للدولة في الواجهة.
النموذج الأمثل على عشوائية التنظيم في القطاعات الخدمية، هو في قطاع الكهرباء، هذه الخدمة التي ترتبط بوزارتين أخريين إضافة لوزارتها؛ النفط، والموارد المائية.
ولم يشهد العراق منذ عام 2003 وحتى اللحظة أي تحسن في الخدمة الكهربائية رغم الميزانيات العملاقة، والتي دفعت وزيرها الشهرستاني عام 2012 للقول: "سنصدر الكهرباء إلى دول الجوار في نهاية هذا العام".
نقص التجهيز الكهربائي في عموم العراق، أنتج ظاهرة يمكن احتسابها على القطاع الخاص، هي مولدات الكهرباء الأهلية. وهذه المولدات والتي تأتي عادة بقوة توليد كبيرة وتلائم حاجة المنازل من الطاقة الكهربائية في منطقة تواجدها، تكون مملوكة من قبل أشخاص يبيعون "الأمبيرات" إلى الناس حسب مفاتيح تيار كهرباء منظِمة للسعة النافذة، وبأسعار متفاوتة بحسب ساعات التجهيز والمنطقة التي توضع فيها المولدات الأهلية.
وفي بعض مناطق كرخ بغداد، يصل سعر الأمبير شهريًا إلى 25 ألف دينار، أي نحو 20 دولارًا، وأكثر من ذلك في مناطق أخرى، حسب أناس تحدثوا لـ"ألترا صوت". وتحتاج العوائل المتوسطة عادة إلى خمس أمبيرات شهريًا، أي أنها تدفع أكثر من 80 دولاراً على خدمة الكهرباء الأهلية.
النموذج الأمثل على عشوائية التنظيم في القطاعات الخدمة العامة بالعراق، هو في قطاع الكهرباء الذي يشهد تدهورًا مستمرًا منذ سنوات
وفي الأعوام الأخيرة، بدأت الحكومات المحلية في المحافظات محاولة للتنسيق مع أصحاب المولدات ودعمها بالوقود بأسعار مسهلة، مقابل فرض تسعيرات أقل على المواطنين المشتركين، لكن هذا النظام فشل في الكثير من المناطق لا سيما الفقيرة ومناطق الأطراف بسبب التفشي الكبير للفساد في دوائر الدولة.
ومن الأمثلة الطريفة على فساد المؤسسات، تحدث صاحب إحدى المولدات الأهلية في غرب بغداد لـ"ألترا صوت" عن تنسيقه مع المؤسسات في العمل، قائلًا: "أنا أدفع كارت شحن هاتف فئة 30 ألف دينار شهريًا لإدارة محطة الكهرباء في المنطقة، بغرض زيادة ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، وتزامنها مع ساعات تشغيلي، ما يوفر عليَّ الوقود وعلى الناس إطفاء الأجهزة المستهلكة لتيار كهربائي كبير مثل مكيفات الهواء صيفًا وأجهزة التدفئة وسخانات المياه شتاءً".
ثم سمع العراقيون خلال العام الماضي عن خصخصة الكهرباء "الوطنية"، وهو المصطلح الذي يطلق على الكهرباء الحكومية لتفريقه عن كهرباء "المولد" الأهلية. المحافظات الجنوبية بعمومها ثارت ضد مشروع الخصخصة، والذي جاء صداه في حكومة العبادي، والتي ينظر لها الكثير على أنها الأفضل من بين سابقاتها من حكومات ما بعد 2003.
وينص قانون "الجباية" على إحالة ملف الكهرباء وجباية أمواله إلى شركات أهلية تلتزم بتجهيز الكهرباء وجباية أمواله وفق ضوابط متفق عليها مع الحكومة.
ولاقى تنفيذ الخصخصة على الكهرباء في بعض مناطق جانب الكرخ من بغداد، مقبولية نسبية من الأهالي لجودة التيار الواصل إلى منازلهم، والمبلغ المجبى منهم مقابل هذا التيار شهريًا، والذي عرفنا من خلال الحديث معهم أنه يتراوح ما بين الـ120 ألف دينار إلى 150 ألف (100 - 120 دولاراً).
لكن أهالي العاصمة ليسوا على مستوى مادي واحد، يسمح لجميعهم بدفع مبلغ كهذا شهريًا، فالمولدات الأهلية غير الحكومية، كانت على دراية بهذه التفصيلة أكثر، إذ نسقت سعر الأمبير لديها بمتوسط دخل الفرد في المنطقة.
أما في المحافظات الجنوبية، فقد قال الرافضون لمشروع خصخصة جباية الكهرباء، إنهم سيضطرون لدفع مبالغ فلكية في الصيف، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وقال رياض صالح، أحد سكان محافظة البصرة لـ"ألترا صوت"، إن "منزلي يحتوي على أربع أجهزة لتكييف الهواء تعمل سوية على مدار الساعة إذا توفرت الكهرباء، هذه الأجهزة ستجعل فاتورتي تصل إلى نصف مليون دينار تقريبًا، وهذا ما لا أطيق دفعه، ولا يطيقه غيري".
أقر البرلمان العراقي مشروع قانون لخصخصة خدمة الكهرباء الحكومية، لتصل أسعار الكهرباء شهريًا إلى 120 دولار وأكثر
وتضاعفت الأزمة صيف هذا العام، ما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة في عدة محافظات عراقية على زيادة ساعات القطع الكهربائي، وعزا المسؤولون في وزارتي الكهرباء والموارد المائية هذه الأزمة إلى شح الماء الناتج عن موسم الجفاف وقطع عدد من روافد نهري دجلة والفرات في إيران وتركيا.
