يفترض في الدولة المدنية الحديثة وجود تقاسم للأدوار بين الدولة والسوق، فالدولة من واجبها توفير الصحة والتعليم والأمن، وكذا الماء والكهرباء والبنية التحتية، وتسهر على سيادة القانون، في حين يتكفل القطاع الخاص بإدارة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية الأخرى للمواطنين وفق قاعدة العرض والطلب.
يفترض في الدولة المدنية الحديثة تقاسم الأدوار بين الدولة والسوق، إذ ينبغي على القطاع العام توفير الخدمات العامة الأساسية للمواطنين دون استثناء
كما هو مفترض في الفكر السياسي، تقدم الحكومة الخدمات العامة للناس، بحيث لا تستثني أحدًا ويتلقاها جميع المواطنين على قدم المساواة، مقابل الضرائب التي تتحصل عليها، وهذا هو "العقد الاجتماعي" الوحيد الذي يربط بين السلطة والمجتمع في الدولة المدنية الحديثة. لكن ماذا إن تم الإخلال بهذا العقد وأصبحت الحكومة تتخلف عن دورها الأصيل؟
اقرأ/ي أيضًا: "إيديا" ليست الاستثناء.. الحق في الصحة مهدد مغربيًا
في هذه الحالة تصبح الطبقات الشعبية المتوسطة والفقيرة في مرمى نيران السلطة، التي ستجمع من جيوب رجالاتها الضرائب دون أن تقدم مقابلها من الخدمات، كما هو متوقع منها، ما يؤدي مع الوقت إلى استنزاف قوة المجتمع، الشيء الذي بدوره يقود في آخر المطاف إلى هشاشة الدولة ككل، وما يعني ذلك من تفكك واضطراب وتردٍّ للأوضاع العامة.
في هذا السياق، تدعوا فعاليات في المغرب إلى النهوض بالقطاع العام، الذي بات مسؤولًا عن الظروف المزرية التي تعيشها الطبقات الشعبية في البلاد، نتيجة تردي الخدمات العامة.
معضلة الصحة هي أحد أبرز الهواجس المزمنة التي تؤرق المغاربة، ولا سيما الفقراء منهم، في ظل غياب مستشفيات عمومية مجهزة وبفرق طبية كفؤة، حيث إن "ما يناهز ْ70 من المستشفيات المغربية العمومية الموزعة على مختلف الجهات غير صالحة، ويجب إغلاقها لأنها لا تتوفر على أدنى الشروط اللازمة لاستقبال المرضى وتقديم العلاج لهم" بحسب تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والتي ذكرت أيضا أن ْ76% من الفقراء الذين يلجؤون إلى المستشفيات العمومية يتحملون كلفة التطبيب على عاتقهم.
أما التعليم فصار مشكلة ميؤوسًا منها في البلاد، إذ تحولت المدرسة العمومية إلى أداة لإنتاج الجهل والعنف، بدل أن تكون قاطرة لتنمية قدرات الأفراد وصقل إمكانياتهم العقلية والإبداعية، حتى احتل المغرب، وفق تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المركز 73 من أصل 76 دولة على مستوى جودة المنظومة التعليمية، علاوة على أن هناك أزيد من مليون ونصف بالمغرب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، لا يدرسون ولا يتابعون أيّ تكوين تعليمي.
أما بالنسبة للأمن، فقد عبر 32% من المغاربة عن عدم شعورهم بالأمان في مناطق سكناهم، حسب استطلاع المؤشر العربي لعام 2018، وهي نسبة تبقى كبيرة بالنظر إلى أن المملكة لا تعاني من اضطرابات سياسية.
وإذا كان هذا التدهور في الخدمات العامة يرتد سلبًا على الطبقات الشعبية، فإنه يمثل بالنسبة للنخبة الرأسمالية فرصة ذهبية لمراكمة الأموال واستنزاف جيوب الناس، حيث لا يجد المواطنون بُدًّا من التوجه إلى القطاع الخاص في ظل تردي خدمات القطاع العام، وهكذا أصبح 95% من المرضى الذين يتوفرون على تأمين صحي يتوجهون إلى العيادات والمصحات الخاصة، وبات ما بين 70% إلى 80% من التلاميذ في المدن الكبرى يدرسون بالمدارس الخاصة.
ويعاني القطاع العام في المغرب من مشاكل جمة، تبدأ من استشراء الفساد والنهب وقلة الأطر والتجهيزات، مرورًا بنقص روح المسؤولية والعمل للصالح العام، إلى نقص الكفاءة والفعالية، ما ينتج في الأخير خدمات سيئة الجودة لا تلبي حاجات المواطنين، وتبذير للأموال ومردودية شحيحة، وذلك بسبب غياب المحاسبة والمتابعة والتقييم الشفاف والمستمر فيما يتعلق بمجال الخدمة العامة، الذي يعتبره كثير من الموظفين والسياسيين "مغنما حلالا".
في حين يتفوق القطاع الخاص في أدائه على خدمات الحكومة، التعليم والصحة أفضل مثال، لكونه يقوم أساسًا على الربح، فنجد ملاكه من أباطرة الشركات والأعمال يستثمرون في الموارد البشرية والتقنية لتطوير أعمالهم وجني مزيد من المال، فضلًا عن أنهم يحسبون كل حساب لكل درهم مصروف، لكن كلفته الباهظة ليست في متناول المواطنين البسطاء، بالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
يعاني القطاع العام في المغرب من عدة مشاكل تبدأ من استشراء الفساد والنهب وقلة التجهيزات مرورًا بنقص روح المسؤولية
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة المغربية تراهن على القطاع الخاص، وتتجه شيئا فشيئًا نحو سحب يدها من الخدمات العامة الأساسية، التي هي من صلب وجود الدولة، وهي سياسة برزت منذ الولاية السابقة لعبد الإله بنكيران، الذي أعلنها صراحة، "حان الوقت لترفع الدولة يدها عن الصحة والتعليم"، ويبقى السؤال في هذا الحال هو ماذا ستقدم الحكومة للمواطنين مقابل الضرائب؟
اقرأ/ي أيضًا: